تاریخ انتشار: ۱۰:۰۰ - ۱۷ آبان ۱۴۰۱ - 2022 November 08
کد خبر: ۲۲۶۴۵

واردات خودرو به نام مردم به کام خودروسازان دولتی!

برنامه‌ای که وزارت صمت برای واردات خودرو چیده و بر اساس آن آیین‌نامه ایجاد کرده است هیچ‌یک از اهداف اولیه طرح را محقق نمی‌کند.
واردات خودرو به نام مردم به کام خودروسازان دولتی!

به گزارش تلنگر؛ وزارت صمت آخرین تغییرات خود بر آئین‌نامه واردات خودرو را اعلام کرد و خودرو‌های مجاز برای واردات اعلام شد. این درحالی‌که قیمت‌های جهانی این خودرو‌ها و واردکنندگان مجاز برای این طرح همگی نشان از شکست این طرح در کاهش قیمت‌ها قبل از شروع آن دارد.

برخی معتقدند که در آیین‌نامه واردات خودرو و دستورالعمل آن، همچنان انحصار وجود دارد و مافیای صنعت خودرو می‌خواهد به بحث واردات خودرو نیز ورود کرده و به‌نوعی قصد حکم‌فرمایی دارد. ضمن اینکه دو خودروساز بزرگ نیز به موضوع ورود کرده و قصد دارند، واردات را نیز دست بگیرند.

واردات خودرو بیشتر به خودروسازان رسیده است

در موضوع واردات خودرو از فرآیند آیین‌نامه که از همان ابتدا هم دارای ایراد بود تا دستورالعمل ارائه‌شده، به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در ماده ۲ و ۳ هیچ توجهی نشده است. این عدم اجرای قانون بسیار حائز اهمیت بوده و حتی ممکن است منجر به فساد شود.

همچنین بند ۳ قانون کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، برنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند و بند ۲ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، دولت را مکلف کرده است که در مراحل بررسی موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار، برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط (اعم از کارفرمایی و کارگری) را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید، آن‌ها را به جلسات دعوت کنند، اما تاکنون هیچ نظری از انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان تشکل ذی‌ربط، خواسته نشد و در هیچ‌یک از جلسات کسی دعوت نشده و تصمیمات مستقیماً توسط وزارتخانه گرفته و اعمال‌شده است.

فرمول واردات خودرو چیست؟

در مورد افرادی که برای واردات انتخاب و تائید صلاحیت شده‌اند، چرا به‌صورت رسمی اطلاعات منتشر نمی‌شود که بر چه اساس انتخاب‌شده‌اند؟ کدام‌یک از این تائید شده‌ها، نماینده رسمی شرکت‌های خارجی در ایران هستند و چگونه خدمات پس از فروش را تضمین خواهند کرد؟

واردات خودرو؛ سهمیه نورچشمی‌ها

این دو از موارد اصلی ملاک صلاحیت برای واردات خودرو تعریف‌شده، اما چرا درزمانی که صحبت از شفافیت است، مستندات صلاحیت این‌ها منتشر نمی‌شود و در سامانه شفافیت قرار نمی‌گیرد؟ حقیقت ماجرا این است که واردات خودرو به‌جای آنکه کاری تجاری- بازرگانی باشد، بیشتر شبیه یک نمایش است و در آن منافع نورچشمی‌ها و پوشش زیان خودروسازان بزرگ در نظر گرفته‌شده تا منافع مردم و کشور.

رویه در پیش‌گرفته شده به معنی عدم انتشار صحیح اطلاعات و عدم افشای فرآیندهاست. در حال حاضر اگر سازمان بازرسی کل کشور سؤال کند که شرکت‌ها و افرادی که اسامی آن‌ها به‌عنوان مجاز به واردات اعلام‌شده است، بر چه اساس و شاخصه‌ای انتخاب و تائید شده‌اند، وزارت صمت چه پاسخی ارائه خواهد داد؟
با توجه به اینکه روند انتخاب‌ها روشن نیست؛ شائبه این موضوع به وجود می‌آید که انتخاب‌ها ناعادلانه است و انتخاب‌های نادرست، ایجاد یک انحصار خاص دولتی را دامن خواهد زد. اینکه تنها یک عده‌ای خاص یک کار را انجام دهند، انحصار ایجاد خواهد کرد.

انتخاب‌های نادرست و ناعادلانه برای واردات، قابلیت وقوع واردات نخواهد داشت؛ اصلاً و ابداً آیین‌نامه چیده شده، فرآیندی وارداتی نیست و منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نخواهد شد؛ این آیین‌نامه منجر به تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نخواهد شد؛ چراکه به‌هیچ‌عنوان کار صورت گرفته، کار اجرایی و تخصصی نبوده است. آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین‌شده، "غلط در غلط" است که درنهایت منجر به فساد خواهد شد. دلیل اصلی این غلط بودن نیز این است که قانون رعایت نشده است. این در حالی است که چنانچه قانون اجرا می‌شد، ممکن بود، موفقیت‌هایی حاصل شود.

ترس وزارت از ورشکستی دو خودروساز دولتی است!

واهمه و هراس از شکست محض این دو خودروساز عیان است و نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اذعان داشته و گلایه‌مند بودند.خودروسازان، تولیدکننده هستند، پس چرا بایستی به واردات هم دست‌درازی کرده و موردحمایت قرار گیرند؟ چه بساطی به راه افتاده است که برای هر کاری، یکسر بازی، خودروسازان بزرگ هستند؟ به هر بهانه‌ای خودروسازان را به بازی می‌گیرند تا زیان‌هایشان را جبران کنند. این در حالی است که زیان خودروسازان طی سال‌های اخیر به سبب قیمت‌گذاری دستوری، قائل نشدن به بازار رقابتی، مدیریت دولتی، عدم چابکی آن‌ها، عدم خصوصی‌سازی و موضوعات ریشه‌ای بوده است. حقیقت این است که جرئت خصوصی‌سازی این دو بنگاه وجود ندارد، اما می‌خواهند تمام بار را به دوش واردات و مردم بیندازند.

خودرو اقتصادی وارد نخواهد شد!

خودرو‌های اقتصادی به دست مردم نمی‌رسند؛ چراکه از پیش "چاله واردات" توسط برخی کنده شد! با رویه‌های در پیش‌گرفته شده، واردات به معنای واقعی منتفی به نظر می‌رسد، اما وزارت صمت اصرار دارد که به هر شکل ممکن تعدادی خودرو تا پیش از پایان سال وارد کند. اما واقعیت این است که آنچه می‌خواهند اجرا کنند، چون بر اساس ساختار‌های قانونی نیست، همین تعداد شرکت‌هایی را هم که جلو انداخته‌اند، قطعاً به دردسر خواهند انداخت.

انتهای مطلب

برچسب ها: واردات خودرو
ارسال نظر

فرهنگ و هنر
تیمچه
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
شبکه های اجتماعی