تاریخ انتشار: ۱۰:۳۲ - ۱۸ تير ۱۴۰۱ - 2022 July 09
کد خبر: ۲۱۵۹۷
تصمیمات یک‌شبه بزرگ‌ترین مشکل کشور در طول ریاست جمهوری سه رئیس‌جمهور اخیر بوده است. تصمیماتی که بازار را نسبت به اتفاقات پیش‌روی و روند حرکت منطقی بدبین کرده است.
به گزارش تلنگر؛ در طول چند سال گذشته بارها شاهد تصمیمات خلق‌الساعه مدیران کشوری در حوزه اقتصاد بودیم. این مدل مدیریت بازار جز آسیب رساندن به دولت و بی‌اعتبار کردن تصمیمات آن و البته در کنار این اتفاق ضرر زدن به مردم و تجار چیز دیگری ندارد.
 
در سال‌های اخیر فعالان بازار سرمایه هرروز با بخشنامه‌ها و دستورات شبانه که نتیجه‌ای جز دست‌درازی به سود شرکت‌ها ندارد، روبرو هستند که باعث کاهش اعتماد به بازار شده است.

روند بازار سرمایه در کشور از دو نوع مؤلفه داخلی و خارجی اثر می‌گیرد که مهم‌ترین مؤلفه خارجی نرخ جهانی کامودیتی‌ها است.

حدوداً هفتاد درصد شرکت‌های موجود در بازار ما به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم(شرکت‌های سرمایه‌گذاری) مواد اولیه یا اصطلاحاً کامودیتی محور هستند؛ ‌ بنابراین قیمت کامودیتی نظیر فلزات و مواد پتروشیمی و پالایشگاهی اثر بسیار مهمی بر شکل‌گیری روند صعودی و نزولی بازار دارند.

افزایش یا کاهش قیمت کامودیتی‌ها به عوامل گوناگونی همچون نرخ رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی اقتصادهای بزرگ دنیا وابسته است، نرخ بهره؛ در تمامی بازارهای مالی حساسیت به نرخ بهره بسیار بالاست؛ از‌آنجا‌که با تعیین نرخ بهره درواقع دولت‌ها میزان سود بدون ریسک را تعیین می‌کنند.

افزایش نرخ بهره باعث ایجاد دوره‌های رکودی و کاهش نرخ بهره باعث ایجاد دوره‌های رونق در اقتصاد خواهد شد رونق و رکود اقتصاد هم رابطه مستقیمی با ایجاد روندهای صعودی یا نزولی در بازار سرمایه دارد.

تورم به معنی رشد عمومی قیمت کالاها و خدمات است. شرکت‌های موجود هم تولیدکننده یا ارائه‌دهنده کالا و خدمات هستند؛ درنتیجه تورم باعث رشد درآمد و درنهایت رشد سودآوری شرکت‌ها خواهد شد که این باعث رشد قیمتی در بازار سرمایه می‌شود؛ از طرفی افزایش تورم باعث رشد قیمت دارایی شرکت‌ها می‌شود که این موضوع نیز در ایجاد روندها اثرگذار است.

‌ شاه‌بیت عملکرد هر اقتصادی نسبت برابری نرخ ارز به‌خصوص دلار است؛ در ایران نیز حدوداً ۵۰ درصد بازار سرمایه متعلق به شرکت‌های صادرات محور است که تغییرات نرخ دلار باعث افزایش یا کاهش سودآوری این نوع بنگاه‌ها می‌شود.

تحریم‌ها در سال‌های دهه ۹۰ از دو بعد به اقتصاد ایران ضربه زده است؛ اول این‌که باعث خروج سرمایه از کشور و از طرفی مانع ورود سرمایه به داخل کشور نیز شده است. همچنین مانع فروش نفت شده و هزینه‌های صادرات را به‌شدت افزایش داده؛ به‌طوری‌که اقتصاد تحریم زده ایران در سال‌های اخیر به‌شدت دچار کسری سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شده است و خالص سرمایه در کشور طی دو سال اخیر منفی شده که نیاز شدید کشور به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نشان می‌دهد.

در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا دولت به‌شدت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری ورود کرده که نتیجه‌ای جز عدم اعتماد به بازار سرمایه و غیرقابل‌پیش‌بینی کردن اقتصاد نداشته است. همچنین در سال‌های اخیر فعالان بازار سرمایه هرروز با بخشنامه‌ها و دستورات شبانه که نتیجه‌ای جز دست‌درازی به سود شرکت‌ها ندارد، روبرو هستند که باعث کاهش اعتماد به بازار شده است.

عدم ثبات در قوانین سبب عدم تحلیل‌پذیری و افزایش میزان عدم اطمینان شده و درنهایت موجب خروج سرمایه‌گذاران از بازار می‌شود.

انتهای مطلب


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

فرهنگ و هنر
رویدادها
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
شبکه های اجتماعی