بارها در مورد نوسانات مسکن صحبت کردیم. از خانه اولیها نوشتیم. از مشکلات مردم نوشتیم. از کشش بازار و چیزهای دیگر؛ اما به نظر میرسد خواستی برای جلوگیری از بحرانهای مالی در کشور وجود ندارد.
به گزارش تلنگر؛ رشد قیمت مسکن از ماههای گذشته و به خصوص در اردیبهشت ماه باعث شد تا قدرت خرید اکثر متقاضیان مسکن کاهش یابد. از سوی دیگر این باور در میان برخی فروشندگان و سازندگان القا شد که این رشد قیمت باید ادامه یابد اما غافل از این که این رشد قیمت و کاهش قدرت خرید چیزی جز بازگشت رکود به بازار مسکن که به تازگی و بعد از پنج سال رکود، وارد فاز رونق شده عایدی دیگری نخواهد داشت.
برخی نیز بر این باور هستند که قیمت ها در نیمه دوم امسال کاهشی خواهد بود و اینگونه اظهارات نه تنها کمکی به بخش مسکن نخواهد کرد بلکه این بخش را که می تواند موجب ایجاد شغل شود را در رکود فرو می برد. فعالان بازار و کارشناسان مسکن بر این باور هستند که رشد قیمت مسکن برگشت پذیر نیست و اینگونه اظهارات موجب رکود عمیق در بازار مسکن می شود.
اکثر سازندگان اگر چه علاقمند به ساخت و فروش و سود بیش از 40 درصدی هستند اما بنا به گفته کارشناسان قطعا رشد قیمت در حد شاخص تورم می تواند به نفع متقاضیان مسکن و سازنده ها باشد و دیگر نه شاهد رکود عمیق و نه شاهد رشد جهشی قیمت بعد از خروج از رکود خواهیم بود.
براساس برخی گزارشها از اردیبهشت ماه 96 تا اردیبهشت ماه 97 قیمت مسکن در تهران به طور متوسط متری یک میلیون و 450 هزار تومان افزایش یافته است.
میانگین قیمت مسکن تهران در اردیبهشتماه 96 متری چهار میلیون و 530 هزار تومان بود که این رقم در اردیهبشتماه سال جاری به متری پنج میلیون و 980 هزار تومان رسیده و باعث شد تا قدرت خرید کاهش یابد.
برخی از کارشناسان و متقاضیان مسکن نقش مشاوران املاک را در بالا رفتن قیمت مسکن دخیل میدانند.
به هر حال در این مدت که رشد قیمت مسکن رخ داده است هر گروهی به ظن خود ارزیابیهایی در خصوص دلایل رشد قیمت مسکن دارد.
برخی از متخصصان و کارشناسان این رشد قیمت مسکن را به خاطر رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی عنوان و میگویند که برای حفظ ارزش داراییها برخی از سرمایهداران سرمایههای خود را وارد بازار مسکن کرده و موجبات گرانی مسکن را فراهم کردند.
برخی از فعالان بازار نیز کاهش عرضه مسکن را دلیل گرانی عنوان میکنند و برخی نیز رشد نهادههای مسکن را دلیل این رشد قیمت عنوان میکنند.
البته از آنجا که بخش مسکن در ایران همواره پس از یک سیکل 4 تا 5 ساله رکود مجدداً وارد رونق میشود پس طبیعی بود که بعد از این سالهای رکودی، رونق و رشد قیمتها رخ دهد.
عدهای نیز کاهش ارزش پول دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن میدانند.کاهش ارزش پول ملی پس از افزایش نرخ دلار باعث رشد قیمت مسکن شد.
مسکن پنج سال در رکود بود و طبیعی بود که پس از عبور از رکود معاملات مسکن افزایش و قیمت مسکن رشد خواهد کرد.
کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته نیز باعث شد تا سرمایهها به سمت بخش مسکن سوق پیدا کند و تا حدودی رونق و سرمایهها به بخش مسکن وارد شود.
رشد دستمزدها در سال جاری نیز باعث رشد 30 درصدی قیمت مصالح ساختمانی شد بنابراین این افزایش دستمزدها و به تبع آن سایر محصولات ساختمانی باعث میشود تا در قیمت تمام شده مسکن نیز تأثیر بگذارد.
قطعاً با افزایش التهابات اجتماعی قیمت مسکن باید کاهش یابد اما وقتی مردم و سرمایهها برای حفظ سرمایههای خود و ارزش داراییهای خود به دنبال یک محل امن برای سرمایهگذاری میگردند بهترین راه را در خرید ملک میبینند و همین استقبال باعث رشد تقاضا و بالا رفتن قیمت مسکن میشود.
رشد قیمت بازارهای موازی، کاهش نرخ سود و کمبود عرضه دلیل رشد قیمتها
بازار مسکن همواره در دوره سیکل 4 تا 5 ساله در رکود به سر می برد و در یک دوره 6 ماهه یا یک ساله دچار رونق در معاملات و افزایش قیمت مسکن میشود.
این رکود و این اتفاق در 20 سال گذشته همواره اتفاق افتاده کما اینکه در سالهای 86 و 91 و در اواخر سال 96 رخ داد و این رشد قیمت به گونهای باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان شده است.
پارامترها در رشد قیمت مسکن دخیل هستند که میتوان به بازارهای موازی مثل رشد نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد؛ البته به طور طبیعی رکود در بورس نیز باعث شد تا رشد قیمت مسکن رخ دهد.
این رشد قیمت مسکن باعث شد تا امروز با یک آشفتگی در بازار مسکن مواجه شویم که ضرر آن را مردم و مصرفکنندههای واقعی کردند.البته سوداگران نیز از این وضعیت سودجویی کرده و به نوعی به این آشفتگی بازار دامن زدند.کاهش ساخت مسکن باعث کمبود عرضه و به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده است بنابراین رشد قیمت نهادههای مسکن قطعاً در رشد قیمت مسکن نقش دارند و امیدواریم در نیمه دوم امسال بازار مسکن از آرامش نسبی برخوردار باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه راهکار جلوگیری از افزایش قیمت مسکنیکی از راهکارهایی که میتواند جلوی جولان سوداگران را بگیرد اجرای مالیات بر عایدی مسکن است هرچند باید دولت برای تعادل عرضه و تقاضای مسکن نیز فکری اساسی کند. هیچگاه قیمت مسکن وقتی افزایشی بوده است به حالت قبل بازنگشته است اما در بدترین شرایط ممکن است روند قیمتها 4 تا 5 درصدکاهشی باشد.
اکثر کارشناسان بر این باور هستند که با تولید و عرضه مسکن می توان تقاضا را پاسخگو بود چرا که کمبود عرضه قیمت مسکن را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر با اجرای برخی قوانین مثل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و مالیات بر خانه های خالی از سکنه از سوداگری بخش مسکن و کمبود عرضه جلوگیری کرد.