تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - 2020 October 13
کد خبر: ۱۶۶۱۹
تصویب، ابلاغ و اجرای قانون جرم سیاسی گام مهم قوای مقننه و قضائیه در سامان دادن به قوانین و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی است. قانونی که در صورت پیگیری جدی و اصلاح ایرادات، می‌تواند به پشتوانه‌ای برای نقادی مصلحانه در کشور تبدیل شود.
به گزارش تلنگر؛ نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی و هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. رویدادی مهم که در تدارک سامان دادن به موضوعی پربحث هم در عرصه سیاست، هم قضا و عدالت است. تعاریف مختلفی درباره جرم سیاسی در کشورهای مختلف و مصادیق آن وجود دارد اما حقوقدانان جرم سیاسی را رفتاری می‌دانند که با هدف و انگیزه اصلاح امور، تغییر بخش یا کل حاکمیت علیه حاکمیت یا نهادهای مربوط به آن اتخاذ می‌شود. نخستین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با استفاده از قانون جدید ویژه ابلاغی رییس دستگاه قضا؛ می‌تواند آغازگر مسیری برای کاستن از هزینه‌های انتقادات مصلحانه به منظور بهبود شرایط کشور باشد. باب گشوده شده با تمام ایردات و کاستی‌های وارد بر آن،  مورد استقبال چهره‌های سیاسی و حقوقدانان و وکلای دادگستری، قرار گرفته است.

شاید برایتان جذاب باشد:

مواد و بندهای قانون جرم سیاسی

رسیدگی به جرم سیاسی پس از انقلاب اسلامی با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری اعلام کرده است. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. با این حال اما اجرایی شدن این اصل همواره با چالش‌هایی مواجه بود که تلاش‌ها برای حل این چالش‌ها از مجلس نهم شروع و در مجلس دهم به نتیجه رسید. قانون جرم سیاسی نهم خردادماه سال ۹۵ از سوی «علی لاریجانی» رییس وقت مجلس به منظور اجرا به قوای مقننه و قضائیه ابلاغ شد. این قانون ۶ ماده و ۲۳ تبصره و بند دارد و در آن به طور مشخص توهین و افترا به مقامات و مسوولان، توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب و تشکل ها و نیز قانون انتخابات، نشر اکاذیب به عنوان جرم سیاسی، به شرط آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. برخی جرایم مانند سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری هم بر اساس این قانون جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن تشکیل شده، خواهد بود. محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس مجرمان سیاسی از مجرمان عادی جدا خواهد بود و پوشاندن لباس زندان و نیز بازداشت و حبس انفرادی (جز در موارد ویژه) در طول مدت حبس و بازداشت ممنوع است. مجرمان سیاسی حق استفاده از  کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون و نیز مکاتبه با بستگان درجه یک خود را خواهند داشت. پس از ابلاغ این قانون حجت الاسلام «ابراهیم رییسی» رییس قوه قضائیه هم به منظور تسریع در اجرای قانون، در قالب بخشنامه‌ای «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را در خرداد ماه امسال ابلاغ کرد. در همین راستا اواخر شهریور ماه قوه قضاییه از برگزاری دادگاه پنج متهم سیاسی خبر داد که به نظر می رسد دادگاه روز یکشنبه نخستین آن باشد.

راه‌گشایی قانون جرم سیاسی در کشور

آغاز رسیدگی به جرایم سیاسی با قانون جدید هم در میان کنشگران سیاسی و هم از سوی حقوقدانان مورد توجه و حتی استقبال قرار گرفت. برخی تحلیلگران معتقدند با ابلاغ و اجرای این قانون میتوان امیدوار بود که برخی بی تفاوتی‌ها به مرز جرم سیاسی و امنیتی پایان پذیرد و به این ترتیب بستر نقادی و گفت و گوی سازنده به منظور اصلاح گری و بهبود شرایط بیش از گذشته فراهم شود. «صالح نقره کار» وکیل دادگستری با مهم شمردن ابلاغیه رییس دستگاه قضا و قانون جرم سیاسی گفته است: «نباید عرصه بر کنش سیاسی آن‌قدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود. هنر قانون این ‌است که خط‌مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین کند. با این وصف موضع رئیس قوه امیدآفرین برای تغییر است.»

یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به قانون جرم سیاسی از سوی برخی حقوقدانان وارد می‌شود، امکان تاثیر دیدگاه و سلیقه شخصی قاضی در تعیین مصداق جرم است. در این زمینه «علی نجفی توانا» معتقد است: «قانون جرم سیاسی هرچند گامی به جلو تلقی می‌شود اما ممکن است با نگاه و سلایق متفاوت، برخی قضات اقدامات را «جرم سیاسی» بدانند و برخی آن را نقد ساده اعلام کنند.

برخی دیگر هم ابلاغ و اجرای این قانون را آغاز مسیری برای اصلاح کاستی‌های قوانین قضا می‌دادند. در این زمینه «عمادالدین باقی» فعال حقوقی گفته است: «یکی از گام‌های مکمل این حرکت ارزنده در تاسیس دادگاه مستقل جرایم سیاسی ‌این است که آنچه واقعا به لحاظ حقوقی جرم سیاسی به ‌شمار می‌آ