حکم ساعدینیا در دیوان عالی کشور تأیید شد؛ ۱۲ سال و ۶ ماه حبس و مصادره اموال
حکم پرونده صادق ساعدینیا پس از رسیدگی در دیوان عالی کشور تأیید شد و بر اساس اعلام قوه قضائیه، وی به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ممنوعیت اشتغال به کافهداری برای دو سال پس از پایان حبس محکوم شده است.
به گزارش تلنگر؛ مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است که حکم پرونده صادق ساعدینیا، فعال حوزه کافهداری، در دیوان عالی کشور تأیید شده و به این ترتیب رأی صادرشده در مرحله بدوی قطعی شده است.
بر اساس اعلام قوه قضائیه، ساعدینیا در جریان وقایع دیماه سال گذشته، با انتشار مطالبی در فضای مجازی و آنچه مقامهای قضایی «فعالیت تبلیغی و رسانهای برخلاف امنیت کشور» و همراهی با فراخوان گروههای مخالف جمهوری اسلامی عنوان کردهاند، تحت پیگرد قرار گرفت.
در کیفرخواست این پرونده سه عنوان اتهامی مطرح شده بود: فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور، اقدام عملیاتی از طریق فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
جزئیات حکم صادرشده
پس از رسیدگی قضایی، ساعدینیا به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم شد.
همچنین دادگاه با توجه به خسارتهای واردشده به اماکن و اموال عمومی در استان قم، وی را به دو سال منع اشتغال به شغل کافهداری پس از پایان دوران حبس محکوم کرد. این بخش از حکم نیز اکنون با تأیید دیوان عالی کشور قطعی شده است.
پرونده از کجا آغاز شد؟
طبق گزارشهای رسمی، پس از انتشار مطالبی در صفحات مرتبط با مجموعه کافههای ساعدینیا و مطرح شدن اتهام حمایت از فراخوانهای اعتراضی، وی بازداشت و دستور قضایی برای پلمب مراکز فعالیتش صادر شد.
در ادامه، موضوع اموال و فعالیتهای اقتصادی وی نیز در روند قضایی پرونده قرار گرفت و قوه قضائیه اعلام کرد پرونده مربوط به مصادره اموال برای بررسی بیشتر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
پلمب کافهها ادامه داشت
در مردادماه امسال نیز دادگستری استان قم اعلام کرده بود که مهر و موم کافههای ساعدینیا همچنان برقرار است و خبرهای مربوط به رفع پلمب این واحدها صحت ندارد.
همچنین رئیس کل دادگستری استان قم در مردادماه اعلام کرده بود که ساعدینیا متعهد شده است در هیچ نقطهای از کشور کافه نداشته باشد.
اتهامات مطرحشده علیه ساعدینیا چه بود؟
بر اساس آنچه در روند قضایی پرونده اعلام شده، محور اتهامات ساعدینیا فعالیت در فضای مجازی، انتشار مطالب مرتبط با فراخوانهای اعتراضی و اقداماتی بود که مقامهای قضایی آنها را در جهت برهم زدن امنیت کشور و حمایت از گروههای مخالف جمهوری اسلامی ارزیابی کردهاند.
در این میان، قوه قضائیه اعلام کرده است که برای اثبات اتهامات، مستندات مربوط به فعالیتهای مجازی و دیگر اقدامات منتسب به متهم در پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
حالا وضعیت حقوقی پرونده چیست؟
با تأیید حکم در دیوان عالی کشور، پرونده ساعدینیا وارد مرحله اجرای حکم شده است؛ بنابراین علاوه بر مجازات حبس، مصادره اموال منقول و غیرمنقول و ممنوعیت اشتغال به کافهداری برای دو سال پس از پایان حبس نیز در حکم نهایی پرونده باقی مانده است.
پرونده ساعدینیا اکنون از مرحله صدور و بررسی حکم عبور کرده و تأیید دیوان عالی کشور، مهمترین تحول جدید آن به شمار میرود. در عین حال، جزئیات مربوط به نحوه اجرای حکم مصادره اموال و چگونگی اجرای سایر بخشهای رأی، موضوعی است که باید در فرآیند اجرای احکام مشخص شود.
انتهای مطلب
