تاریخ انتشار: ۱۰:۴۵ - ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - 2019 October 07
کد خبر: ۱۰۷۹۶
در همه جاي دنيا، شغل نقش اساسي در تعيين اعتبار اجتماعي فرد دارد و افراد به منظور حفظ شأن اجتماعي و كسب اعتبار لازم براي گذران زندگي، سعي در احراز شغلي بهتر با سطح درآمدي بالا و يا كسب وجهه اجتماعي بهتر هستند. اما در كشور ما وضع به گونه اي ديگر است.

به گزارش تلنگر؛ حسین علی حقی دانشجوی دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی در مقاله‌ای در خصوص "نقش عنوان شغلی در شفافیت اطلاعاتی کشور" نوشت: گرچه در بسياري موارد تناسب و يا عدم تناسب هايي بين سطح درآمد و نقش اجتماعي فرد وجود دارد، اما فقدان شفافيت در احراز شغل و ارائه سطح درآمدي افراد در جامعه و بعضاً نبود صداقت در خود اظهاري در اين زمينه، مشكلات عديده اي را براي سازمانهايي از قبيل بانكها، سازمان امورمالياتي و... دربرداشته كه در تقابل با مسئوليت اجتماعي افراد و سازوكار شفافيت اطلاعاتي است.

تغيير و تحول جامعه ايران درگذر زمان و عبور از جامعه سنتي به جامعه مدرن، بخشي از مناسبات سنتي و قومي را به دست فراموشي سپرده است. از سويي ديگر، به علت تداوم شيوه هاي نوين حکومتداري و شكل گيري روشهاي مختلف نحوه زندگي و در كنار آن، توسعه اقتصاد مصرفي مبتني بر کار و سرمايه‌داري، به‌عنوان پايه استقرار مسائل اجتماعي، مطرح شده است. نتيجه اين دوگانگي به‌وجود آمدن جامعه ‌اي است که افراد آن داراي هويت برخواسته از خود شدند که در ناآگاهي از اينکه فرد به‌عنوان اصل پديده‌اي اجتماعي است، فقط در پي منافع و مصالح آني شخص خويش هستند.

بدين سبب، آنچه براي ما در عصر حاضر اهميت نيافت اينست كه سعي كنيم هويت فردي‌مان را با کار خود معنا كنيم. به طوري كه خود را به وسيله آن اثبات و معنا کنيم و اعتلا‌ي آن را به اتکاي کار بخواهيم. لذا مهم نيست که ما چه کاره‌ايم! دانش آموز يا دانشجو، کارگر ياکارمند، رئيس يا تاجر، معلم يا فعال اجتماعي و يا هرچه که باشيم، بيشتر خودمان را با تمايلات شخصي توجيه ميكنيم و كمتر به كار و فعاليت اجتماعي مي پردازيم. به طوريكه اگر از خود با ديگران حرف مي‌زنيم، عمدتا، خود را با تمايلا‌ت شخصي و چگونگي پرداختن‌ به اين تمايلا‌ت و موفقيت‌ها و ناکامي‌ها به ديگران معرفي ميكنيم و برداشتي که از خود داريم، عملاً بر اساس همان تمايلا‌ت و خواست‌هاي شخصي شکل گرفته است و همين موضوع است كه در خيلي از مسائل اقتصادی و سیاسی بهانه کم كاري و عدم فعاليت ميشود، در حالي كه امروزه قرار است کار و فعالیت خلا‌قانه به فرديت انسان اعتبار ببخشد و همچنين‌ تلاش فرد بر منحصر بفرد بودن خلاقيت برای استحکام و اعتلا‌ی موقعيت اجتماعي فرد معنا بخشد. اما اغلب بدنبال اين هستيم كه نه از طريق کار مولد و تلاش شخصي، بلکه با تمایلا‌ت و دلخواست‌های فردي، خود را به دیگران معرفي كنيم و متوجه نيستيم كه تمايلات شخصی ما به‌عنوان اساس منفعت طلبي است بطوريكه تمركز بر خود و تمايل به بدست آوردن منافع و نتايج فوري است که ما را به در اين قالب شكل داده است.

كار بخش مهم زندگي است و فرهنگ شغل به عنوان شيوه زندگي نقش بنيادي و زير بنايي در ارتقاي سطح پويايي جوامع دارد. در مقايسه با مفاهيمي همچون فرهنگ سازماني، فرهنگ عمومي و نظاير آن، مفهوم فرهنگ كار يا شغل كمتر تعريف شده است. فراهم آوردن امكان تصميم‌گيري براساس عقل و درايت در تمام مراحل زندگي به ويژه از دوران كودكي از جمله بنيان‌هاي اصلي و تأثيرگذار در ايجاد و تقويت فرهنگ كار محسوب مي‌شود. بررسي‌هاي كارشناسان مسايل اجتماعي نشان مي‌دهد كه فرهنگ كار در ايران در مقايسه با جوامع پيشرفته در سطح پائين‌تري قرار دارد. اين در حالي است كه در جهان پيشرفته با وقوف بيشتر به نقش استراتژيك نيروي انساني و نگر‌ش‌هاي آن به كار و توليد، مفهوم فرهنگ كار از اهميت فزاينده‌اي برخوردار شده است. زماني كه فرهنگ كار نهادينه گردد كار به عنوان يك ارزش تلقي شده و همه افراد جامعه در سطوح مختلف كار كردن را مسير توسعه موزون جامعه دانسته و از طريق درست كار كردن به توسعه اقتصادي كمك مي‌نمايند. اصولاً ارتقاء فرهنگ كار تحت تأثير عوامل متعدد كه در يك طرف آن فرهنگ، ساختار اجتماعي، سياسي، فني، مديريتي جامعه و در طرف ديگر آن ساختار طبيعي و اقليمي است.

استانداردهاي شغلي به مجموعه وظايفي اطلاق ميگردد كه قابليت هاي مورد نياز براي انجام وظايف محوله به هر شغل برمبناي اهداف و ساختار طراحي و توسط نيروي انساني اجرا مي گردد. اين استانداردهاي سطح بين المللي و ملي دارند. در تعريف استاندارد شغلي آمده است كه: «استاندارد شغلي به مشخصات شايستگي ها و توانمنديهاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار»[1] گفته ميشود كه معادل استانداردهاي حرفه اي نيز مي باشد. استاندارد شغلي براساس نظام استاندارد ملي كشورها طراحي و تدوين مي شوند. به عنوان مثال در كشور آمريكا استاندارد حدود 30 هزار شغل، در مالزي 9هزار شغل و در استراليا حدود 15هزار شغل تدوين شده است. استاندارد سازي شغل ها در كشور ما سابقه اي حدود دو دهه دارد اما متاسفانه در عمل صرفاً در حد يك عنوان باقي مانده است.

طبقه بندي استاندارد بين المللي مشاغل (استاندارد ISCO[2] سيستمي را براي طبقه بندي و دسته بندي اطلاعات مشاغل كه از سرشماري ها، آمارگيري ها نمونه اي و ساير منابع به دست مي آيد، فراهم مي سازد. اين استاندارد با ساختار سلسله مراتبي چهارسطحي است كه طبقه بندي تمام مشاغل موجود در دنيا را در 436 گروه امكان پذير مي سازد. اين گروههاي واحد، تفصيلي ترين سطح ساختار طبقه بندي را تشكيل مي دهند كه براساس مشابهات برحسب سطح مهارت و تخصص مورد نياز در هر شغل در 130 گروه فرعي، 43 زيرگروه اصلي و 10 گروه اصلي دسته بندي شده است. اين طبقه بندي علاوه بر امكان ارائه اطلاعات خلاصه شده در قالب ده گروه در بالاترين سطح دسته بندي، امكان توليد داده هاي نسبتاً تفصيلي و قابل مقايسه در سطح بين المللي را نيز فراهم مي سازد.[3] هداف اصلي ايسكو علاوه بر تسهيل آماري، ايجاد مبناي يكسان براي مقايسه و گزارش دهي و تبادل اطلاعات مشاغل و همچنين به كارگيري مدلي كارا براي بهبود طبقه بندي شغل ها در سطح ملي و منطقه اي و طراحي سيستم طبقه بندي مشاغل در كشورهاست. اما لزوماً جايگزين كاملي براي طبقه بندي هاي موجود در كشورها نيست زيرا شرايط هر كشور به لحاظ اهداف ملي كار و ساختار بازار عرضه و تقاضاي نيروي انساني متفاوت است. لذا همسويي داخلي و خارجي در اين حوزه، امكان به كار گيري اين استانداردها و تدوين روشهاي بهينه را مي تواند دربر داشته باشد.

در مقابل اين استاندارد سازي، مفهوم ديگري در فرهنگ كار وجود دارد به نام آزادي كاري يا فریلنس (Freelance) كه در قواعد و تعاريف بين المللي، به معنی انجام دادن کاری که در آن تخصص داشته و بمعناي برای خود کار کردن است. فرد فریلنسر دیگر نیازی ندارد که در ساعت معینی از خواب بیدار شود و سر کار برود بلكه در بازده های زمانی که خود مشخص می کند کار ميكند. یک فریلنسر می تواند از کاری که واقعا به آن علاقه دارد کسب درآمد کند. مهمتر از همه این است که زمان در اختیار اوست.

و اما در كشور ما با توجه به توضيحات اشاره شده، موضوع شغل آزاد يا آزاد كاري با توجه به مفهوم گسترده اي كه در بستر اجتماعي، اقتصادي كشور پيدا كرده است، شامل تعداد زيادي از مشاغل و يا بهتر است گفته شود، شامل طيف عظيمي از حرف و فعاليتها مي گردد كه گرچه با يك نام مشترك -كار آزاد- بيان مي شوند اما در مفهوم بسيار ناهمگون و متفاوت هستند. اين موضوع يك غلط مصطلح است كه ابعاد مختلفي در بخش خدمات تا توليد و اشتغال و فرهنگ را شامل ميشود و طبعات منفي زيادي بر شفافيت و راستي آزمايي اطلاعاتي افراد در جامعه دارد. دريافت خدمات عمومي مانند خدمات بانكي و بسيار خدمات ديگر كه نياز به شناسايي مشتري دارند، و حتي ايفاي مسئوليت اجتماعي از جانب افراد مانند پرداخت ماليات و برخي هزينه هاي عمومي ، بدون شناسايي شغل مشخص و تعيين سطح درآمدي افراد مقدور نخواهد بود. و همين عدم تفكيك و استاندارد نبودن شغل ها عدالت اجتماعي را در جامعه كمرنگ مي سازد. از اينرو به نظر مي رسد كه لازم است نهادهاي ذيربط دولتي با مشاركت بخش خصوصي در راستاي شفاف سازي اطلاعاتي اقدامات لازم را به منظور حذف عنوان شغل آزاد و تفكيك و تقسيم شغلها براي بخش هاي مختلف شغلي جامعه معمول نمايند.



1. دكتر خنيفر، حسين (1390). دفتر طرح و برنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي

2. International Standard Classification Occupations - استاندارد بين المللي مشاغل

3. مركز آمار ايران، طبقه بندي استانداردهاي بين المللي مشاغل ساختار، تعاريف، گروهها، جداول تطبيقي و فهرست مصاديق، 1393

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

از میان خبرها
خاطرات یک انقلابی
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
شبکه های اجتماعی