به گزارش تلنگر؛ روح حاکم بر طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی محدود کردن فضای مجازی است و این محدودیت با دیدگاهها و خواستههای عامه مردم سازگار نیست.
پیشنویس این طرح منتشرشده؛ ولی ظاهراً قرار است طرح جدیدی با عنوان حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس بررسی شود. طرحی که ممکن است محتوایش متفاوت با طرح قبلی باشد. گفتههای متنوع نمایندگان مجلس درباره این دو طرح احتمالی، به ابهامات بیشتر دامن زده و نگرانی افکار عمومی را افزایش داده است. در رابطه با بایدها و نبایدهای این طرح با حمید ضیایی پرور، پژوهشگر و استاد ارتباطات اجتماعی همصحبت شدیم و از او درباره تبعات احتمالی آن پس از تصویب پرسیدیم.
یک مصوبه اشتباه میتواند صدها هزار نفر را بیکار کند
بسیاری کسبوکارها بهویژه در دو سال اخیر درآمدشان از طریق فضای مجازی است. یک تغییر کوچک و یک مصوبه اشتباه میتواند صدها هزار نفر را از کار بیکار کند؛ بنابراین تصمیمگیری راجع به چنین موضوعی بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی منطقی نیست.
هر دفعه که کسی با این طرحها مخالفت میکند، نمایندگان میگویند یک یا بعضی بندهای آن تغییر کرده است. درخواست من این است که یکبار برای همیشه متن نهایی طرح را روی سایت مرکز پژوهشهای مجلس بگذارند و بگویند این متن نسخه نهایی است. مردم، احزاب و گروههای سیاسی بیایند بر اساس آن طرح نهایی نظر بدهند. چون بدون در نظر گرفتن خواسته افکار عمومی نمیشود طرحی را تصویب کرد.
نمیشود بهعنوان مجلس پنج طرح مجزا درباره فضای مجازی را تدوین کنید و اجزای این طرحها باهم هماهنگی نداشته باشد. نظام فضای مجازی شامل دادهها، مجوزها، شبکه ملی اطلاعات، شفافیت، کسبوکار و ... همه باید در یک طرح جامع تجمیع بشود.
شاید برایتان جذاب باشد:
لزوم تبعیت از مصوبات شورای عالی فضای مجازی
مقام معظم رهبری فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند. همه دستگاهها و نهادهای نظام ازجمله مجلس در این شورا عضویت دارند. این شورا ترکیب متوازنی از همه قوا را در خود جایداده است. شورای عالی فضای مجازی درباره بسیاری از موادی را که در طرحهای مجلس پیشبینیشده، مقررات گذاری کرده است.
نمایندگان هر تصمیمی میخواهند درباره فضای مجازی بگیرند، میتوانند از طریق نماینده خودشان در شورای عالی فضای مجازی اقدام کنند. بر هم زدن ساختار شورای عالی فضای مجازی و دیگر ساختارهای قانونی کشور مثل سازمان فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات از دیگر نکات منفی این طرح است که در این رابطه وزارت ارتباطات هم واکنش نشان داده است.
نمایندگان اگر این طرح را تصویب کنند، سازمان
فناوری اطلاعات را بهجای تبعیت از وزارتخانه، موظف به تبعیت از یک کمیسیون میکنند
و ساختارها را به هم میریزند.
انتهای خبر// ا.م