تخلفات عجیب در سایپا

به گزارش تلنگر؛ قراردادهای یک طرفه؛ اجباری شرکت خودروسازان و تضییع حق مشتریان در این تشکیلات دولتی که بیشتر شبیه یک روال قانونی مخرب است، بدیهی ترین اصول اولیه رعایت حقوق در معاملات را زیر سوال برده است!

یکی از مشتریان خسارت دیده، وقایع مستندی را از دریافت خودروی تیبا بیان می کند که حداقل هفت تخلف آشکار در آن مشهود است و متاسفانه این اتفاقات در مقابل دیدگان نهادهای ناظر اتفاق می افتد.

تاسف بارتر اما آنجایی است که می بینید این فرآیند خارج از رفتار سلیقه ای مسئولان شرکت یا حتی نمایندگی ها بوده و اکنون به یک روال کاملا بروکراتیک یا قانونی و غیرقابل تغییر، بدل شده و برای احقاق حق مشتریانِ خسارت دیده، سازوکار کارآمدی وجود ندارد!

ماجرای تحویل خودروهای تیبا دوگانه سوز از طریق فروش فوری در سال ۱۳۹۷ که پای قرعه کشی سایپا هم در آن زمان مطرح نبوده، یکی از پرونده هایی است که نشان دهنده سابقه طولانی این شرکت در عدم پایبندی به تعهداتی است که خود تعیین کننده آن هاست!

یکی از شاکیان این شرکت در گفت وگو با خبرنگار جی پلاس با ارائه اسناد معتبر به تشریح جزییاتی از یک اتفاق تلخ در خرید یک دستگاه خودروی تیبا پرداخت.

شرکت سایپا در اسفندماه سال ۱۳۹۷ در فراخوانی اقدام فروش محصولات خود از جمله تیبای دوگانه سوز با تحویل ۴۵ روزه کرد. این طرح با نام فروش فوری محصولات سایپا تا ماه های ابتدایی سال ۹۸ هم ادامه داشت و مشتریان می بایست تمام مبلغ خودرو را به شرکت پرداخت می کردند.

اولین تخلف عجیب، در ثبت تاریخ قرارداد و واریزی مشتریان است. این شرکت در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۸ اقدام به اخذ مبالغ تعیین شده کرده اما تاریخ ثبت آن را ۹۸/۱/۱۷ تعیین کرده و مشخص نیست چرا مبالغ پرداختی مشتریان به مدت ۱۸ روز ثبت نشده است؟

این اقدام آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که این شرکت هیچ سودی بابت این ۱۸ روز پرداخت نکرده و هیچ توضیحی درباره محل نگهداری وجوه مشتریان طی آن ۱۸ روز و سود سرمایه معلق متقاضیان ارائه نمی دهد!

اما ماجرای تحویل خودروهای دوگانه سوز آنجا سوال برانگیزتر می شود که پس از فرارسیدن موعد تحویل خودروها، به مشتریان گفته می شود که به دلیل عدم صدور مجوزات لازم این خودرو و آلاینده بودن آن، تحویل تیبای دوگانه سوز منتفی است! و مشتری مجبور است با دریافت ۳ میلیون تومان (مابه التفاوت قیمت کارخانه ای دوگانه سوز و تکسوز) تیبای دوگانه سوز ثبت نامی را به تیبای تکسوز تبدیل کند و این درحالی است که قیمت تیبای دوگانه سوز در همان مقطع زمانی حدود ۳۰ میلیون تومان گران تر از تیبای تک سوز است!

شرکت سایپا و نهادهای ناظر هیچ پاسخی نمی دهند چطور خودرویی که مجوز استانداردهای آلایندگی را ندارد، به مردم فروخته می شود؟! و بعد هم این شرکت بعضا پس از یکسال و نیم، همان اختلاف قیمت ۳ میلیون تومانی سال ۹۷ تیبای دوگانه سوز و تکسوز را به مشتریان عودت می دهد!

متاسفانه سایپا پس از هفت ماه مجوز پلاک کردن تعدادی تیبای دوگانه سوز انبار شده را می گیرد اما گویا آنها را صرفا به مشتریان خاص و کسانی که از سایپا شکایت کرده اند، تحویل می دهد! چطور است شماره گذاری یک خودروی آلاینده، ۱۰ ماه متوقف و مجددا مجاز می شود؟! و دوباره از ابتدای سال ۹۹ متوقف می شود؟! این اتفاق که نادیده گرفتن سلامتی مردم در آن مشهود است، به چه معناست؟!

شرکت سایپا در پاسخ به آخرین استعلام حضوری مشتری خود در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال ۹۸ (حدود ۹ ماه پس از موعد تحویل خودرو) اعلام می کند که خودروی دوگانه سوز همچنان موفق به اخذ مجوز آلایندگی نشده و امکان تحویل آن به مشتری وجود ندارد اما این در حالی که سایپا از تاریخ ۱۱ بهمن ۹۸ (۱۷ روز قبل از استعلام) تا نیمه اسفند ۹۸ درحال تحویل تیبای دوگانه سوز به برخی مشتریان و شاکیان خود بوده است!

رفتار معاونت فروش سایپا در این بخش ماجرا بسیار عجیب است چرا که در واکنش به اعتراض مکتوب متقاضی خودرو، اعلام می کند که تاریخ تکمیل وجه این متقاضی؛  بعد از تاریخ تکمیل وجه سایر متقاضیان (دی ۹۸) بوده است! حال آنکه زمان دقیق تکمیل وجه این مشتری فروردین ۹۸ یعنی حدود ۷ ماه قبل تر از آن مشتریان  بوده است! همچنین در میان کسانی که خودرو گرفته اند افرادی حضور دارند که چون پروسه چند ماهه شکایت از شرکت سایپا به وزارت صمت و سپس سازمان تعزیرات را پی گیری کرده بودند، موفق به دریافت تیبای دوگانه سوز شدند. (مستندات موجود است)

جالب تر  آن است که مشتریان معترض سایپا اگر به واحد امور مشتریان این شرکت یا حتی نمایندگی های طرف قراردادشان مراجعه می کنند؛ آنها عنوان می کنند دست ما نیست و قوانین شرکت اینگونه است! اگر نگوییم این پدیده نوعی فساد بروکراتیک در یک مجموعه است اما روال منسجم و شبه قانونی آن، لااقل بی شباهت با آن نیست!

متاسفانه اپراتورهای سامانه امور مشتریان سایپا که سال گذشته جایزه مرکز برتر پاسخگویی را گرفته، به هیچ کدام از این موارد نه تنها پاسخی نمی دهند بلکه بعضا اطلاعی هم نداشته و صرفا مواردی که به آنها گفته شده را تحویل مردم می دهند.

تخلف بعدی در تحویل خودروها هم در نوع خود عجیب است. عدم تطابق زمان فاکتور کردن و تحویل خودرو با امکان استفاده از آن؛ به این ترتیب که اگر خودروی متقاضیان در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۸  فاکتور شود؛ می توانند آن را حتی در هفته اول اسفندماه تحویل بگیرند؛ اما آیا امکان استفاده از آن را دارند؟ پاسخ: خیر است!

سایپا عمده خودروهای تحویلی در اسفندماه را در حالی با مدل ۹۸ فاکتور کرد، که هیچ هماهنگی میان این شرکت؛ راهنمایی و رانندگی و شرکت پست برای تحویل مدارک انتظامی تردد خودرو وجود ندارد تا جایی که مشتری تیبا، برگه سبز و کارت اتومبیل خود را در سال ۹۹ دریافت می کند!

اینکه چطور سایپا خودرویی که عملا امکان تردد در سال ۹۹ دارد را در اسفند ۹۸ آن هم با مدل ۹۸ تحویل می دهد، موجب خسارت دیگری برای مشتریانش شده چرا که قیمت خودروی صفر و خشک آنها در سال جدید حداقل ۱۰ میلیون تومان پایینتر از مشابه آن با مدل ۹۹ است!

جالب است حتی اگر مشتریان نپذیرند خودرو را بدون مدارک انتظامی از محل نمایندگی تحویل بگیرند، مشمول هزینه پارکینگ نمایندگی هم می شوند.

متاسفانه تخلف مورد فوق (مورد پنجم) به حدی عجیب است که اصول اولیه مشتری مداری که هیچ بلکه اخلاق مداری از سوی یک شرکت خودروسازیِ انحصاری را زیر سوال می برد!

شرکت سایپا نسبت به پرداخت جریمه دیرکرد تحویل خودرو و میزان سودی که در قراردادهایش ذکر کرده به هیچ وجه پایبند نیست! به طور مثال در طرح فروش فوری تیبا، جریمه دیرکرد معادل ۳۰درصد تعیین شده و در قراردادها (مستندات موجود است) وجود دارد، اما این جریمه (که می بایست روزانه محاسبه کند) را پس از فاکتور شدن خودرو در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۸ این مبلغ (۱۲ میلیون تومان برای تیبا با ۸ ماه تاخیر در تحویل) را ۷ ماه بعد و در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۹ پرداخت کرده است!

با این تخلف، میزان سود دیرکرد مشتریان حداکثر نصف درصدی است که در قراردادهایشان ذکر شده و این در حالی است که سایپا و دیگر شرکت های خودروسازی ملزم به محاسبه روزانه جریمه دیرکرد تحویل خودرو هستند. به هر  حال مادامی که پولی تحویل مشتری نمی شود، عملا سود رسمی ثبت شده در قراردادها هیچ اعتباری ندارد!

وقتی با این حجم از  اجحاف های تعجب آور در حق مشتری آن هم فقط در یک موضوع مشخص مواجه می شوید؛ اولین فکری به ذهن هر خسارت دیده ای می رسد، شکایت از مجموعه نزد مدیرعامل آنجاست.

مشتری خسارت دیده تیبا (که احتمالا مشابه او کم نباشد) شکایتی را  با ذکر جزییات دقیق در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۸ تحویل دفتر سرپرست مدیرعاملی شرکت سایپا می دهد؛ ایشان نیز نامه را به معاونت فروش سایپا ارجاع می دهد. در ادامه ارجاعات؛ شکایتنامه از دفتر معاون به شخصی به نام “آقای ن” و سپس مسئول دیگری با نام ” آقای ح” در شرکت سایپا می رسد و متاسفانه اینجا پایان کار است و مسئول مربوطه بدون آنکه به خودش زحمت بدهد تنها با وارد کردن کدملی خریدار در سیستم فروش سایپا، به راحتی از تاریخ تکمیل وجه و سایر موارد مطلع شود (یا هر دلیل دیگری!)؛ این شکایتنامه (سند محفوظ است) را با یک پاراف اشتباه (بدون توجه به تاریخ تکمیل وجه مشتری) بایگانی می کند و تمام!

این پایان تلخ؛ نتیجه یک فرآیند به اصطلاح مشتری مدار و اخلاق مدار در شرکت خودروسازی سایپا است که شاید در دیگر  شرکت خودروسازی کشور هم مصداق داشته باشد.

اگر در هر نهاد یا شرکتی تخلفی رخ دهد بد است و در تشکیلات دولتی بدتر؛ اگر مسئولی تخلفی می کند بد است اما حداقل امید به برخورد وجود دارد؛ اما بدتر از آن وجود یک فرآیند ظاهرا قانونی یا روال سیستماتیکی است که خواسته یا ناخواسته مبنای آن “ظلم و نادیده گرفتن حقوق مشتریان” است.

انتهای مطلب