دکتر طحان‌نظیف: شورای نگهبان از حضور همه جریانات سیاسی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند، استقبال می‌کند/ عمده ابهامات و ایرادات اصلاح قانون انتخابات رفع شد

به گزارش تلنگر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در دومین نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۲ که صبح روز شنبه ۳ تیر برگزار شد، با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و از اعضای موثر مجلس خبرگان قانون اساسی و سایر شهدای حادثه هفتم تیر و هفته قوه قضائیه اظهار داشت: امروز گزارشی از بررسی ۷ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، یک اساسنامه ارسالی از سوی دولت و ۱۰ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری از زمان برگزاری نشست خبری قبلی (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) تاکنون در شورای نگهبان خدمت شما خبرنگاران و مردم شریف ارائه خواهم کرد.

لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» نخستین مصوبه ای بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: تنها ایرادی که شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این مصوبه داشت، ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی در خصوص پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و ضرورت عدم استفاده از واژگان غیرفارسی بود. با اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام گرفت، ایراد شورا مرتفع شد و این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی خاطرنشان کرد: ما بارها گفته‌ایم که نسبت به استفاده از واژگان غیر فارسی در متون قانونی و رسمی حساسیت داریم؛ چراکه این موضوع مورد تاکید قانون اساسی است.

«سوت‌زنی» همچنان دارای ابهام

طرح «حمایت از گزارشگران فساد» (سوت‌زنی) نیز دومین مصوبه‌ای بود مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت. وی در این باره بیان داشت: بنده نظر شورای نگهبان را در نشست خبری قبلی بیان کردم. در این فاصله نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را هم دریافت و به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: مجلس مصوبه خود را اصلاح کرد و ما در جلسه اخیر شورای نگهبان (چهارشنبه هفته گذشته) این مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار دادیم. ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه رفع شده و تنها یکی دو ابهام جزئی باقی مانده است. در بحث جرائمی که موضوع گزارشگری بود، در مرحله قبل از حیث استناد به قوانین ابهاماتی داشتیم. در این مرحله استنادها ذکر و ایرادات مرتفع شده، اما درباره یکی دو مورد از این استنادها تامل داریم و لازم است دقیق شود.

وی درباره آن ابهام‌ها توضیح داد: درخصوص جرم رشا و ارتشا به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اشاره شده است، در حالی که درباره رشا در این قانون حکمی وجود ندارد. یا اینکه در مورد اخذ درصد در معاملات داخلی در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و معاملات خارجی، حکمی وجود ندارد.

دکتر طحان نظیف ابراز امیدواری کرد: اگر این دو ابهام برطرف شود، می‌توانیم این مصوبه را تبدیل به قانون‌شده بدانیم و برای اجرا ابلاغ شود. مجلس اگر مصوبه را اصلاح کند، آن را مجدد بررسی خواهیم کرد.

موافقت با تشکیل «دادگاه‌های صلح» و حل شدن مساله بار مالی استخدام کارکنان شورای حل اختلاف

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تشریح نتایج بررسی لایحه «شورای حل اختلاف» در شورای نگهبان پرداخت و گفت: این مصوبه در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود. این لایحه از لوایح مربوط به قوه قضائیه است. با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی انجام شد، از مجموع ایراداتی که نسبت به مصوبه داشتیم بسیاری از آن‌ها رفع شده و صرفاً چند مورد مختصر باقی مانده که اگر موارد باقی مانده نیز برطرف شود، این مصوبه در مراحل بعد می‌تواند تبدیل به قانون شود.

وی این نکته را هم یادآور شد که این مصوبه در مرحله گذشته با تغییرات اساسی زیادی مواجه شده بود؛ همچون اینکه شرح وظایف جدیدی برای برخی از ساختارها پیش‌بینی شده تعریف شده بود یا اینکه ساختارهای جدیدی به مصوبه اضافه شده بود که یکی از آن‌ها تاسیس دادگاه صلح بود. با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم تاسیس این دادگاه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

دکتر طحان نظیف همچنین تاکید کرد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این مصوبه داشت، بحث بار مالی آن بود. با تغییراتی که در مصوبه انجام شد، مساله بار مالی مربوط به استخدام کارکنان شورای حل اختلاف حل شد و شورای نگهبان دیگر نسبت به این موضوع ایرادی ندارد.

وی درباره ایرادات و ابهامات باقی مانده این مصوبه بیان داشت: در ماده ۴ این مصوبه، محدود بودن اختیار رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب اشخاص مذکور به معرفی رئیس کل دادگستری استان مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی دانسته شد. یا اینکه در بند ۱۱ ماده ۱۱ بحث اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی ذکر شده بود که ما این ابهام را داشتیم که این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه‌های صلح که این‌ها باید دقیق مشخص شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۱ ابهامی در خصوص وضعیت استخدامی و شرایط قضات بازنشسته که در دادگاه‌های صلح می خواهند به کار گرفته شوند، وجود داشت. در تبصره ۳ این ماده نیز ایرادی در مرحله قبل داشتیم که به صورت کامل مرتفع نشده است؛ آن ابهام این است که آیا می‌توان بدون درخواست طرفین افراد را به نهاد صلح و سازش الزام کرد؟ لذا این موضوع باید به طور دقیق مشخص شود. همچنین در ماده ۲۳ از این جهت که ممکن است مواردی به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود که توسط دادگاه صورت بگیرد، سوال و ابهام ما که در راستای حقوق مردم است این می‌باشد که اگر کسی را دادگاه الزام کند که پرونده‌اش به دادگاه صلح ارجاع داده شود آیا باید هزینه دیگری برای رسیدگی پرداخت کند یا خیر؟

وی بیان داشت: اگر مجلس شورای اسلامی ابهامات و ایرادات را برطرف کند، ما در شورای نگهبان مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

رفع عمده ایرادات «اصلاح قانون انتخابات»

دکتر طحان نظیف در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» گفت: اصلاح قانون انتخابات مطالبه‌ای بود که سال‌ها مطرح بود و مجلس یازدهم دست به اصلاح این قانون زد. اصلاحات نیز نسبتاً کلان بود. این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی انتخابات و حقوق مردم و داوطلبان تلاش‌هایی داشته و گام‌های رو به جلویی برداشته است.

وی افزود: اگرچه ما بارها به اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده بودیم و اصلاح قانون انتخابات مورد انتظار ما بود، اما این مصوبه را مانند هر طرح و لایحه‌ای دیگری در شورای نگهبان بررسی کردیم. ایرادات و ابهامات متعددی نسبت به آن وجود داشت که به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم. البته در رفت و آمد، مجلس اصلاحاتی در مصوبه خودش انجام داد و در جلسه اخیر شورای نگهبان (چهارشنبه هفته گذشته) اصلاحات مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که عمده اشکالات و ابهامات این شورا نسبت به این مصوبه برطرف شده و صرفاً چند مورد باقی است که به زودی آن‌ها را به مجلس منعکس خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: علی‌رغم اینکه بارها بر اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده بودیم، اما در مقام بررسی مصوبه سعی کردیم وظیفه خودمان را انجام بدهیم و مانند هر طرح و لایحه‌ای اشکالاتی که نسبت به مصوبه داشتیم اعم از شرعی یا قانونی به مجلس اعلام کردیم.

دکتر طحان نظیف ابراز امیدواری کرد: مجلس موارد باقی مانده را هرچه سریعتر اصلاح کند تا انتخابات پیش‌رو را با قانون انتخابات جدید برگزار شود. متن تمام ایرادات و ابهامات که تفصیلی است تقدیم اصحاب رسانه شده است.

اصرار مجلس بر مصوبه بانک مرکزی

طرح «الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوبه دیگری بود که دکتر طحان‌نظیف درباره آن عنوان کرد: این طرح درخصوص رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون است. در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ابهامات و اشکالاتی داشتیم. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، عمده اشکالات و ابهامات برطرف شد. صرفا یک نکته جزئی آن هم در خصوص نسخ و اصلاح قوانین در شورای نگهبان وجود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: اگر این یک مورد هم که یک ایراد شکلی و قابل رفع است، برطرف شود ان‌شاالله سریعتر شاهد اجرایی شدن این قانون خواهیم بود. اگر مجلس اصلاح کند، این مصوبه را مجدد بررسی خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» هم که در نشست‌های پیشین درباره آن سخن گفته شده بود، بیان کرد: از نشست خبری قبلی تاکنون، این مصوبه دو بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد پیدا کرد. مواردی که مجلس اصلاح کرده بود، بسیاری از ابهامات و اشکالات شورای نگهبان را رفع کرده بود اما در چند مورد اساساً مجلس اصلاحی به عمل نیاورده است.

وی افزود: این بدان معناست که مجلس بر مصوبه خودش اصرار دارد. در متن هم تصریح شده است که مجلس نسبت به این مواد اصرار دارد. معنای این جمله آن می‌باشد که مجلس قصد دارد مصوبه خودش را برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. طبیعتاً اگر مجلس اصلاحی در مورد این ایرادات نداشته باشد، می‌تواند مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. اما سایر ابهامات و ایراداتی که نسبت به این مصوبه داشتیم، رفع شده است. گزارش کامل ابهامات و ایرادات در اختیار اصحاب رسانه قرار گرفته است.

دکتر طحان نظیف درباره طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» نیز بیان داشت: این مصوبه با ابهامات و ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شده بود. بنده نسبت به این مصوبه قبلاً طی یک یادداشتی برخی از ابهامات و اشکالات شورای نگهبان را شرح داده بودم. امروز نیز گزارش کامل و تفصیلی ایرادات و ابهامات و متن ارسال شده به مجلس را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.

تایید اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

وی همچنین خبر داد که در مدت اخیر اصلاح اساسنامه «سازمان خصوصی‌سازی» که از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفت و بیان داشت: این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و برای ابلاغ به دولت ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین عنوان کرد: در این مدت ۱۰ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن بررسی‌ها به دیوان عدالت اداری اعلام شد. این استعلام‌ها درباره شکایت‌های شهروندان نسبت به مصوباتی است که ادعا می‌کنند خلاف شرع می‌باشد و فقها موضوع را بررسی و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارند.

موافقت با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران

دکتر طحان‌نظیف در بخش دیگری از این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار «دانشجو» درخصوص شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری برای مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: شفافیت عملکردها را بهبود می‌بخشد. ما در شورای نگهبان بدون هیچ‌گونه الزام قانونی در این زمینه پیشگام بودیم. در بررسی مصوبات موارد متعددی را منتشر کردیم که گزارش آن را قبلاً خدمت شما بیان کردم.

وی افزود: شفافیت نظارت عمومی مورد نظر قانون اساسی را توسعه می‌دهد. اما به این نکته هم باید توجه داشت که براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصحلت نظام توسط خود اعضا تهیه و تصویب می‌شود و به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد. لذا مقررات مجمع با خود مجمع است. البته مجمع می‌تواند آیین نامه خود را در این باره اصلاح کند و با طی تشریفات مربوطه این کار انجام دهد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار «رویداد ۲۴» که درباره برگزاری انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران بود هم اظهار داشت: ما در مرحله قبل بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشتیم و صرفاً ابهاماتی داشتیم که در رفت و آمد و اصلاحاتی که در مصوبه مجلس صورت گرفت آن ابهامات نیز برطرف شد. ما اکنون دیگر ابهام و اشکالی درباره برگزاری انتخابات به شکل تناسبی در تهران نداریم و با آن موافق هستیم.

وی البته این را هم گفت که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انتخابات در مرحله قبل ایراداتی اساسی‌تر و جدی‌تری نسبت به این موضوع داشت اما در این مرحله تاکنون نظری از این هیات دریافت نکرده‌ایم.

استقبال شورا از سلایق مختلف سیاسی

خبرنگار «روزپلاس» نماینده دیگری از اصحاب رسانه بود که درباره بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات و نوع مواجهه این شورا با سلایق مختلف سیاسی پرسید و دکتر طحان نظیف پاسخ داد: شورای نگهبان برای شنیدن نکات و انتقادات گوش شنوایی دارد؛ مردم، چهره‌ها و جریانات سیاسی با شورای نگهبان تعامل دارند. افراد در این تعاملات نکاتشان را بیان می‌کنند و ما منعی در این جهت نمی‌بینیم. برخی نکاتشان را در رسانه ها بیان می‌کنند و برخی هم به شورای نگهبان می‌آیند.

وی تاکید کرد: درهای شورای نگهبان رو به همه اشخاص، چهره‌ها و جریانات سیاسی باز است. افراد می‌آیند حرف‌های خودشان را بیان و نکاتشان را مطرح می‌کنند. ما نیز همچون ادوار گذشته این حرف‌ها و نکات را می‌شنویم.
دکتر طحان نظیف خاطرنشان کرد: ما برای برگزاری یک انتخابات پرشور، رقابتی و سالم حداکثر تلاش‌مان را می‌کنیم. برخی هم حرف‌هایی که بیان می‌کنند بیشتر شبیه بازار گرمی سیاسی و صحبت‌های انتخاباتی برای جلب توجه در رسانه‌هاست که خیلی اهمیت ندارد و ما هم نمی‌خواهیم به آن‌ها پاسخ بدهیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان داشت: در تمامی انتخابات سلایق مختلف حضور داشتند. نه منعی در گذشته داشتیم و نه منعی برای آینده داریم. هر جریانی که در چارچوب قانون عمل بکند، فارغ از اینکه چه اسم و عنوان و چه جهت‌گیری سیاسی داشته باشد، می‌تواند در فضای انتخابات حضور داشته باشد. ما هم از حضور همه جریانات سیاسی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند، در فضای انتخابات استقبال می‌کنیم.

ارتقای سامانه‌های نظارتی انتخابات

دکتر طحان نظیف همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «راه دانا» درباره دریافت گزارش‌های تخلفات انتخاباتی گفت: ما در شورای نگهبان از چند طریق گزارش تخلفات انتخاباتی دریافت می‌کنیم؛ یکی از طریق ناظران مردمی شورای نگهبان پای صندوق های اخذ رای است. بیش از ۳۰۰ هزار ناظر در سراسر کشور با شورای نگهبان همکاری دارند.
وی افزود: روش دیگر که از دوره قبل در انتخابات مجلس آغاز شد و مثمرثمر بود، بهره‌گیری از سامانه «مردم ناظر» است. این سامانه در دسترس عموم مردم قرار داشت و مردم عزیز گزارش‌های متعددی از طریق این سامانه برای ما ارسال کردند. موارد ارسالی را مورد رسیدگی و پیگیری قرار دادیم. ان‌شاالله در این دوره نیز همین‌گونه خواهد بود و این سامانه از قبل از انتخابات فعال خواهد بود و در انتخابات آتی ارتقا هم پیدا خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه خبر داد: بنا داریم در انتخابات آتی سامانه‌های موجود را توسعه بدهیم تا مراجعات حضوری به شورای نگهبان کاهش یابد.

مشارکت مورد توجه شورای نگهبان

خبرنگار «ایرنا (جمهوری اسلامی ایران)» نیز در خصوص راهکارهای شورای نگهبان برای تحقق مشارکت حداکثری پرسید و دکتر طحان نظیف جواب داد: مشارکت جزو تدابیر رهبر معظم انقلاب و مورد توجه شورای نگهبان است. البته مشارکت عوامل مختلفی دارد و همه دستگاه‌ها باید به این موضوع توجه بکنند. لذا دستگاه‌هایی که در زمینه انتخابات وظیفه دارند، مسئولند.

وی اضافه کرد: ما در شورای نگهبان در خصوص موضوعات مربوط به انتخابات از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه با دستگاه‌های مختلف و مرتبط با انتخابات برگزار کردیم. برخی از آن جلسات رسانه‌ای شده است. ما در این جلسات سعی کردیم برخی از اشکالاتی که در ادوار قبل بوده را مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار بدهیم و تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ بکنیم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان ساخت: برخی از این اشکالات مربوط به روز قبل از انتخابات است و بخشی هم مربوط به روز برگزاری انتخابات است. در خصوص روز قبل از برگزاری انتخابات، دستگاه‌های مختلف باید برای برگزاری یک انتخابات پرشور، سالم و رقابتی خودشان را آماده کنند. تمهیدات و زیرساخت‌های لازم را هم برای چنین رویداد مهمی در کشور فراهم سازند. در خصوص روز انتخابات هم باید گفت که بالاخره باید موارد متعددی آماده شود. به طور مثال برای دسترسی آسان مردم به شعب اخذ رای، برخورداری شعب اخذ رای از تعرفه کافی، تمهید برای حوزه‌هایی که ممکن است با برودت هوا روبرو بشوند و برقراری ارتباط خوب سامانه‌های الکترونیکی تا افراد دچار معطلی نشوند از جمله مواردی است که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.

وی این را هم اضافه کرد که بخش دیگری از مسائل مشارکت در انتخابات به موضوعات و دستگاه‌های دیگر مرتبط است. به طور نمونه تحقق وعده‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در حوزه‌های مختلف به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی در حضور و مشارکت مردم در انتخابات موثر است. مردم باید حس کنند که حضورشان در پای صندوق‌های رای اثرگذار است. اگر این احساس وجود داشته باشد، میزان مشارکت مردم هم خوب خواهد بود.

استعفای مدیران برای داوطلبی نمایندگی

دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه «فرهیختگان» در خصوص مهمترین ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: متن مکتوب ایراداتی که از سوی هیات عالی نظارت به شورای نگهبان ارسال شده در اختیار خبرنگاران و رسانه‌ها قرار داده شده است. تبیین ایرادات هیات عالی نظارت بر عهده خود هیات است. آن ها بر اساس صلاحیت های خودشان عمل می کنند و ما در جلسات آن‌ها حضور نداریم که مبنای نظرات و ایرادات آن‌ها را بدانیم.

خبرنگار روزنامه «قدس» نیز درباره چگونگی استعفای مدیران برای داوطلبی نمایندگی مجلس پرسید و دکتر طحان نظیف پاسخ داد: حتی اگر طرح اصلاح قانون انتخابات تایید و به قانون تبدیل شود، قطعا بحث استعفای مدیران شامل این دوره نخواهد شد و از دوره بعد اجرا می‌گردد. مبنا در بحث استعفاهای مدیران، قانون فعلی است؛ خواه این مصوبه (طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس) به انتخابات آینده برسد یا نرسد. اگر این مصوبه به نتیجه برسد، این بخش استعفاهایش به این دوره نخواهد رسید. چراکه استعفا داده شده و بر مبنای قانون فعلی مهلت نهایی آن ۲۵ خرداد بوده است.

وی بار دیگر تاکید کرد: مبنای ما در انتخابات پیش‌رو در خصوص استعفاها، قانون فعلی و جاری است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما هم گفت: نسبت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با طرح شفافیت جزو ابهاماتی بود که خودمان در خلال رفت و آمدها در شورای نگهبان داشتیم. قانون دسترسی، درخواست محور است اما قانون شفافیت از این جهت متفاوت است. لذا در متون قانونی باید دقت صورت بگیرد.

وی همچنین درباره اتصال شورای نگهبان به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: ما پیگیری‌های متعددی برای اتصال به سامانه داشتیم و حتی تا این مرحله پیش رفتیم که افرادی را به عنوان کاربر به وزارتخانه مربوطه معرفی کردیم. منتظر عزیزان هستیم تا در این اتصال تسریع صورت بگیرد.

اصلاح قانون انتخابات گامی مثبت است

خبرنگار خبرگزاری «برنا» نیز درباره طرح اصلاح قانون انتخابات پرسید که دکتر طحان نظیف گفت: اینکه مجلس شورای اسلامی شش سال و نیم بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات دست به اصلاح قانون انتخابات زد، یک حرکت مثبت و اقدام قابل تقدیر است. ممکن است از منظر کارشناسی نسبت به برخی از مواد و موضوعات نکاتی وجود داشته باشد یا اینکه آنچه در سیاست های کلی انتخابات آمده به صورت صددرصد محقق نشده باشد، اما گام موثر و رو به جلویی برداشته شده است.

وی ادامه داد: از این رو اقدام مجلس محترم و مفید است. امیدواریم این اقدام هرچه زودتر به سرانجام برسد. این مصوبه در راستای حقوق مردم و داوطلبان انتخابات تلاش‌های خوبی داشته است. البته تبیین مصوبه مجلس با خود نمایندگان است اما باید گفت که این مصوبه فرآیند پیش ثبت‌نام پیش‌بینی کرده تا افراد در همان مرحله نسبت به شرایط و مدارک اطلاع پیدا کنند که این خوب است. این اقدام کار ثبت‌نام را تسهیل می‌کند. این اقدام همچنین موجب می‌شود که اگر فرد شرایط لازم را ندارد، ثبت‌نام او قطعی نشود که سپس ردصلاحیت بشود و تبعاتی برایش داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: این مصوبه مهلت‌ها و فرصت‌های رسیدگی در جهت احقاق حقوق داوطلبان را منطقی‌تر کرده است تا حقی از افراد تضییع نشود. این مهلت‌ها این امکان را به داوطلبان می‌دهد تا تشریف بیاورند، نکات، دلایل و صحبت‌هایشان شنیده و دیده شود. همچنین این مصوبه ساز و کارهای انتخابات را منظم‌تر و وظایف ناظر و مجری انتخابات را نظامندتر کرده است. این مصوبه راجع به جرایم و تخلفات انتخاباتی که به حقوق مردم و سایر نامزدها آسیب می‌زند نیز بروزرسانی‌هایی داشته است.

وی همچنین گفت: این مصوبه نسبت به موضوع تبلیغات و ایجاد فرصت برابر و عادلانه برای نامزدها تلاش‌هایی کرده است. بنابراین ما تصور می‌کنیم که چنین مصوبه‌ای آثار مثبتی نسبت به موضوع انتخابات هم از حیث سیاست‌های کلی انتخابات و هم از حیث راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب خواهد داشت.

مصوبه واردات خودروهای کارکرده

دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار «رخداد اقتصاد» که درباره مصوبه واردات خودروهای کارکرده بود، اظهار داشت: این مصوبه به تازگی (چهارشنبه بعد از ظهر) از مجلس دریافت شد، اما هنوز بررسی نشده و در نوبت رسیدگی است. به محض اینکه بررسی آن در شورای نگهبان به پایان برسد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هنوز اظهارنظری در این خصوص انجام نداده و موضع آن‌ها را نمی‌دانیم.

خبرنگار «تابناک» نیز پرسید که چرا برخی افراد در یک دوره از انتخابات ردصلاحیت می‌شوند و در دوره بعد تایید می شوند؟ که دکتر طحان‌نظیف گفت: دلیل این موضوع ارائه مستندات جدید به شورای نگهبان است. فردی حکم قضایی داشته و پس از آن منع قانونی‌اش برداشته شده است. یا اینکه مستنداتی وجود داشته که بعداً با توضیحات، ادله و مستندات دیگری که ارائه می‌کند نشان می‌دهد که آن موارد مرتفع شده است. برعکس همه این موارد نیز صادق است. یعنی ممکن است یک فرد در دوره‌ای تایید شده باشد و در دوره های بعد به این خاطر در صلاحیت وی تشکیک به وجود آید.

وی خاطرنشان کرد: این روال طبیعی است و هر دو طرف آن به حقوق مردم برمی‌گردد. اگر کسی با ارائه مستندات جدید تایید می‌شود، چرا باید وضعیت قبلی او را نگه داریم؟ یا بالعکس. این یک روال طبیعی و قانونی است. اینکه قانونگذارمراحل مختلف برای بررسی پیش‌بینی کرده، یک بخش آن از باب تدقیق در خصوص این موضوع است تا حقوق افراد لحاظ شود و حقی از کسی ضایع نشود.

ارتباط و تعامل با دستگاه قضا

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار «میزان» در خصوص ارتباط و تعامل شورای نگهبان با قوه قضائیه گفت: بخشی از همکاری و تعامل ما با قوه قضائیه در زمان انتخابات است؛ چه در بررسی و رسیدگی به جرایم انتخاباتی و چه در بحث استعلامات قانونی مربوط به بررسی صلاحیت‌ها که طبیعتاً چون سال گذشته انتخابات نداشتیم این موضوع منتفی بود.

وی اضافه کرد: البته چون امسال، سال انتخابات است، امیدواریم همکاری ما در این حوزه کما فی السابق به بهترین وجه صورت بگیرد و مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند. در یک سال گذشته همکاری ما با قوه قضائیه در حوزه مصوبات و لوایح قضایی یا مصوباتی که آثار قضایی داشتند، در حد ارتباطات و تعاملات کارشناسی بود. این ارتباطات، همکاری‌ها و جلساتی بوده که مثرثمر نیز بوده است. ما از این همکاری‌ها بهره‌مند بودیم و از آن ها استقبال می‌کنیم. امیدواریم که گسترش نیز پیدا بکند.

دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات تعاملی است که ما با دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از دستگاه‌های زیر نظر قوه قضائیه داریم. این ارتباط نزدیک است و اصحاب رسانه می‌دانند که بنده در ابتدای هر نشست خبری گزارشی از نتایج بررسی استعلاماتی که از دیوان عدالت اداری دریافت می‌کنیم، خدمت مردم شریف ایران اسلامی ارائه می‌کنیم.

وی این نکته را هم یادآور شد که یکی از افتخارات قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که هر شهروندی نسبت به هر مصوبه‌ای در سطوح مختلف همچون مصوبه هیات وزیران، مصوبه یک وزیر، مصوبه یک شورای شهر و… ادعا دارد که خلاف شرع و قانون اساسی است، می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. دیوان نیز مواردی که در رابطه با شرع است برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می کند. فقهای شورای نگهبان وقت مفصلی برای بررسی این موارد می گذارند و نتیجه به دیوان عدالت اداری ارسال می شود. در این موضوع ارتباط خوب و نزدیکی با قوه قضائیه داریم و به نفع مردم و شهروندان نیز می باشد.

خبرنگار «ایران پرس» درباره دستاوردهای برگزاری اولین نشست مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آتی پرسید و سخنگوی شورای نگهبان جواب داد: در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. در این رابطه از ابتدای سال جاری جلسات متعددی با دستگاه های مختلف برگزار کردیم تا هماهنگی لازم انجام بگیرد.

وی بیان کرد: در جلسه اخیری که برگزار شد، دستگاه های مرتبط با امر برگزاری انتخابات حضور داشتند. در این جلسه که به میزبانی شورای نگهبان برگزار شد، نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت کشور، فرماندهی انتظامی کل کشور و نهادهای امنیتی بودند. ما در این جلسه بر همکاری و هماهنگی برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی تاکید کردیم.

دکتر طحان نظیف اضافه کرد: دستگاه ها نیز تاکیدشان بر این بود که مبنا باید قانون باشد. مقرر شد برای اینکه هماهنگی ها افزایش یابد و در امر برگزاری انتخابات تسهیل صورت بگیرد، جلسات به صورت مستمر برگزار شود و ادامه یابد.

وی با بیان اینکه در جلسه اخیر در خصوص راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات (مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت) بحث و تبادل نظر شد، عنوان کرد: در این جلسه همچنین درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات و تغییراتی که اگر به سرانجام برسد گفتگوهای داشتیم. در خصوص استعفاها نیز و پاسخ دستگاه ها به استعلامات شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت ها مباحثی مطرح شد.

سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم مطرح کرد که در جلسه اخیر با دستگاه های دخیل در امر انتخابات بر اجرای قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید شد و خاطرنشان ساخت: این قانون در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و در بهمن همان سال ابلاغ شد، اما به دلیل نزدیکی زمان تصویب و ابلاغ این قانون با زمان برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، فرصت اجرا پیدا نکرد. در جلساتی که با مسئولان دستگاه‌های مرتبط به خصوص وزارت کشور داشتیم، تاکید کردیم که برای اجرای این قانون باید تمهیدات آن فراهم و در انتخابات ۱۴۰۲ اجرا شود.

خبرنگار «ایلنا» هم پرسید که یکی از نمایندگان ادوار در توئیتر گفته است که نهادهای نظارتی با افرادی تماس گرفته اند و گفته اند برای انتخابات ثبت نام نکنید که دکتر طحان نظیف اینگونه پاسخ داد: اطلاعی در این خصوص نداریم و مشابه این حرف ها زیاد گفته و شنیده می‌شود.

خبرنگار «دفاع مقدس» هم درباره عینی‌تر شدن فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات پرسید و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: بخشی از عینی‌تر شدن فرآیند انتخابات به عینی‌تر شدن شرایط کاندیداها برمی‌گردد که مستلزم اصلاح قانون است. به طور مثال می‌توان برخی از عناوین کلی که در قانون انتخابات آمده را به عناوین جزئی و مشخص تر تغییر داد.

وی ادامه داد: بخشی هم به اصلاح ساز و کارها برمی‌گردد؛ پیش‌بینی فرآیند «پیش ثبت‌نام» در مصوبه جدید مجلس را تا حدودی می‌توان در این راستا دانست. وضعیت افراد در پیش ثبت نام مشخص تر می‌شود و آن ها بهتر می‌توانند تصمیم گیری بکنند. گفتنی است موضوع پیش ثبت‌نام که در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز آمده با ابهام شورای نگهبان روبرو نشده و در صورت تبدیل این مصوبه به قانون، در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی (اسفند ۱۴۰۲) اجرایی خواهد شد.

دکتر طحان نظیف در پایان این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار «پانا» درباره طرح تعطیلی شنبه ها گفت: این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی است و به شورای نگهبان نیامده است. بحث های مختلفی نیز حول و حوش این طرح صورت گرفته است. باید اجازه داد و دید که مجلس در نهایت چه چیزی را تصویب خواهد کرد. اگر طرح در مجلس به تصویب برسد، آن را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهیم داد. هنوز بحثی در شورای نگهبان در این خصوص صورت نگرفته است که نتیجه آن را اعلام کنم.

انتهای مطلب/م.ع