تاریخ انتشار: ۰۷:۵۲ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 03
کد خبر: ۹۵۷۹
جلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است.

به گزارش تلنگر؛ تصمیم دیروز مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارگران با مخالفت شدید سازمان برنامه و بودجه کشور مواجه شد. مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است.

در همین خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعیه‌ای منتشر کرده که متن آن را در زیر می‌خوانید:

یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال 98 توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:

1- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان

2- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا 35 درصد مالیات پرداخت نمایند.

3- افزایش 20درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان

اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:

1- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

2- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است

3- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.

4- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

5- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ...بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

6- ارائه پیشنهاد بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.

لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل 126 و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

از میان خبرها
خاطرات یک انقلابی
پربازدید ها
شبکه های اجتماعی