بررسی تجربه بحران‌های ارزی سابق درایران نشان می‌دهد که این بحران‌ها از دو ضعف «جنس سیاست‌گذاری» و «ساختار بازار» نشات می‌گیرند. منظور از ضعف سیاست‌گذاری، تفکر سیاست‌گذار درخصوص مدیریت نرخ ارز است که در عوض بازار سپاری، عمدتا از طریق دخالت گسترده و سرکوب ارزی دنبال می‌شود. منظور از ضعف «ساختاری» نیز مکانیزم معاملات ارز است که بدون توجه به ابزار‌های مدرن، همواره دامنه التهابات ارزی در بحران‌های اخیر را گسترده کرده است. بررسی تجربه پاکستان حاکی از آن است که از سال ۲۰۰۴ به بعد که ابزار معاملاتی مشتقه ارزی به ویژه ابزار «تهاتر ارزی» به‌صورت گسترده در سیستم پولی این کشور معرفی شد، از یک طرف کارآیی سیستم پولی و تجاری این کشور افزایش یافته و از طرف دیگر زمینه نوسانات ارزی تنگ‌تر شده است. واکاوی تجربه‌های اخیر بحران ارزی ایران نشان می‌دهد که در مرحله دوم بحران ارزی که بازیگران غیرحرفه‌ای با انگیزه‌های سوداگرانه وارد بازار می‌شوند، واردکنندگان و صادرکنندگان نیز با لباس سوداگری در آتش بحران می‌دمند. بنابراین معرفی ابزار مدرن از جمله تهاتر ارزی می‌تواند بخشی از معاملات سوداگری بازار را به کانال‌های کنترل شده و هدفمند سوق دهد. افزون براین با اهتمام به ابزار مدرن مذکور، کنترل سیاست‌گذار پولی روی نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بارها در معرض بحران ارزی قرار گرفته و به این واسطه در ابعاد مختلف هزینه‌های متعددی را پرداخت کرده است. با این حال هنوز سیاست‌گذاران رویه‌های تکراری قدیم را ادامه داده و اصلاحات بازدارنده در این بازار مهم را در پیش نمی‌گیرند. تجربه نشان داده که بحران‌های ارزی اخیر عمدتا از دو محل «ضعف سیاست‌گذاری» و «ضعف ساختاری» نشات گرفته‌اند. منظور از ضعف سیاست‌گذاری نگرش سیاست‌گذار پولی درخصوص مدیریت نرخ ارز است. به این معنی که عمدتا بر پایه حقایق اقتصادی، نرخ ارز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. این در حالی است که سیاست‌گذار مبنای مدیریت نرخ ارز را عمدتا بدون توجه به مکانیزم بازار، کنترل قیمت‌های داخلی قرار می‌دهد. منظور از «ضعف ساختاری» نیز مکانیزم معامله نرخ ارز از سوی بازیگران مختلف بازار است. بررسی‌ها حاکی از آن است که نبود مکانیزم معاملاتی مدرن از جمله «تهاتر ارزی» باعث شده تا بازیگران حرفه‌ای بازار از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان در مواقع بحران با روی آوردن به فعالیت‌های سوداگری بر آتش بحران می‌دمند. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه مکانیزم‌های مدرن معاملاتی از سوی سیاست‌گذار پولی در بازار پیاده شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این کشور‌ها پاکستان بوده که به‌طور گسترده از ایزار «معاملات آتی»، «اختیار»، و «تهاتر» استفاده شده است. در ادامه این گزارش به نقش مکانیزم «تهاتر ارزی» در شتاب‌دهی به بحران‌های ارزی با تمرکز بر تجربه پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی بحران ارزی اخیر در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تمامی بحران‌های اخیر دو مرحله تکراری را پشت سر می‌گذارند. در گام اول به دلیل کج فهمی سیاست‌گذار از مکانیزم مدیریت نرخ ارز، به تدریج نرخ ارز از نرخ واقعی آن فاصله گرفته و درگیر یک چسبندگی رو به بالا می‌شود. هر چه شکاف نرخ ارز بازار از نرخ ارز واقعی بیشتر شده انتظارات بازار به سمت جهش ارزی شکل گرفته و بازیگران فعال به سوداگری بیشتر روی می‌آورند. هر چه انتظارات عموم جامعه به سمت افزایش نرخ ارز بیشتر به درازا بکشد، بعد سوداگری و ورود بازیگران غیر حرفه‌ای در بازار نیز بیشتر می‌شود. همین عامل باعث می‌شود تا بازار از مقطعی به بعد از کنترل سیاست‌گذار خارج شده و فوران ارزی اتفاق بیفتد. تا این نقطه از بحران را می‌توان به ضعف سیاست‌گذاری نسبت داد. نکته حایز اهمیت این است که اگر چه فلسفه شکل‌گیری بحران ارزی از «ضعف سیاست‌گذاری» نشات می‌گیرد اما سرعت ادامه بحران به میزان قابل توجهی به ابزار معاملاتی مدرن از جمله «تهاتر ارزی» بستگی دارد. هر چه دامنه استفاده از این ابزار بیشتر شده، سرعت رسیدن التهابات ارزی به نقطه بحران کاهش می‌یابد. اما با فقدان چنین ابزاری، همه بازیگران به ویژه صادرکنندگان و واردکنندگان با لباس سوداگری وارد معاملات ارزی شده و التهابات ارزی را به نقطه بحران نزدیک می‌کنند. به منظور درک نقش ابزار معاملاتی مناسب در سرعت ایجاد بحران می‌توان به انگیزه دو دسته بازیگر حرفه‌ای بازار یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان رجوع کرد.
نرخ ارز در کشور‌های در حال توسعه تک‌محصولی، بیشترین منشا نااطمینانی و نوسان در صحنه اقتصاد کلان است. این نوسان دامنه فعالیت بنگاه‌ها، بانک‌ها و بخش دولتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل آحاد اقتصادی از جمله تجار صادرکننده و واردکننده همواره به دنبال این هستند تا خود را از ریسک نوسانات نرخ ارز مصون دارند. واردکننده به ویژه گروه ریسک گریز همواره تمایل دارد ارز درخواستی خود را در یک وضعیت مطمئن در بازار معامله کند. به همین دلیل در اقتصاد جهانی مکانیزم‌های مدرن از جمله ابزار «تهاتر ارزی» از سوی سیاست‌گذار پولی معرفی شده‌اند.
به منظور فهم اهمیت ابزار تهاتر ارزی معمولا بازار به سه دسته عامل مختلف اعم از «تجار»، «بانک تجاری» و «بانک مرکزی» تقسیم می‌شود. تجار در بازه‌های زمانی مختلف ارز را دریافت یا پرداخت کرده و همواره به دنبال آن هستند تا ریسک نوسانات ارز را پوشش دهند. بنابراین آنها تمایل دارند تا در مواقع مازاد، ارز را در بانک‌های تجاری معامله کرده و در موقع مورد نیاز، آنها را با قیمت مشخص دریافت کنند. بانک تجاری نیز به دنبال آن است تا با دریافت و پرداخت ارز تجار، از طریق عملیات اخذ کارمزد سودآوری کند. اما بانک تجاری نیز در معرض نوسانات نرخ ارز قرار دارد. به‌عنوان مثال بانکی که در تاریخ امروز با اعطای ریال، ارز تجار را دریافت کرده است برای معامله معکوس آن در آینده در معرض نوسان ارزی است. بنابراین هر دو عامل تجار و بانک تجاری در معرض نوسانات ارزی قرار دارند. به منظور پوشش ریسک این نوسانات بانک مرکزی ابزار مشتقه مختلف از جمله «تهاتر ارزی» را به بازار معرفی می‌کند. ماهیت توجیه ابزار تهاتر ارزی نگاه کلان به خواست و انگیزه مجموع بازیگران است. در یک نگاه کلان، تعدد بازیگران این امکان را برای سیاست‌گذار فراهم می‌کند تا خواسته‌های آنها را هم در مقیاس مقدار معامله و هم در مقیاس زمان همسو کند. به عبارت دیگر، در نگاه جمعی، جریان نیاز ارزی متقاضیان ارز در یک زمان مشخص می‌تواند از طریق جریان عرضه بازیگران دیگر در آن زمان پاسخ داده شود. به همین دلیل بانک مرکزی می‌تواند با شروع قرارداد با بانک‌های تجاری وعده معامله ارز در زمان آینده به قیمت از قبل مشخص شده را دهد. بنابراین در مجموع در مکانیزم تهاتر ارزی، دو معامله یکسان یکی بین تاجر و بانک تجاری و دیگری بین بانک تجاری و بانک مرکزی شکل گرفته و ریسک نوسانات ارز که فعالیت تجار را به خطر می‌اندازد از طریق مکانیزم جمعی پوشش داده می‌شود.
نقش ابزار تهاتر ارزی در مرحله دوم بحران ارزی به وضوح قابل مشاهده است؛ به منظور فهم این نقش کافی است دو بازار با و بدون ابزار تهاتر ارزی تصور شود. در بازار بدون تهاتر ارزی، صادرکنندگان و واردکنندگان همواره درگیر معاملات ارزی و به دنبال آن پذیرش ریسک تغییرات آن هستند. هنگام شروع مرحله دوم بحران، یعنی ورود بازیگران غیر حرفه‌ای و افزایش نرخ ارز، انگیزه سوداگری این گروه بیشتر شده و به جای ادامه فعالیت حرفه‌ای خود به سمت سوداگری در بازار ارز متمایل می‌شوند. به همین دلیل این گروه نیز به بازیگران غیرحرفه‌ای افزوده شده و در آتش بحران می‌دمند. در طرف مقابل در حالتی که ابزار تهاتر ارزی در دسترس بازیگران قرار دارد، نقش مخرب بازیگران حرفه‌ای به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
به‌طوری که در چنین حالتی تجار همواره تمایل دارند به منظور گریز از ریسک نوسانات ارزی، به جای ورود به بازار سوداگری، به معامله با نرخ‌های مشخص با بانک‌های تجاری روی آورند.بنابراین در گام شتاب ارزی و ورود بازیگران غیر حرفه‌ای، ابزار تهاتر به خوبی می‌تواند بخش مهمی از سوداگری بازار را خنثی کند و دامنه زیان بحران ارزی را به حد قابل توجهی کاهش دهند. افزون بر این، ابزار تهاتر ارزی نقش قابل توجهی در مدیریت ترازنامه بانک‌های تجاری نیز دارند. از آنجا که بانک‌های تجاری معاملات بازیگران خرد را دریافت و تحت معاملات کلان با بانک مرکزی به معامله ارز می‌پردازند، وجود ابزار تهاتر ارزی به خوبی ریسک زیان ناشی از نوسانات ارزی را در ترازنامه بانک‌ها کاهش می‌دهد.
