مسکن

کمیسیون ماده ۱۰۰ چالش بزرگ جامعه شهری

ماده ۱۰۰ قانون قدیمی شهرداری‌ها، چراغ سبزی برای ساخت‌وسازهای بی‌رویه و غیرمجاز است که سالهاست متخلفان جسور را با پرداخت جریمه آسوده خیال کرده اما اکنون همه نهادهای متولی بر اصلاح قانون اتفاق‌نظر دارند.

به گزارش تلنگر؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
طبق این ماده قانون قدیمی، اگر شهروندان در ساخت و ساز مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با نظر کمیسیون و تعیین جریمه مالی تخلفات ساخت و ساز مانند احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ، تراکم اضافی نادیده گرفته می شود.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ۱۱ تبصره دارد و تبصره‌های ۲ تا ۶ آن، مصوب سال ۱۳۳۴ است؛ این قانون مدت‌هاست مورد اعتراض مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری بارها بر اصلاح ماده  ۱۰۰ تاکید کرده و این ماده قانونی را مجوز و چراغ سبز برای تخلف شهروندان می‌داند.
۱۰ سال معطلی برای رفع یک مشکل حقوقی
رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده که پرونده‌های متعددی در زمینه تخلفات ساختمانی در این مرجع قضایی تشکیل شده و در حال تشکیل است و گاه تا ۱۰ سال مردم منتظر تعیین تکلیف مشکلات حقوقی یک ساختمان و تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و دیوان عدالت اداری هستند و حتی پس از صدور رأی هم معطل اجرا می شوند.
وی معتقد است که قانون ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود و در کنار آن در صورتی که لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها نیز به نتیجه برسد مشکلات شهرداری ها و شهروندان در این حوزه حل خواهد شد.

سیل پارسال و خسارت‌های ناشی از ساخت و سازهای بی رویه

در این راستا، اوایل اردیبهشت سال ۹۸ نیز بعد از وقوع سیل در استان‌های مختلف کشور، بهرامی در نامه‌ای فوری به وزیر کشور خواهان فعال شدن کارگروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهایی کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شد.
بهرامی در این نامه با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی به هموطنان سیل‌زده در استان‌های درگیر سیل گفت: بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بود که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید شده است.
دو روز بعد از نامه رئیس دیوان عدالت اداری، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور از ارسال پیش نویس لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها از سوی وزیر کشور به دولت خبر داد.
البته شهرداری تهران پیشنهاد اولیه لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با عنوان «لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی» را در سال ۱۳۹۶ ارائه کرد که موضوع پس از بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیأت دولت، جهت بررسی بیشتر به وزارت کشور ارجاع داده شد.

اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها؛ توافق دستگاه‌های مختلف

موضوع اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که به نظر می رسد مورد توافق دستگاه های مختلف است، در بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از لواسان جدی‌تر مطرح شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه پنجم مرداد ماه در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که در حاشیه بازدید از مجتمع قضایی لواسان برگزار شد، در این باره گفت: ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها باشد.
وی اظهار داشت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟
رئیسی تصریح کرد: باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟
رئیس قوه قضاییه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرات می‌یابد. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود.

۲۵۰ هزار حکم بلاتکلیف

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست به طرح ۱۲ هزار شکایت از کمیسیون ماده ۱۰۰ و بلاتکلیفی ۲۵۰ هزار حکم صادره از سوی این کمیسیون اشاره و بر لزوم اصلاح این ماده برای جلوگیری از امکان تخلف با پرداخت پول تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه هم دستور داد تا ۲۵۰ هزار حکمی که با عنوان ماده ۱۰۰ صادر شده است، بررسی و تکلیف این قضیه کاملا روشن شود.

یک ماده قانونی با اشکالات حقوقی فراوان

پس از آن نیز، هفتم مرداد ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری پاسخ به درباره اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها گفت: دیوان عدالت اداری چون مرجع تجدید نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ است، آسیب شناسی کرده و پیشنهاد خود را به وزارت کشور و شورای عالی استان ها داده است که منتظر هستیم اقدام کنند.
اسماعیلی اظهار داشت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است؛ به جهت اینکه از تبصره‌ها می‌توان تخلفاتی انجام داد و بابت تخلفات جریمه پرداخت کرد.
وی افزود: این قانون مصوب قبل از انقلاب است که نیازمند بازنگری است. از مجلس شورای اسلامی برخی اعضای هیأت رئیسه اعلام کردند که اشکالات این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات خود را به هیأت رئیسه اعلام کنیم و چنانچه از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشود از این جهت اقدام کنیم.
رئیس قوه قضاییه مهمان اجلاس شورای عالی استان‌ها
پیگیری دستگاه قضا با حضور رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه ۲۳ مرداد در سی و چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها جدی تر شد.
رئیسی گفت: این معنا ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول بپردازد و تخلف خود را ادامه دهد. ماده ۱۰۰ نباید به منبع درآمدی برای شهرداری ها تبدیل شود و نباید راه تخلف باز باشد.
تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس راهگشای مشکل ماده ۱۰۰
علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این  رابطه اظهار داشت: اگر طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس تصویب شود مشکلات حل خواهد زیرا اکنون ماده ۱۰۰ شهرداری ها سبب شده تا تخلفات گسترده ای در کشور رخ دهد و ۲۵۰ هزار رأی قلع بنا داریم که بلاتکلیف مانده و اینها از ثمرات کمیسیون ماده ۱۰۰ است. دولت و مجلس نیز سال‌ها به دنبال این بودند که شهرداری‌ها نگاه درآمدی به تخلفات نداشته باشند. بنابراین تصویب این طرح می‌تواند برکات زیادی داشته باشد.
هفته گذشته هم قرار بود معاون عمرانی وزیر کشور درخصوص رسیدگی به موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کمیسیون عمران مجلس حاضر شود که البته به دلیل مشغله مجلس برای جلسه رأی اعتماد  وزیر صمت به هفته جاری موکول شده است.
پیگیری های دستگاه قضا با رویکرد حمایت از حقوق عامه، تحقق عدالت و برخورد یکسان با همگان در برابر قانون، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده به محاکم برای اصلاح این ماده قانونی جدی تر شده است همچنین قوه مقننه نیز در راستای رسالت قانونگذاری و اصلاح قوانین به این مهم توجه دارد و قوه مجریه هم برای اجرای صحیح قانون، هم جهت با سایر ارکان حاکمیتی اقدام کرده است.
با این وجود و علی رغم همه اتفاق نظرها، تغییر یک قانون زمان بر است و ممکن است تا اصلاح این رویه، مشکلات حقوقی بسیاری برای شهروندان پیش آید بنابراین اصلاح یک ساختار علاوه بر عزم نهادی نیازمند اقدام جهادی نیز هست و این اقدام باید سریع‌تر به ساماندهی حوزه مدیریت شهری و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها منجر شود.
انتهای مطلب

این مطلب برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

بم خودرو

نوشته های مشابه

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x