تاریخ انتشار: ۱۶:۱۲ - ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - 2018 September 22
کد خبر: ۷۶۴۵
سوءاستفاده میلیاردی شرکتهای بیمه از جیب مردم

تصور کنید آقای الف بخاطر داشتن یک اختلاف با آقای ب، به دنبال گرفتن انتقام از او باشد. فرض کنید، آقای ب ماشین گران قیمتی مثلا به ارزش 770 میلیون تومان دارد. کافی است آقای الف، خودش یا هر کس دیگری با یک ماشین مثلا یک پراید خیلی کار کرده محکم به شکل تصادف به ماشین گران قیمت آقای ب بکوید و بعد با آرامش از ماشین پیاده شود و 110 را بگیرید و آدرس بدهد تا افسر راهنمایی و رانندگی برای کشیدن کروکی و تعیین مقصر به صحنه بیاید.

باز فرض کنید مثلا 15 میلیون تومان به این ماشین خسارت بزند. خب حالا اگر از اتهام جرم تخریب جان سالم به در ببرد و صحنه صرفا تصادف جلوه کند، خسارت تقریبا غیر قابل جبرانی به مالک ماشین گران قیمت زده است.

چون بر فرض داشتن بیمه شخص ثالث هر دو ماشین، مطابق قانون جدید بیمه، به رغم زیان دیده بودن، از این میزان خسارت صرفا 3 میلیون تومان را بیمه تقبل می کند و زیان دیده 12 میلیون تومان بقیه را نه می تواند از بیمه بگیرد نه از مقصر ! حتی اگر سقف تعهدات مالی پراید 15 میلیون تومان باشد، یعنی هرچند مطابق بیمه نامه، همه آن خسارت تحت پوشش قرار می گیرد، اما زیان دیده، فقط یک پنجم خسارتش را می تواند دریافت کند و چهار پنجم دیگر هم به جیب بیمه می رود!

پشت پرده این سوءاستفاده در روز روشن چیست؟ 

در گذشته از جمله انتقادات به شکاف و نابرابری در پرداخت خسارت تصادفات وسائل نقلیه این بود که مواردی پیش می آمد که راننده کم درآمد و بی بضاعتی که همه زندگی اش یک خودرو کارکرده ارزان قیمت بود با یک خودرو گران قیمت تصادف می کرد و خساراتی فراتر از سقف تعهدات مالی بیمه نامه خود به بار می آورد و مجبور بود، علاوه بر خسارتی که بیمه پرداخت می کرد، مبلغی حتی بیشتر از ارزش خودروی خودش تهیه کند و به عنوان خسارت به خودروی گران قیمت زیان دیده بپردازد.

این اتفاقات، مبنایی شد برای حدود و ثغور گذاشتن برای خسارتی که باید به خودروهای گران قیمت پرداخت کرد و در همین راستا ماده 8 و پنج تبصره آن از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، این موضوع را قاعده مند کرد.

اما متاسفانه، نکته عجیب آن بود که قانونگذار برای درست کردن ابروی عدالت، زد چشمش را کور کرد !

یعنی درست است که مطابق مقرره یاد شده، افراد کم بضاعت دیگر شخصا تعهدی به پرداخت مازاد بر سقف تعهدات مالی ماشین های لوکس و گران قیمت ندارند، ولی در کمال ناباوری، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶، فرمول ظالمانه ای برای تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون یاد شده، تعیین کرد تا در این خصوص، بیمه ها را حتی از پرداخت سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه ها نیز معاف کند!

یعنی مقنن با باقی گذاشتن ابهام در متن تبصره 3 ماده 8، راه را برای این تفسیر نادرست شورای عالی بیمه باز گذاشت، تا این شورا با سوء استفاده از این ابهام، فرمولی تعیین کند و پرداخت خسارت را درخصوص خودروهای به اصطلاح نامتعارف (که ارزش آن ها 50 درصد رقم تعهدات بدنی تعیین شده در ابتدای سال است) به حداقل ممکن برساند و به نام حمایت از رانندگان کم درآمد، از جیب مالکان خودروهای گران قیمت برداشته و به جیب بیمه ها منتقل کند !

قانون چه می گوید؟

متن تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون یاد شده از این قرار است :

"تبصره ۳ ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره ۴ ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد. "

امسال میزان دیه، 308 میلیون تومان اعلام شد، 50 درصد این رقم می شود، 154 میلیون تومان. بنابراین هر خودرویی که قیمت روزش  154 میلیون تومان یا بیشتر باشد، مطابق تعریف قانون، خودروی غیرمتعارف نامیده می شود. قانونگذار، ملاک و معیار تعیین خسارت این خودروها را خسارت مشابه وارد شده به گران ترین خودروی متعارف (یعنی 154 میلیون تومانی) دانسته است و این موضوع از عبارت " ... تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف ..." مصرح در تبصره 3 ماده 8 این قانون، برداشت می شود. یعنی هدف قانونگذار آن بوده که صراحتا اعلام کند که در تعیین میزان خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی ، نباید ارزش خودروی زیان دیده، بدون هیچ محدودیتی ملاک باشد، بلکه باید سقف و محدوده ای وجود داشته باشد و لذا مقنن در این موضوع، بالاترین رقم ارزش خودروی زیان دیده را معادل نصف دیه تعیین شده در ابتدای سال می داند و ارزشی بالاتر از آن را به رسمیت نمی شناسد و با همه خودروهای گران قیمت تر حتی چندین میلیارد تومانی هم همان مناسبات خودروی 154 میلیون تومانی را سرایت می دهد.

 

سوء استفاده میلیاردی بیمه ها از ابهام قانونی

 

اما پرسش اینجاست؟ از چه طریقی می توان رقم خسارت وارد شده به یک خودروی لوکس را با یک خوروی 154 میلیون تومانی، معادل سازی کرد؟

مثلا اگر یک پراید مدل 83 به سپر و چراغ جلوی یک BMV، X6 مدل 2013 ، آسیب بزند، ارزیاب خسارت باید یک خودروی 154 میلیون تومانی در بازار پیدا کند و ارزیابی کند اگر همین خسارت در سپر و چراغ جلو به این خودرو وارد می شد، چه میزان خسارت تخمین زده می شد و همان رقم را برای ماشین BMV  در نظر بگیرد.

خب اولا پیدا کردن خودرویی که قیمتش دقیق 154 میلیون تومان باشد، با توجه به تغییر روزانه قیمت ها، سخت است.

 

ثانیا، تعمیر و لوازم همه خودروهای 154 میلیون تومانی، هزینه و قیمت یکسانی ندارند.

 ثالثا تطبیق دقیق قسمت خسارت دیده ماشین زیان دیده و یک ماشین 154 میلیون تومانی در مواردی بسیار مشکل است.

رابعا به دلیل همین پیچیدگی ها، اختلاف برآورد خسارت بین ارزیاب های متفاوت، زیاد خواهد بود.

همین ایرادات بود که در عمل، اجرای این تکلیف قانونی را با مشکل مواجه کرد و همانگونه که پیشتر گفته شد، شورای عالی بیمه با سوء استفاده از این ابهام قانونی، با صدور دستورالعملی درباره تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون یاد شده، فرمولی را تعیین کرد که اگرچه کار را برای ارزیاب بیمه آسان کرد، اما ظلم فاحشی را به زیان دیدگان روا داشت. این در حالی است که این شورا از طرف قانونگذار در متن ماده و تبصره های آن، تکلیفی به تصویب آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی نداشت.

 

در متن ماده ۲ این دستورالعمل امده است:  "بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه، موظف است میزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زیر محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی و مازاد مالی) نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زیان دیده اقدام نماید: میزان تعهد مسبب حادثه مساوی است با قیمت روز گران ترین خودروی متعارف تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیان دیده ضربدر میزان خسارت مالی وارد شده . "

در واقع شورای عالی بیمه به جای تطبیق دقیق خسارت خودروی زیان دیده با خودروی 154 میلیون تومانی که تکلیف قانونگذار بود، کار خود را راحت کرد و فرمولی وضع کرد که اگر بخواهیم آن را ساده کنیم باید بگوییم، به همان نسبت که قیمت خودروی زیان دیده از رقم 154 میلیون تومان فاصله می گیرد و بیشتر می شود، به همان نسبت خسارت کمتری دریافت می کند.

حالا اگر مثال اول این نوشتار را دوباره مرور کنیم ، خسارت خودروی آقای ب ،  15 میلیون تومان بوده است اما چون خودروی او، پنج برابر 154 میلیون تومان ارزش دارد ( یعنی770 میلیون تومان) بنابراین، صرفا یک پنجم خسارتش به او تعلق می گیرد که می شود، سه میلیون تومان ! این در حالی است که خودروی آقای الف به عنوان مقصر تا سقف 15 میلیون تومان بیمه شده است.

کشف آن سوء استفاده کلان که ادعا شده اینجاست که شورای عالی بیمه از رهگذر این تعیین فرمول برای ساده سازی مقصود مقنن، خیلی ظریف و شیک از کنار این موضوع رد شده است که نباید زیان دیده را حداقل تا سقف رقم تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه خودروی مقصر محروم کرد.

توضیح آنکه، آقای الف، مالک پراید به عنوان بیمه گذار مقصر، حق بیمه اش را قبلا پرداخت کرده و تا سقف 15 میلیون تومان درخصوص خسارات مالی، خودروی خودش را بیمه کرده است و از طرفی زیان دیده هم خسارتش تا سقف تعهد مالی بیمه نامه یا بیشتر از آن است . حالا چرا باید این وسط، بیمه ها خسارت وارد شده به خودروی لوکس را حداقل تا سقف تعهد مالی خودروی مقصر نپردازند؟!

 

اگرچه همانطور که ابتدا گفته شد، هدف مقنن حمایت از رانندگان کم درآمد در مواجهه با خسارات هنگفتی بود که به ماشین های لوکس می زدند، اما این مقصود قانونگذار در عمل تحریف شد و با این فرمول شورای عالی بیمه، تو گویی هدف مقنن، حمایت از بیمه ها به قیمت دستبرد از جیب مقصر و زیان دیده، بوده است و در طول یک سال اجرای این فرمول، بیمه ها، میلیارد ها تومان با این شیوه تعیین خسارت، سود بردند و هزینه اش هم از جیب بیمه گذار و زیان دیده رفت و البته مهم تر آنکه در مراکز پرداخت خسارت بیمه، حاکمیت و دولت هم مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفتند و آبروی مجلس و نظام هم در این میان، هزینه شد و دستگاه های بازرسی و نظارتی و حتی رسانه ها هم در این یکسال فقط تماشاچی بودند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

از میان خبرها
خاطرات یک انقلابی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
شبکه های اجتماعی