تاریخ انتشار: ۱۳:۰۹ - ۱۶ دی ۱۳۹۷ - 2019 January 06
کد خبر: ۹۱۳۹
دولت دوازدهم در کاهش سن مدیریتی کشور و توجه بیشتر به سرمایه اجتماعی به وعده های دولت جامه عمل پوشانده‌اند.
به گزارش تلنگر؛ 16 استاندار جدید کشور حداقل در 2مورد از سیاست‌های دولت دوازدهم یعنی کاهش سن مدیریتی کشور و توجه بیشتر به سرمایه اجتماعی به وعده های دولت جامه عمل   پوشانده‌اند. شاخص سوم یعنی واگذاری 30درصد مناصب مدیریتی به زنان در جابه‌جایی استانداران محقق نشد ولی نفس قانون منع به کارگیری بازنشستگان در نهایت به کارگیری چهره‌های جوان‌تری را به همراه داشت. این قانون خاتمه خدمت 14نفر از استانداران بازنشسته وزارت کشور را به همراه داشت و 2نفر دیگر از آنان به‌خاطر استعفا و ارتقای مسئولیت به وزارت جای خود را به چهره‌های جدیدتری دادند. انتصاب استانداران جدید استان‌ها حدود 50روز زمان برد و عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور تا پایان هفته گذشته احکام استانداری همه آنها را صادر و تکمیل کرد.

«رعایت مشی اعتدالی» و «بهره‌گیری از نیروهای معتدل» توصیه اصلی رئیس‌جمهور در همه جلسات انتخابات استانداران در هیأت دولت بوده است. در نگاه اول «حزبی نبودن» ظاهرا مهم‌ترین عامل برآورده کردن این خواست رئیس‌جمهور بوده است. استانداران جدید منصوب شده هیچ‌کدام عضویت حزبی ندارند و سایه‌روشن خط وربط‌های سیاسی آنها بیشتر از مجرای کنشگری‌های انتخاباتی و مقایسه موضع‌گیری‌های سیاسی آنان شکل می‌گیرد. بر همین اساس نیز اگر از سوابق اجرایی علیرضا رزم‌حسینی، استاندار سابق کرمان و همرزم سال‌های جنگ سردار قاسم سلیمانی که به‌تازگی استاندار خراسان رضوی شده، صرف‌نظر کنیم، سایر استانداران تازه منصوب شده نزدیکی بیشتری به تفکر اصلاح‌طلبی دارند. مقایسه این مرزبندی‌های سیاسی در شهرهای پرجمعیت کشور شکل‌بندی مشخص‌تری از رویکرد انتخاب استانداران به‌دست می‌دهد.

سومین استاندار تهران در دولت حسن روحانی همچنان در جرگه اصلاح‌طلبان سابقه‌دار قرار می‌گیرد. انوشیروان محسنی‌بندپی اگرچه بخت آن را نداشت تا از سکوی سرپرستی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به پلکان ثابت وزارت برسد، ولی بختش برای استانداری تهران یار بود. این نماینده ادوار ششم، هفتم و هشتم مجلس، چهره اصلاح‌طلب حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس شناخته می‌شد. قبل از او محمدحسین مقیمی و حسین هاشمی، استانداران اصلاح‌طلب دولت حسن روحانی شناخته می‌شدند.

با این حال در دومین شهر پرجمعیت کشور اوضاع کمی فرق می‌کند. انتصاب استاندار مشهد در فضای فشارهای سیاسی ناشی از نفوذ رقبای انتخاباتی حسن روحانی در این شهر چندان عجیب نبود. او خردادماه از استانداری کرمان استعفا داد؛ نمایندگان اصولگرای کرمان استعفای وی را به‌دلیل فشار اصلاح‌طلبان تندرو می‌دانستند.

خود رزم‌حسینی نیز در نخستین اظهاراتش بعد از استعفا گفته بود: «خدا لعنت کند کسانی را که از دستاوردهای سیاسی استفاده کرده و تخم کینه و اختلاف را در کشور ایجاد می‌کنند و این جناح‌بازی‌های سیاسی فقط خیانت به مردم است.»

مشهد و قم هر دو به‌علت حساسیت‌های جریان متنفذ روحانیت در این شهر راه همواری برای سفر استانداران اصلاح‌طلب به این شهرها نداشته‌اند. با این حال استاندار جدید قم چهره‌ای است که اگرچه در سمت پیشین خود، مدیرکلی سیاسی وزارت کشور، جنبه تحفظ را در ارتباط با فعالیت احزاب و راهپیمایی اعتراضی یک سال گذشته رعایت می‌کرد، اما در انتخابات سال94 طعم ردصلاحیت‌ها را چشیده بود.

بهرام سرمست همان اسفندماه سال94 که خبر ردصلاحیتش برای حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو قطعی شد، به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در این حوزه معرفی شد؛ او به‌طور مشخص درقبال 3 اتفاق مهم یک‌سال گذشته موضع‌گیری‌های متفاوتی داشت. در قبال اعتراضات دی‌ماه96 طرف دولت را گرفته و گفته بود: «برخی رقبای دولت به‌دنبال این بودند که با سیاه‌نمایی، کنش‌گری سیاسی کنند ولی به فاصله چند ساعت از شروع اعتراضات دیدیم که سطح مطالبات از دولت به حاکمیت منتقل شد»، وقتی با تجمع مردادماه طلاب فیضیه قم مواجه شد موضع سکوت انتخاب کرد و مهرماه درقبال تجمع چندصد نفری مخالفان لوایح FATF‌ به همشهری گفته بود: برگزاری این تجمع بدون مجوز بوده است و باید برای آن مجوز می‌گرفتند.

انتخاب استاندار در سومین شهر پرجمعیت کشور نیز متناسب با جایگاه خوب اصلاح‌طلبان در این شهر است. محسن مهرعلیزاده چهره اصلاح‌طلب و استاندار سابق اصفهان جای خود را پس از بازنشستگی به عباس رضایی داده است. او نیز از چهره‌های اصلاح‌طلب و شناخته شده اصفهان است که در دولت خاتمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. تبریز نیز به‌عنوان یکی از خاستگاه‌ها و پایگاه‌های رأی حسن روحانی در انتخابات‌ها و تأثیرگذار بر کل آرای آذربایجان، استاندار اصلاح‌طلب دارد. محمدرضا پورمحمدی، رئیس دانشگاه تبریز و از چهره‌های اصلاح‌طلب استان آذربایجان شرقی بود که استاندار شد.

تأثیر تغییر استانداران در سن مدیران

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پردامنه‌ترین تغییرات را در وزارت کشور داشت. این وزارتخانه در جایگاه نخست به کارگیری مدیران بازنشسته قرار داشت و با 54نفر سهم اصلی از 210مقام سیاسی بازنشسته دولت را داشت. طبیعی بود که خاتمه خدمت اجباری این افراد بیشترین میزان کاهش سن مدیریتی را نیز در این وزارتخانه رقم بزند. دولت یازدهم در آخرین روزهای پایان دوره خود و پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش هشت‌ساله سن مدیران تا پایان برنامه ششم توسعه را تصویب کرده بود. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به‌دنبال ریاست خود بر همان جلسه 26تیرماه سال گذشته بود که انتصاب 30درصدی مدیران از میان زنان را یکی دیگر از مصوبات جلسه شورای‌عالی اداری برشمرده بود. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد خروج استانداران بازنشسته از وزارت کشور میانگین سنی استانداران جایگزین شده را 13سال کاهش داده است و در کل استانداران کاهش هشت‌ساله را رقم زده‌اند. براساس جدول سنی انتصابات جدید، اکثریت استانداران سابق، بالای 60سال سن داشتند و اکنون سن آنها به محدوده سن 50سالگی برگشته است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

از میان خبرها
خاطرات یک انقلابی
پربازدید ها
شبکه های اجتماعی