تاریخ انتشار: ۱۰:۱۹ - ۰۹ آبان ۱۴۰۱ - 2022 October 31
کد خبر: ۲۲۵۹۲

واقعیت بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی چیست؟

الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو تن از خبرنگاران رسانه‌های داخلی بازداشت شدند و بیانیه‌هایی از طرف رسانه‌ها، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیز صادرشده است؛ اما واقعیت چیست؟
واقعیت بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی چیست؟
امیر محمدی در یادداشتی برای پایگاه خبری، تحلیلی تلنگر نوشت: نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن بازداشت شدند. موضوعی که نیاز دارد قبل از هر اظهارنظری موردبررسی دقیق‌تر قرار گیرد.
درصورتی‌که دو عزیز نامبرده صرفاً به جرم انجام وظایف حرفه‌ای خود در حوزه خبرنگاری بازداشت شدند؛ این مورد هم بر اساس قوانین جاری، قانون اساسی، قانون مطبوعات و هم بر اساس حقوق شهروندی خلاف است و بدعتی است بد که باعث از دست رفتن استعدادهای شگرف خبرنگاری و خروج نخبگان این حوزه از کشور می‌شود و هم سوت زن‌ها که موردحمایت قانونی هستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قلم خبرنگار را به ورطه احتیاط می‌کشاند. پس در این صورت حکم مشخص است و باید درخواست آزادی فوری دو عزیز را داشت. 
ضمن آنکه این دو نفر خودسرانه عمل نکردند و هرکدام خبرنگار رسانه‌ای بودند که مدیرمسئول و سردبیر دارد و اگر مطلبی منتشرشده است که خلاف قوانین است قاعدتاً باید مدیرمسئول رسانه یا سردبیر مورد سرزنش قرارگرفته و یا حتی برایش کیفرخواست صادر گردد. 
اما درصورتی‌که یکی از نامبردگان و یا هردوی آن‌ها از پوشش خبری پا فراتر گذاشته و اقدام به تحریک و یا تهییج فرد یا افرادی در حاشیه اتفاقات کرده است؛ چه آنکه سهوی باشد یا آموزش‌دیده؛ هم در حوزه خبر کاری است اشتباه و زاویه دادن به خبر و هم قابل‌پیگیری در محاکم قضایی است. در این صورت باید دادگاهی صالح برگزار و به جرائم و یا تخلفات انجام‌گرفته حین مأموریت توسط هر یک از این افراد رسیدگی گردد.
در این مرحله نیز باید توجه کرد که اطلاعات و اخبار به‌دست‌آمده صرفاً برای رسانه مطبوع فرستاده‌شده و یا بخشی از اخبار برای رسانه‌های خارجی و معاند ارسال گردیده است! درصورتی‌که رسانه داخلی اقدام به انتشار خبر کرده باشد فقط خبرنگار مقصر ماجرا نیست و دیگرانی که در تائید و انتشار خبر دست داشتند مسئول‌اند؛ در صورت ارسال اطلاعات برای رسانه‌های معاند نیز این قاضی است که باید حکم دهد و منطقاً بازداشت باید روندهای قانونی خود را طی و پس از تکمیل پرونده اقدام به ارسال آن به دادگاه صالح زیر ربط کرد.
در هر دو صورت دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید به‌صورت شفاف و واضح در این خصوص پاسخگو باشند و نمی‌توانند به‌صورت مبهم در این مورد سخن بگویند. 

انتهای مطلب
ارسال نظر

فرهنگ و هنر
تیمچه
پربازدید ها
شبکه های اجتماعی