تاریخ انتشار: ۱۰:۲۰ - ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - 2018 December 04
کد خبر: ۸۶۷۱
او از ضرورت اصلاحات اساسی حرف می زند و به دنبال ایجاد تحول بنیادینی است که به اعتقاد او ، تنها فرصت و راه نجات کشور است. شاهدش هم عبدالرضا داوری است که طرح اقتصادی احمدی نژاد را بهترین طرحی می داند که تا کنون در تئوری وعمل دیده است!
به گزارش تلنگر؛ سر پر سودایی دارد این محمود احمدی نژاد. بسیاری از هوادران و همراهان قدیمی خود را از دست داده و شاهد زندانی و محاکمه شدن تتمه یاران خود است اما باز هم دست از تلاش برای بازگشت به قدرت برنمی دارد. سفر پشت سفر و ویدئو پشت ویدئو.

شرایط و وضعیت ایران امروز با 13 سال پیش خیلی فرق کرده اما احمدی نژاد اصلا عوض نشده است. با همان رویکرد پوپولیستی به میدان آمده و بدون توجه به سهم خود در بروز این اوضاع و احوال ، سعی در انتقاد از شیوه مدیریتی رقبای سیاسی اش دارد. 

مردم را دانشجوهای کلاس خود فرض کرده و پای تخته می رود تا معضلات اقتصادی کشور را تشریح کند. معضلاتی که به گفته تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی و سیاسی تا حد زیادی ناشی از هشت سال کشورداری خود او است. رئیس دولت های نهم و دهم اما این طور فکر نمی کند و همه مشکلات موجود را ناشی از دست های پشت پرده و سومدیریت مقامات می داند. 

نسخه تکراری

تازه ترین نسخه خود برای اقتصاد مملکت را در نشست هم اندیشی اقتصادی ایران پیچیده است. او از ضرورت اصلاحات اساسی حرف می زند و به دنبال ایجاد تحول بنیادینی است که به اعتقاد او ، تنها فرصت و راه نجات کشور است. شاهدش هم عبدالرضا داوری است که طرح اقتصادی احمدی نژاد را بهترین طرحی می داند که تا کنون در تئوری وعمل دیده است! 

نسخه جدید احمدی نژاد اما حاوی نگاه و رویکردی جدیدی نیست. او همچنان از پرداخت یارانه نقدی دفاع می کند و حتی معتقد است که مبلغ این یارانه ها باید با توجه به گرانی و تورم تا 20 برابر شود. همان گرانی و تورمی که بخش مهمی از آن محصول سیاست خارجی غلط و کاغذپاره دانستن تحریم ها در دولت احمدی نژاد است. احمدی نژادی که در زمان ریاست جمهوری خود با چالش تامین منابع مالی پرداخت یارانه مواجه بود،  امروز  به تندی خطاب به دولت می گوید «انگار ارث پدرشان را می‌خواهند بدهند» و  می خواهد که یارانه های نقدی را تا حدود چند صد هزار تومان افزایش دهند. 

خوش خیالی یا فراموش کاری

بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی در واکنش به این اظهارات احمدی نژاد، به ثبت نام او در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و رد صلاحیت اش اشاره کرده و اینگونه رفتارها را تلاشی برای بازگشت به قدرت قلمداد کردند.   

همان طور که این رسانه ها نوشته اند احمدی نژاد با اتکا به تاکتیک قدیمی اظهارات پوپولیستی در پی جلب نظر توده های مردم است. او خوب می داند که طبقه متوسط و طبقه مرفه جامعه از او حمایت نمی کند بنابراین همه تمرکز خود را روی طبقه محروم گذاشته و می کوشد تا با سوءاستفاده از بحران اقتصادی موجود، بخشی از طبقه متوسط که در حال سقوط به زیر خط فقر است را با خود همراه کند.

اشتباه تاکتیکی احمدی نژادی ها این است که روی فراموش کاری این مردم حساب کرده اند اما اگر گپ و گفتی ساده با مردم در تاکسی، صف نانوایی، قصابی یا هرجای دیگر داشته باشند از این خوش خیالی خارج خواهند شد.

کارنامه سیاه

هنوز بسیاری از مردم به یاد دارند که او در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 با وعده ریشه کن کردن بیکاری، آوردن پول نفت سر سفره مردم و ... روی کار آمد و بعد از 8 سال چه چیزی را تحویل دولت بعد از خود داد. 

با این وجود بد نیست اگر با نگاهی دوباره به کارنامه دولت های نهم و دهم به یاد او آوریم که در عرصه مدیریت اقتصاد چقدر ناکارآمد بوده است.  برآورد دقیق از میزان خسارت ناشی از تحریم ها کار ساده ای نیست . احمدی نژاد خود از درآمد سرشار نفت بهره برد اما کشوری را به دولت بعد تحویل داد که درآمد نفتی آن 43 درصد کاهش یافته بود. 

در فاصله سال های 84 تا 92 نرخ تورم در کشور چند برابر شد. دقیق تر بگوییم؛ نرخ تورم که در سال 84، 14درصد  بود در پایان سال 91 به حدود 31 درصد رسید. رقمی بی سابقه که حتی در سال های جنگ هم تجربه نشده بود. 

این تورم ماحصل کارکرد دولتی بود که شعار کاهش فاصله طبقاتی می داد. او امروز از مسئولان کشور گلایه و آنان را متهم به ناکارآمدی در مدیریت اقتصاد می کند ، در حالی که اولین خشت این دیوار کج را خود گذاشته است. براساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ايران که در سال 91 انجام گرفته، حداقل حقوق تنها کفاف 10 روز زندگي در شهرهاي بزرگ مانند تهران را مي داد. همچنين ميزان کسري بودجه خانوار به صورت ماهيانه و میانگین در کشور 400 هزار تومان برآورد شده بود. سرانه درآمدي کل کشور ساليانه 13 ميليون تومان بود که اين عدد با تورم 31 درصدي کفاف زندگي شهري را نمي داد. رشد 38 درصدي قيمت روغن نباتي، 40 درصدي قيمت برنج و ساير اقلام غذايي نشان داده که اصلي ترين بحران زندگي شهري درايران معيشت بود.

8 سال تورم 
عملکرد دولت احمدی نژاد در حوزه اشتغال هم بهتر از کنترل تورم نبود. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار در ابتدای دولت او جمعیت شاغل کشور20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پایان سال 91 این عدد به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و این آمار نشان می دهد در طول این حدود 8 سال تنها 542 هزار و 308 نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است.

روند افزایش ناهنجاری ها اجتماعی مانند اعتیاد و انواع جرائم که خود یکی از نشانه های افزایش بی عدالتی و افزایش فقر است ؛ همچنین افزایش فساد و ناکارآمدی اداری در دولت دهم از دیگر موضوعاتی است که احمدی نژاد این روزها به یاد نمی آورد.

حجم تخلفات، پرونده ها و جرائم اقتصادی در کشورها یکی دیگر از معیارهای ارزیابی میزان پویایی اقتصادی است. هر چقدر تعداد پرونده های قضایی اقتصادی و درصد کلاهبرداری ها و چک های برگشتی در یک کشور بالاتر باشد، بیانگر پایین بودن میزان اعتماد اقتصادی و جدی نبودن اخلاق کسب و کار در آن کشور است. به این توضیح باید افزود که در طول 8 سال کشورداری احمدی نژاد شاخص اخلاق کسب و کار و اعتبار اقتصادی به شدت آسیب دید و جو بی اعتمادی در بازار اقتصادی جای آن را گرفت. سال 84 آمار تعداد چک های برگشتی سالانه 5/3 میلیون عدد بود که 5 سال بعد در سال 89 به 5/5 میلیون افزایش یافت و در سال 91 تعداد این چک های برگشتی به بیش از 5/6 میلیون رسید. در سال 91 به صورت میانگین روزانه 18 هزار عدد چک به ارزش 123 میلیارد تومان برگشت خورده است. 

افزایش تعداد پرونده های قضایی و مفاسد اقتصادی و پرونده های کلان اختلاس مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و افزایش کلاهبرداری هم نشان دهنده شرایط اخلاق کسب و کار است. 

دولت بدهکار

احمدی نژاد بعد از 8 سال پاستور نشینی در حالی دولت را به روحانی تحویل داد که بزرگترین بدهکار کشور بود و به این ترتیب دولت یازدهم را با چالش جدی بازپرداخت بدهی های دولت مواجه کرد. گفتنی است،  میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در اسفند 84 معادل 11 هزار و 240 میلیارد تومان بود و همین بدهی ها در آذر ماه سال 91، به رقم 53 هزار و 207 میلیارد تومان رسید. میزان مطالبات معوق و بدهی دولت به بخش های خصوصی، پیمانکاران خصوصی، شهرداری ها و حتی سازمان های بیمه دولتی مانند تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی هم به شدت افزایش یافت . پیامد افزایش بدهی به بخش خصوصی نیز این بود که بسیاری از پیمانکاران ناگزیر به تعطیلی پروژه ها و درگیر چالش پرداخت وام های خود شدند.

احمدی نژاد با چنین کارنامه ای از راه نجات اقتصاد حرف می زند و از قضا تاکیدش روی راهکاری است که روزگاری «جراحی بزرگ اقتصادی» می نامید. او این نام را به قانون هدفمندی یارانه ها داده و ادعا کرده بود که بخش مهمی از اقتصا کشور را حل کرده و فاصله طبقاتی را کاهش خواهد داد. طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال 1389 اجرا شد دولت باید همزمان با پرداخت یارانه نقدی ، 30 درصد یارانه تولید را هم پرداخت می کرد و عدم پرداخت این یارانه به تولید کنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه های جاری واحدهای صنعتی و چند برابر شدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها و در نهایت تعطیلی و کاهش شدید تولید شد.

رکود تولید تنها ثمره این ابتکار احمدی نژاد نبود و افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت یارانه نقدی نمک به زخم اقتصاد پاشید و تورم را دامن زد. تورم از 10 درصد در زمان شروع اجرای این قانون روندی به شدت صعودی پیدا کرد و در کمتر از یک سال بعد در آبان 90 به 8/19 درصد و در پایان سال 91 به 31 درصد رسید، یعنی در دو سال و نیم، تورم سه برابر شد. با وجود همه این ها اما احمدی نژاد هنوز هم با سماجت از پرداخت یارانه نقدی دفاع کرده و حتی خواهان افزایش چند برابری مبلغ آن است!

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

از میان خبرها
خاطرات یک انقلابی
پربازدید ها
شبکه های اجتماعی