به گزارش تلنگر؛ قانون اساسی هر کشور مبین میثاق اساسی بین مردم و دولت میباشد که علاوه بر اینکه نهاد سیاسی و وظایف آنان را تعیین مینماید به حقوق ملت نیز میپردازد. این سند اساسی بی بدلیل برای نسلهای بعدی نیز بدون اینکه نظر آنان مطالبه شود، لازم الاتباع است. بدین لحاظ طرق تجدید نظر در آن هم فرآیندی دشوار و پیچیده است. به دلیل اهمیت این سند است که تفسیر قانون اساسی ایران برعهده شورای نگهبان قانون اساسی (اصل ۹۸) و پاسداری از قانون اساسی برعهده رئیس جمهور قرار داده شده است.
سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
رئیسی «قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تاسیس مرکز منطقهای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تابآوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز و مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا» را نیز که در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.
انتهای مطلب/ی.ن