تاریخ انتشار: ۰۸:۳۷ - ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - 2018 September 26
کد خبر: ۷۶۸۲
در ایران استفاده از ساختارهای نوین تکنولوژی در اقتصاد و سیاست با مخالفت‌های جدی از مراکز قدرت و ثروت مواجه می‌شود. ضعف قانون و سرعت زیاد قانون‌گذاری؛ عدم نظارت در عملکرد و نداشتن پروتوکل‌های صحیح نظارتی و امنیتی یکی از مواردی است که در شتاب الکترونیک شدن ساختار را به چالش کشیده است.
به گزارش تلنگر؛ سخنان رئیس جمهور حسن روحانی درخصوص رصد دقیق تر بازار ارز و اعتراف به کامل نبودن فرآیند استقرار دولت الکترونیک نشان از غفلت دولت در تجهیز و الکترونیکی کردن زیرساخت های گردش مالی و ارزی بازرگانی خارجی است و عدم استقرار سیستم‌های هوشمند الکترونیکی و استمرار شیوه‌های سنتی کنترل دولت بر شبکه مبادلات خارجی را دچار مشکل کرده است.
البته از حق نیز نباید گذشت که ساختارهای فرهنگی و زیرساخت‌ها تجهیراتی لازم در کشور به وجود نیامده است. نمونه آن آژانس‌های اینترنتی هست که هنوز هم محل مجادله است. به نظر می‌رسد مجلس و دولت باید با همکاری هم ضمن تنظیم مقررات نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم اقدام نمایند. 
اما در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعات و تکنولوژی الکترونیکی در همه امور از آموزش و مدیریت و پژوهش تا اقتصاد و فرهنگ و شبکه‌های اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است. لذا هر دولتی از تکنولوژی بیشتر و بهینه کمک بگیرد یقینا در توسعه و پیشرفت پیش گام خواهد بود به طوری که در جوامع توسعه نیافته تکنولوژی مخابراتی، موبایل و شبکه‌های اجتماعی بخشی از رسالت جامعه مدنی را به دوش می‌کشند و کمک شایانی در آگاهی بخشی و روشنگری جامعه دارند.
در ایران استفاده از ساختارهای نوین تکنولوژی در اقتصاد و سیاست با مخالفت‌های جدی از مراکز قدرت و ثروت مواجه می‌شود. ضعف قانون و سرعت زیاد قانون‌گذاری؛ عدم نظارت در عملکرد و نداشتن پروتوکل‌های صحیح نظارتی و امنیتی یکی از مواردی است که در شتاب الکترونیک شدن ساختار را به چالش کشیده است.
دولت ایران به سبب وابستگی به درآمد نفت، دولتی رانتیر است. دولت رانتیر به دولتی اطلاق می‌شود که درآمدی مستقل از مالیات داشته و بدون کمترین زحمت درآمدهای کلانی را از طریق فروش منابع طبیعی یا کمک‌های خارجی دریافت می‌کند به همین سبب دولت از جامعه استقلال داشته و گاهی به واسطه درآمد سرشار خارج از درآمدهای مالیاتی به مردم یارانه می‌پردازد. لذا دولت در ایران پس از کشف نفت و تامین بودجه حکومت‌داری با درآمدهای نفتی دولتی رانتیر محسوب می‌شود. آنچه طی سال‌های گذشته تجربه شده است حاکی از آن است بخش عمده هزینه‌های دولت و بخش عمده‌ای از واردات مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای لوکس با ارزهای حاصل از فروش نفت تامین می‌گردد که علیرغم خودکفایی نسبی در بعضی حوزه‌ها کماکان واردات بخش اعظم بازرگانی خارجی را به خود اختصاص داده است و به همین جهت همیشه کشور ما با تراز منفی در بازرگانی خارجی روبه رو است، یعنی میزان واردات ما چند برابر صادرات غیرنفتی بوده و این وضعیت نشان از آن دارد فرآیند تولید و صادرات جایگاه نحیفی دارد و در مقابل تجارت و واردات بسیار عظیم، وسیع و گسترده است.
در این میان اما فقط دولت مقصر نیست؛ نبود استانداردهای تولید مطابق با استانداردهای جهانی باعث شده است که محصولات تولیدی کشور در کشورهای همسایه حتی ضعیف‌ترین آنها مورد استقبال قرار نگیرد و بعضا کیفیت محصول و عدم نظارت بر محصول صادراتی باعث از دست رفتن کل بازار شده است. البته خدمات شایان ذکر دولت احمدی‌نژاد در نابود کردن ساختار تولید و تولیدکننده نیز نباید نادیده گرفته شود. اگر آن اتفاقات در آن سال‌ها نمی‌افتاد؛ امروز روز جشن صنعت به دلیل قیمت تمام شده کمتر بود؛ اما ساختار زیانده و عقب افتاده و پیکر بی‌جان صنعت در این اوضاع تن نحیف خود را بکشد کافیست؛ چه برسد به صادرات.
با توجه به آنچه که گفته شد؛ اقتصاد ما بیشتر بازرگانی بوده تا تولیدی و کفه تجارت و قاچاق همیشه بر تولید سنگینی دارد و در این شرایط بیشترین کشش در فعالیت‌های اقتصادی به سمت بازرگانی و تجارت و توزیع کالا به جهت سود سرشار آن هدایت میشود و در مقابل عدم رقابت تولیدکننده با بازارهای خارجی، صنعت و تولید روز به روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر و دستوری می‌شود. 
این شرایط در دوره معاصر، طی چند دهه ما را به کشوری مصرفی و وابسته به ارز‌های دریافتی حاصل از فروش نفت تبدیل کرده استگه خود از زحمات اساتید دولت نهم و دهم است. وضع تحریم‌های اقتصادی توسط قدرت‌های خارجی و بی‌اثباتی اقتصاد ایران نشان‌دهنده متغیر اصلی اقتصاد ایران یعنی وابستگی به ارز خارجی است و این متغیر بعنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران به خوبی توسط دشمنان شناسایی و هدف‌گذاری شده است. لذا در جنگ اقتصادی مسلما دولت ایران گلوگاه مهم و اساسی اقتصاد را که همان تبادلات ارزی جهت واردات کالا می‌باشد و همه دست‌اندرکاران این بخش و رانت جویان به سمت آن هجوم آورده‌اند را باید با دقت و حساسیت بیشتری تحت کنترل داشته باشد و شرط اولیه سالم شدن این فضا تکمیل زیرساخت‌های کامل الکترونیکی واردات، صادرات و گردش مالی ارزی این فعالیت می‌باشد.
دریافت‌کنندگان رانت در این حوزه و فعالینی که در این بخش سود سرشاری دارند همیشه سعی در کارشکنی و به هم زدن برنامه‌های شفاف‌سازی و حذف بروکراسی‌های اضافی داشته‌اند چون در سیستم‌های الکترونیکی و دیجیتال وابستگی‌های شخصی، باندی و خانوادگی تاثیری در عملکرد دستگاه ندارند و شفافیت و واقع نمایی به حد اعلی خواهد رسید به همین سبب در اقتصاد رانتی ایران همه لوایح و طرح‌هایی که به دنبال سیستمی شدن امور از محاسبه و پرداخت حقوق تا سیستم‌های ثبت سفارش و ترخیص کالا و کنترل فعالیت‌های پولی و ارزی هستند همیشه با مخالفت‌ها و اهمال و کارشکنی‌های افراد و گروه‌های دریافت کننده رانت که بعضا در درون حاکمیت قرار دارند، مواجه شده است. تصمیمات در این بخش نیز همیشه در انفعال به رخدادی تخریب‌کننده و در شرایط اضطرار گرفته شده است. 
لذا شایسته است دولت تدبیر و امید با بهره‌گیری از مشاورین و نخبگان دانشگاهی، به کارگیری تکنولوژی الکترونیکی را در همه امور اقتصادی جهت رصد وکنترل کامل گردش کالا و ارز به جد پیگیری و اجرا نماید تا گام‌های اولیه در جهت شفافیت برداشته شود و عملکردی ماندگار در جهت سیستمی شدن اقتصاد ایران، گسترش رقابت، اعتماد‌سازی و رها شدن از رانت و فساد برجا گذاشته باشد. 
در پایان به نظر می‌رسد رانت‌خواری به عنوان راهی برای به دست آوردن پول‌های باد آورده به عنوان مشکل اصلی کشور مطرح است؛ اما ما به شما می‌گوییم؛ ضعف ما قوانینی است که پای معامله‌ها تصویب می‌شود و یا نمی‌شود. ضعف تبصره و ماده‌ها است
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

از میان خبرها
لقمه‌های یه وجبی
آخرین اخبار
پربازدید ها
شبکه های اجتماعی