فعال اقتصادی: شرکتهای خصولتی دولت را بزرگ کردند
مهندس حسین محمدی فعال اقتصادی شرکتهای خصولتی را عامل بزرگکردن دولت دانست و بر ضرورت کوچکسازی دولت تأکید کرد.
به گزارش تلنگر به نقل از پایگاه خبری تجارت امروز کارخانجات بزرگ و کوچک صنعتی برای تولید محصولات خود نیاز مبرم به انرژی الکتریکی یا همان برق دارند؛ چراکه دستگاههای تولیدی آنها با برق کار میکند و اگر برق نباشد تولید هم نیست.
میدانیم که کارخانهها نمیتوانند مثل خانهها از انشعاب خانگی استفاده کنند؛ چراکه ولتاژ مصرفی آنها بسیار بالاتر از خانههاست؛ بنابراین به خرید «بستههای ظرفیت» از «شرکت بورس انرژی» رو میآورند؛ اما پیمودن این مسیر هم معضلات خاص خود را دارد…
در این باره با مهندس حسین محمدی فعال اقتصادی و تولیدکننده محصولات پلیاتیلن گفتگو کردیم. متن مصاحبه وی با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تجارت امروز را در ادامه از نظر میگذرانید.
شرکتهای خصولتی دولت را بزرگ کردند
تولیدکنندگان محصولات صنعتی تا سه سال قبل برق را با عقد قرارداد از وزارت نیرو خریداری میکردند؛ اما متأسفانه این وزارتخانه در قالب شرکتهای به ظاهر دولتی به فروش برق میپرداخت که البته اینجانب مصوبهای از مجلس شورای اسلامی درباره تأسیس شرکتهای توزیع برق ندیدهام؛ بنابراین میتوان گفت که این شرکتها خصولتی بودند. به عبارت دیگر مسئولین در اینجا به جای کوچک کردن دولت آن را بزرگ کردند.
این شرکتهای خصولتی هم برای تولید برق مشکلات خود را داشتند؛ چراکه دولت پول آنها را نمیداد و به همین خاطر آنها هم توان پرداخت هزینه گاز مصرفی برای تولید برق را نداشتند و انشعاب گازشان قطع میشد؛ دولت در این شرایط میبایست به اداره گاز دستور میداد که انشعاب تولیدکنندگان برق را قطع نکند؛ اما متأسفانه حتی این حد از هماهنگی نیز در دولت وجود نداشت. وقتی تولیدکننده برای خرید برق به این شرکتها مراجعه میکرد با قراردادی مواجه میشد که تمام هزینههای ترانس، تیر برق، حق انشعاب و ترانس هوایی را به عهده او میگذاشت و تولیدکننده پس از انعقاد این قرارداد عملاً به شبکه سراسری برق متصل میشد.
بخشهای دولتی و خصولتی در پول گرفتن قانونمند هستند؛ اما مسئولیتپذیر نیستند
این روند تا سه سال قبل ادامه داشت؛ اما مشکلات ناترازی و قطعیهای مکرر برق و در نهایت آسیبهای جدی واردشده به واحدهای تولیدی موجب شد تا دولت با تغییر روش فروش برق این امر را به «بورس انرژی» واگذار کند؛ اما این واگذاری هم معضلات خودش را برای تولیدکنندگان به همراه داشت.
معضل این روش برای خریداران این بود که هزینه ترانزیت (جابهجایی) برق بر عهده خودشان گذاشته شد؛ به این صورت که مثلاً اگر شخص برق را از تهران خریداری کرده و کارخانهاش در کرمان است هزینه جابهجایی را باید خودش پرداخت کند که مستلزم پرداخت یک هزینه مضاعف برای واحدهای صنعتی و در نهایت موجب افزایش نرخ نهایی کالاهاست.
معضل دیگر خرید برق از بورس اینکه برق واحد تولیدی هفتهای دو روز قطع میشود؛ این معضل عملاً موجب میشود که تولیدکننده علاوه بر چهار روز جمعه در ماه هشت روز هم بابت قطعی برق به کارگر مرخصی اجباری اعطا کند؛ به عبارت دیگر کارگر دوازده روز در ماه تعطیل باشد و کارفرما حقوق به او پرداخت کند. سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار هم مسئولیت پرداخت حقوق کارگر در ایام مرخصی اجباری را بر عهده نمیگیرد.
مشکل دیگر اینکه تولیدکننده مثلاً 500 مگاوات برق را از بورس خریداری کرده؛ اما وقتی هفتهای دو روز برق کارخانه قطع میشود او فقط توان استفاده از 400 مگاوات برق را دارد و 100 مگاوات به ناچار تلف میشود. توزیع برق هم مسئولیتی در این زمینه بر عهده نمیگیرد و میگویند: «برق را خریداری کردی و میتوانستی تماماً استفاده کنی!»؛ اما وقتی برق را قطع و کارخانه را اجباراً تعطیل میکنند ما چطور میتوانیم از برق خریداری شده استفاده کنند. ما میگوییم: «شما فقط 400 مگاوات برق را ترانزیت کردی و باید هزینه همین مقدار را دریافت کنی» و آنها میگویند: «قانون اینطور به ما اجازه داده و مشکل شما ارتباطی به ما ندارد.» متأسفانه بخشهای دولتی و خصولتی کشور در پول گرفتن بسیار ماهر و قانونمند هستند؛ اما مسئولیتپذیری و پاسخگویی آنها ضعیف است.
انتهای مطلب/ ر.م
