طحان‌نظیف: شورای نگهبان از هیچ ایرادی در مصوبات چشم‌پوشی نمی‌کند/ از حضور همه سلایق سیاسی در چارچوب قانون استقبال می‌کنیم
دکتر طحان‌نظیف گفت: شورای نگهبان از هیچ ایرادی در مصوبات چه از جهت شرعی و چه از جهت قانون اساسی چشم‌پوشی نمی‌کند.
به گزارش تلنگر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲) در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت، ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و ماه ربیع الاول به بیان گزارشی درباره نتایج بررسی ۱۷ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی و پاسخ به ۱۸ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان پرداخت.
لایحه «تصویب معاهده سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد‌های بین‌المللی» نخستین مصوبه بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: این لایحه در جلسه اخیر شورای نگهبان (چهارشنبه هفته گذشته) مطرح و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید لایحه شورای حل اختلاف
وی سپس خبر داد که لایحه «شورای حل اختلاف» که با اصلاحاتی در جلسه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند مراحل ابلاغش را برای اجرا طی کند.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: این مصوبه از سال ۱۳۹۹ بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در مراحل قبل نسبت به آن ابهامات و ایراداتی وجود داشت که پس از چند مرحله رفت و آمد، این ایرادها و ابهام‌ها به مرور برطرف شد.
چند ابهام در مورد لایحه کولبری
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)» نیز اظهار داشت: این لایحه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به آن چند ابهام و اشکال وجود داشت؛ به طور مثال در ماده یک در خصوص مشمولین این قانون، شرایط، ضوابط و حدود آنها ابهاماتی وجود داشت. این‌ها باید دقیق مشخص شود تا فردی از قلم نیافتاد و کسی هم از امتیازاتی که در این قانون پیش‌بینی شده بی‌جهت استفاده نکند. با توجه به گسترده بودن مفاهیمی همچون کولبری و ملوانی و ارتباطش با فعالان مرتبط با مبادلات مرزی، موارد ذکرشده باید به طور دقیق مشخص شود تا بتوان نسبت به آنها اظهارنظر کرد.
وی افزود: در تبصره دو ماده یک این لایحه نیز عبارتی در خصوص تولیدکنندگان کوچک و متوسط و ضوابطی که تعیین آنها باید داشته باشد، بود که نسبت به این مورد هم ابهام وجود داشت.
دکتر طحان‌نظیف اضافه کرد: در ماده ۴ عبارتی آمده بود که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که در این کارگروه حضور دارند، مسئولیت و عضویت دارند، از این جهت که مسئولیت با مسئولان دستگاه‌هاست یا با افراد دیگری دارای ابهام بود.
طرح ساماندهی بازار مسکن همچنان دارای ابهام
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت» گفت: این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی خاطرنشان کرد: طرح مذکور در ادامه طرح‌هایی است که فهرست قوانین و احکام نامعتبر را منسوخ اعلام می‌کند. تاکنون هفت طرح در خصوص احکام نامعتبر در حوزه‌های مختلف همچون ورزش، احزاب سیاسی، انتخابات، شوراها و شهرداری‌ها، معدن، سلامت و محیط‌زیست داشتیم که منسوخ اعلام و تبدیل به قانون شدند.
دکتر طحان‌نظیف بیان داشت: این طرح هشتمین مورد است که در حوزه صنعت منسوخ اعلام و تبدیل به قانون شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» هم عنوان کرد: در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ابهامات و ایرادات فراوانی داشتیم. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، بسیاری از ابهام‌ها و ایرادات برطرف شد اما برخی از آنها همچنان باقی است. ان‌شاالله اگر مجلس این موارد را هم برطرف کند، مجدد طرح را در دستور کار شورا قرار خواهیم داد.
طرح تامین مالی تولید دارای ایراد
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» نیز گفت: باتوجه به حجم این مصوبه، جلسات متعددی در شورای نگهبان برای بررسی این طرح داشتیم تا بتوانیم در زمان قانونی نسبت به این مصوبه اظهارنظر کنیم.
وی افزود: لذا باتوجه به حجم این مصوبه، ایرادات و ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت. باتوجه به کمبود وقتی که در نشست خبری داریم، در روزهای آینده گزارشی در این رابطه در ادامه سلسله گزارش‌هایی که منتشر می‌کنم، در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهم داد.
دکتر طحان‌نظیف این نکته را هم ابراز داشت که هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز طی نامه‌ای اعلام کرد که نسبت به مواد ابتدایی این طرح ایراداتی دارد که ما ضمن اعلام مغایرت، این موارد را به مجلس اعلام کردیم.
شورای نگهبان پاسدار زبان فارسی
لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه» مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن اظهارنظر کرد و بیان داشت: این لایحه به دلیل استفاده از واژگان غیرفارسی مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی این نکته را متذکر شد: بنده تقریباً در هر نشست خبری به این موضوع اشاره می‌کنم که برخی از مصوبات با ایراد اصل ۱۵ قانون اساسی یعنی استفاده از واژگان غیرفارسی مواجه می‌شوند. در این میان مصوباتی داریم که تنها اشکال‌شان همین است و صرفاً به‌همین دلیل به مجلس برگردانده می‌شوند و هیچ اشکال دیگری ندارند.
دکتر طحان‌نظیف افزود: این موضوع به اطاله فرآیند قانون‌گذاری، بالابردن هزینه‌های تقنین و معطلی دستگاه‌ها برای اجرای قانون می‌انجامد، در حالی که یک عمل قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری است. نمی‌توان از شورای نگهبان انتظار داشت که به وظیفه قانونی خود عمل نکند، در حالی که با تمهیداتی می‌توان مانع این ایراد شد.
وی پیشنهاد داد که مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد و همانطور که مثلاً صدا و سیما به‌صورت ویژه به این موضوع می‌پردازد، در مجلس نیز کارشناسانی به طور ویژه و مستمر به پاسداری از زبان فارسی در مصوبات مجلس بپردازند؛ حالا یا از طریق کارشناسان یا مشورت با این عزیزان یا در تنقیح مصوبه قبل از ارسال یا هر تدبیری که صلاح می‌دانند.
وضعیت ۲ مصوبه در انتظار تصمیم مجمع
طرح «اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور» در خصوص تخصیص قیر به دستگاه‌های اجرایی مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: فارغ از ایرادها و ابهاماتی که این مصوبه دارد، چون این بند مصوب مجمع تشخیص مصلحت است، تغییر آن از سوی مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز ایراداتی نسبت به این مصوبه داشت کما اینکه در لایحه بودجه نیز این نسبت به آن اشکال داشت لذا مجددا مواردی را در این اصلاحیه برای شورای نگهبان ارسال کرد. ما نیز ضمن اعلام مغایرت، موضوع را به مجلس منعکس کردیم.
دکتر طحان‌نظیف درباره طرح دوفوریتی «تمدید قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» نیز اظهار داشت: در این مصوبه هم ماده واحده را از این جهت که برخی از مفاد برنامه ششم توسعه مصوب مجمع بودند، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در این خصوص دانسته و به مجلس اعلام شد.
وی افزود: این‌ها مواردی است که برخی از موارد این مصوبه، مصوب مجمع هستند. مجلس اگر بخواهد اصلاح کند باید همان فرآیند مجمع را طی کند. لذا مجلس نیز نسبت به این مصوبه اصرار کرد و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص مجمع خواهد داشت؛ بنابراین موضوع با اصرار مجلس به مجمع ارجاع داده و ارسال شد.
سوت‌زنی همچنان دارای ابهام
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره طرح «حمایت از گزارشگران فساد» (سوت‌زنی) گفت: من در مرحله قبل گفتم که صرفاً نسبت به یک ماده آن، ابهاماتی وجود دارد. اگرچه اصلاحی در مجلس صورت گرفت، اما شورای نگهبان همچنان نسبت به آن ابهام دارد. این طرح اگر اصلاح شود، مجددا آن را در دستور کار شورا قرار خواهیم داد.
مصوبه بعدی که پیش از این هم بدان پرداخته شده بود، طرح «اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵/۱۱/۱۴۰۱» بود. وی در این‌باره اظهار داشت: این طرح در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه ساختمان پیگیر این مصوبه بودند و اخیراً برای اجرا ابلاغ شد.
لوایح بعدی که سخنگوی شورای نگهبان به آنها اشاره کرد، مصوباتی درباره ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در مازندران، دوغارون و سرخس بود که وی پیشتر درباره آنها اطلاع‌رسانی کرده بود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: این لوایح در مرحله قبل با یک اشکال مواجه شده بودند. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، این مصوبات خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
توضیحاتی درباره رد مصوبه کنکوری مجلس
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» نیز گفت: بنده پیش از این موارد آن را طی گزارشی در قالب سلسله گزارش‌هایی که منتشر می‌کنم، به اطلاع عموم و اصحاب رسانه رساندم.
وی سپس درباره طرح «اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» بیان داشت: برای این مورد باتوجه به پیگیری‌هایی که مردم عزیزمان داشتند، جلسات فوق‌العاده‌ای در شورای نگهبان برگزار شد. نتیجه آن جلسات اطلاع‌رسانی شد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: ماده واحده مصوبه به دلیل مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی دانسته شد. در توضیح نیز عرض کرده بودم که این موضوع مسبوق به سابقه است. همین قانونی که از سوی مجلس مورد اصلاح قرار گرفته، قبلاً با اشکال شورای نگهبان مواجه شده بود. ضمن اینکه برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به روال آزمون سراسری سال قبل (۱۴۰۲)، باتوجه به فاصله زمانی که تا زمان برگزاری آزمون سال ۱۴۰۳ داریم مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
پاسخ به ۱۸ استعلام دیوان عدالت اداری
آخرین مصوبه مربوط به طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» بود. سخنگوی شورای نگهبان در این‌باره گفت: همانطور که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و اعضای مجمع اعلام کرده بودند، هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام طی نامه‌ای مجدداً مواردی را مبنی بر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در خصوص این طرح اعلام کرده بود.
وی اضافه کرد: طبق مقررات این موارد را اعلام مغایرت و به مجلس منعکس کردیم. متن این موارد در اختیار عموم مردم و اصحاب رسانه قرار می‌گیرد.
دکتر طحان‌نظیف درباره پاسخ به ۱۸ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری نیز عنوان کرد: فقهای شورای نگهبان این استعلام‌ها را بررسی کردند؛ این‌ها مواردی است که هرکدام از شهروندان نسبت به مصوبات دستگاه‌های مختلف به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند. با استعلامی که دیوان عدالت اداری از فقهای محترم شورای نگهبان انجام می‌دهد، موضوع در دستور کار آنها قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در برخی از موارد نظر شهروندان تصدیق و مصوبه خلاف شرع اعلام و ابطال می‌شود. نسبت به برخی از مصوبات نیز اعلام می‌شود که مصوبه در چارچوب قانون بوده و فاقد اشکال است.
تاکید مجدد به عدم ورود در پیش ثبت‌نام
پاسخ به سوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه بخش دوم این نشست خبری بود که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار «صدا و سیما» در خصوص مرحله پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همانطور که قبلاً هم گفته شد، شورای نگهبان در مرحله پیش ثبت نام ورودی ندارد. در این مرحله دستگاه‌های متناظر، تخصصی و مرتبط باید به استعلام‌های مربوط به متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس پاسخ دهند. اگر اعتراض و شکایتی هم وجود دارد، دستگاه‌ها با افراد مرتبط هستند و نتیجه را اعلام می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: آمار و ارقام را هم باید از وزارت کشور خواست. البته می‌دانم که آنها در اثنای این مرحله قرار دارند؛ یعنی برخی مدارک‌شان تایید شده و برخی نسبت به مدارک تایید نشده‌شان اعتراض دارند که دستگاه‌ها در حال بررسی شکایات و اعتراض‌ها هستند.
دکتر طحان‌نظیف اعلام کرد: کار شورای نگهبان بعد از انجام ثبت‌نام که از ۲۷ مهر شروع می‌شود و یک هفته ادامه دارد، آغاز می‌شود. ابتدا هیات‌های اجرایی، سپس هیات‌های نظارت و در نهایت شورای نگهبان به بررسی صلاحیتها خواهند پرداخت.
در تدارک رقابت و مشارکت بیشتر
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «ایران‌پرس» درباره راهبردهای اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات مبنی بر مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت و اقدامات شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات باشکوه با توجه به هجمه‌های دشمنان به بحث انتخابات گفت: راهبردهای چهارگانه رهبر معظم انقلاب که ابتدای سال مطرح فرمودند در برگزاری انتخابات پیش‌رو بسیار مهم هستند و مبنای عمل همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات است.
وی خاطرنشان کرد: ما از ابتدای امسال تاکنون جلسات متعددی را با دستگاه‌های دخیل برای اجراسازی این راهبردها داشتیم؛ چرا که هرکدام از این دستگاه‌ها وظایفی در این خصوص دارند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: شورای نگهبان در برخی از این راهبردها نقش اصلی و مستقیم دارد و در برخی از این راهبردها نقش غیرمستقیم دارد؛ بالاخره همه دستگاه‌ها در قبال این راهبردها وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند. سایر دستگاه‌ها هم در قبال برخی از این راهبردها نقش دارند و اثرگذار هستند و وظایفی دارند. مثلاً نسبت به مسائل معیشتی و وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند، این‌ها هم می‌توانند نقش مهمی در راهبرد مشارکت داشته باشند.
دکتر طحان‌نظیف ابراز امیدواری کرد که با اجرای صحیح قانون و اعتمادسازی در این خصوص زمینه رقابت و مشارکت بیشتر فراهم شود.
توضیحاتی درباره سرنوشت طرح شفافیت
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرگزاری «دانشجو» درباره شفافیت قوای سه‌گانه، اظهارات پیرامون آن و عملکرد هیات عالی نظارت بیان داشت: درباره عملکرد هیات عالی نظارت درباره این موضوع باید از اعضای همان هیات پرسید؛ البته رئیس مجمع و رئیس هیات عالی نظارت توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند.
وی افزود: اما در مورد سرنوشت طرح باید گفت که مصوبات باید فرآیند قانونی خودشان را طی کنند. مجلس اکنون مخیر است که ایرادات هیات عالی نظارت را برطرف کند یا اینکه نسبت به مصوبه خودش اصرار کند و مصوبه را برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع ارسال کند؛ این روال قانونی است که طبیعتاً باید طی شود.
دکتر طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: اگر توضیحات بیشتر در این خصوص نیاز باشد، باید به اعضای هیات عالی نظارت رجوع کرد.
وی درباره بخش دوم سوال این خبرنگار که درباره حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در صحن شورای نگهبان بود نیز عنوان کرد: برای نخستین بار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی اخیراً از صحن شورای نگهبان بازدید کردند. بنا داریم اینگونه بازدیدها با حضور اقشار مختلف مردم تداوم داشته باشد.
استقبال خوب از پیش ثبت‌نام‌ها
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار «ایرنا» درباره برخی ادعاها که مرحله پیش ثبت‌نام را موجب کاهش مشارکت می‌دانند، گفت: پیش‌ثبت‌نام مرحله جدیدی در فرآیند انتخابات است که در قانون انتخابات مجلس برای اولین‌بار پیش‌بینی‌شده و طبیعی است که در اجرای قانون مبنای عمل قرار گیرد؛ کما اینکه بحث پیش‌ثبت‌نام‌ها در این دوره اجرا و با استقبال خوبی روبرو شد.
وی خاطرنشان کرد: مرحله پیش‌ثبت‌نام، مرحله صحت‌سنجی مدارک عینی افراد از طریق دستگاه‌های تخصصی است؛ البته محدود به همان ۵ یا ۶ دستگاهی است که در قانون آمده است.
دکتر طحان‌نظیف بار دیگر تاکید کرد: ما در این مرحله ورودی نداریم، ولی بحث پیش ثبت‌نام یک مزیت است که افراد با دستگاه‌های تخصصی و مرتبط با موضوعات مواجه شوند؛ به طور مثال وزارت علوم راجع به مدارک تحصیلی افراد اظهارنظر می‌کند. یا اینکه نیروی انتظامی نسبت به بحث نظام وظیفه افراد اعلام نظر می‌کند. یا اینکه سازمان اداری- استخدامی درباره استعفاها اعلام نظر می‌کند. یا اینکه دادستانی نسبت به محکومیت افراد که در قانون آمده اظهارنظر می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: اگر شکایت و اعتراضی هم وجود داشته باشد، این مراجع با توجه به سوابق و اسنادی که در اختیار دارند، موضوع را رسیدگی می‌کنند و به افراد پاسخ می‌دهند.
وی این نکته را هم درباره پیش ثبت‌نام‌ها گفت: ما تصور نمی‌کنیم این موارد از این جهاتی که گفته شد، اثری در مشارکت داشته باشد. ما این موارد را در راستای حقوق داوطلبان و مردم ارزیابی می‌کنیم که به اتقان بیشتر کمک می‌کند.
توضیحی درباره ثبت رسمی اموال غیرمنقول
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار «شبستان» درباره ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، این مساله بسیار مهم و مصلحت قطعی کشور است. اما وظیفه تشخیص مصلحت برعهده نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی افزود: آخرین نظری که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه داشت، آذرماه سال گذشته بود. مجلس هم با اصراری که داشت، موضوع را برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. اکنون موضوع در اختیار شورای نگهبان نیست و در اختیار مجمع تشخیص مصحلت نظام است؛ آنها باید نظر نهایی خودشان را در این خصوص اعلام کنند.
پیش‌بینی درباره مشارکت گروه‌های سیاسی در انتخابات
خبرنگار «ایسنا» نیز با اشاره به نقل قول وزیر کشور درباره حضور همه جریان‌ها در پیش ثبت‌نام انتخابات پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: باید ببینیم که چه تعداد از این افراد، ثبت‌نام نهایی خود را انجام خواهند داد. اما به طور کلی می‌توان گفت که تجربه انتخابات در ادوار گذشته این بوده که همواره جریان‌های سیاسی مختلف در انتخابات حضور داشتند.
وی ادامه داد: در هر دوره‌ای گروهی اکثریت در مجلس را در اختیار داشتند و گروهی دیگر در اقلیت بودند. در کنار اکثریت و اقلیت، افرادی هم بودند که به صورت مستقل حضور داشتند.
از این رو دکتر طحان‌نظیف پیش‌بینی کرد که در انتخابات پیش‌رو شاهد چنین وضعیتی باشیم و تفاوتی نخواهد داشت؛ گروه‌های سیاسی و افراد مستقل حضور داشته باشند. تحلیل‌های ناشی از حضور اشخاص و جریان‌ها در پیش ثبت‌نام نیز حاکی از چنین برآوردی است.
وی تاکید کرد: ما در شورای نگهبان در بررسی‌های خودمان نگاه حزبی، جناحی و گروهی نداریم و از حضور همه سلایق سیاسی در چارچوب قانون استقبال می‌کنیم. امیدواریم شاهد برگزاری یک انتخابات پرشور، سالم و رقابتی باشیم.
پیش ثبت‌نام فی‌البداهه اجرا نشد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص پیش ثبت‌نام‌ها و اظهاراتی درباره آن بیان داشت: موضوع پیش ثبت‌نام یا ثبت‌نام اولیه فی‌البداهه نبود. بعد از اینکه این موضوع ۷ سال قبل در سیاست‌های کلی انتخابات ذکر شد، چد سالی در مجامع حقوقی و رسانه‌ای مورد بحث بود. در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن نیز این موضوع مطرح بود.
وی خاطرنشان کرد: در شورای نگهبان نیز بارها نسبت به این موضوع چون در سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود، با رسانه‌ها گفتگو کرده بودیم. لذا نمی‌توانم بگویم این یک اتفاق یک شبه بود.
دکتر طحان‌نظیف افزود: فرآیند تصویب قانون نیز از حدود یک سال و نیم قبل شروع و این موضوع در متن قانون نیز آمده بود. بنابراین اینکه گفته می‌شود این فرآیند اتفاقی بود، صحیح نیست. در عمل هم با استقبال خوبی از سوی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس مواجه شد.
افزایش زمان بررسی صلاحیتها در راستای حقوق داوطلبان
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «باشگاه خبرنگاران جوان» گفت: در قانون جدید انتخابات فرصت بیشتری برای بررسی صلاحیتها برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. بنابراین با افزایش فرصت و زمان رسیدگی در قانون جدید روبرو هستیم.
وی خاطرنشان کرد: این امر متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌هایی است که در سال‌های اخیر شاهد بودیم. لذا این اقدام را مثبت تلقی می‌کنیم؛ چراکه فرصت پیدا می‌کنیم تا موارد را با افرادی که تایید و احراز صلاحیت‌نشده‌اند در میان بگذاریم و پاسخ‌هایشان را بشنویم. اگر اسناد و مدارکی هم می‌خواهند ارسال کنند، فرصت داشته باشند تا ما قضاوت دقیق‌تری داشته باشیم.
دکتر طحان‌نظیف البته بیان کرد: این موارد در ادوار گذشته هم انجام می‌شد، اما اکنون در فرصت، زمان و مهلت مناسب‌تر و منطقی‌تر انجام می‌گیرد. امیدواریم در این زمان موسع‌تر، وظایف‌مان را به نحو مناسبت‌تر و دقیق‌تر انجام بدهیم.
توضیحاتی مجدد درباره رد مصوبه کنکوری
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص مصوبه کنکور و احتمال تایید آن، گفت: به‌نظر بنده ایرادات شورای نگهبان به این طرح جدی است؛ هم نسبت به اصل و هم نسبت‌به زمان اجرای آن.
وی افزود: قبلاً هم عرض کردم که این ایرادات مسبوق به سابقه است. در همین قانونی که مورد اصلاح مجلس قرار گرفته، شورای نگهبان همین ایرادات را داشته است. اینکه مجلس با چه تدبیری می‌خواهد ایرادات را رفع کند، موضوعی است که باید در جلسات تخصصی به آن پرداخته شود که آیا این ایرادات قابل رفع هستند یا خیر؟
خبرنگار «ایلنا» هم درباره بررسی ویژه برخی ادعاها پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: ما در شورای نگهبان بررسی ویژه و غیرویژه نداریم و بررسی متقن داریم. برای بررسی صلاحیتها باید اسناد، مدارک و ادله کافی در اختیار شورای نگهبان باشد.
وی تاکید کرد: مبنا ما در شورای نگهبان، قانون است؛ قانون تکلیف همه را مشخص کرده است. طبق روال و رویه‌ای که وجود دارد چنانچه افراد اسناد، مدارک، ادله، گزارش و اطلاعی دارند، می‌توانند آنها را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کنند. شورای نگهبان نیز در مهلت قانونی، موارد را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد.
دکتر طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «دفاع پرس» درباره تلقی کسب و کار نسبت به حرفه وکالت و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: نسبت به این مصوبه نظرات مختلفی وجود داشت؛ هم موافقان و مخالفان دیدگاه‌هایی داشتند. ما سعی کردیم نظرات همه آنها را بشنویم. جمع‌بندی اعضای شورای این نبود که این مصوبه مغایر با شرع یا قانون اساسی باشد.
البته از نظر اعضای شورا این بحث یک بحث شکلی بود و اختیارات هر یک از دستگاه‌ها در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط آنها به قوت خود باقی است. به هر حال شورای نگهبان نسبت به مصوبه تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشکال داشت، اما نسبت به الزام درج پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها اشکالی نداشت.
لایحه عفاف و حجاب دقیق بررسی می‌شود
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره لایحه عفاف و حجاب هم گفت: ابتدا باید بگویم که براساس قانون اساسی تفاوتی بین مصوباتی که در صحن تصویب می‌شود و طبق ترتیبات اصل ۸۵ به تصویب می‌رسد، تفاوتی وجود ندارد و هر دو این‌ها باید در شورای نگهبان بررسی شود.
وی سپس بیان کرد: نسبت به این مصوبه موافقان و مخالفان بسیاری وجود دارد. ما در شورای نگهبان (چه اعضا و چه پژوهشکده) تلاش کردیم جلسات متعددی با کسانی که نکاتی در این خصوص دارند، داشته باشیم و نکات آنها را بشنویم تا ابعاد موضوع برای ما روشن شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این لایحه در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و در نوبت رسیدگی است. ان‌شاالله بعد از اتمام رسیدگی‌ها، نتیجه را به شما و مردم اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری که در همین رابطه بود، اظهار کرد: این لایحه را مانند هر طرح و لایحه دیگری بررسی می‌کنیم. بنده این اطمینان را به مردم می‌دهم که شورای نگهبان از هیچ ایرادی در مصوبات چه از جهت شرعی و چه از جهت قانون اساسی چشم‌پوشی نمی‌کند.
حفظ آرامش دانش‌آموزان مهم است
سوال خبرنگار روزنامه «قدس» هم درباره طرح اصلاح کنکور از سال ۱۴۰۴ بود که سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر پاسخ داد: همانطور که گفتم ایرادات شورا فقط ناظر به زمان اجرای مصوبه نبود. نسبت به اصل هم ایراداتی وجود داشت؛ اگر ایرادها فقط نسبت به زمان بود، شاید با پیشنهاد شما قابل رفع بود اما چون نسبت به اصل مصوبه اشکال وجود دارد، طبیعتاً این کار باید در جلسات تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: چون جامعه هدف این مصوبه دانش‌آموزانی هستند که درگیر آزمون سراسری (کنکور) هستند، آرامش این عزیزان خیلی مهم است. لذا بحث‌ها باید در جلسات تخصصی و کارشناسی دنبال شود و نباید اجازه داد آرامش این عزیزان به هم ریخته شود.
رشد ۳ برابری پیش ثبت‌نام‌ها در مقایسه با ثبت‌نامی‌های ادوار گذشته انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار پانا در خصوص تمدید زمان پیش ثبت‌نام برای جاماند‌گان بیان کرد: در مرحله پیش ثبت‌نام حدود ۴۹ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که به ازای هر کرسی ۱۶۸ نفر می‌شود.
وی ادامه داد: پیش‌ثبت‌نام یک مرحله جدید است، البته ملاک ما ثبت‌نام نهایی است که از ۲۷ مهرماه انجام می‌شود. اگر این تعداد افراد پیش‌ثبت‌نامی را با تعداد ثبت‌نام‌های صورت‌گرفته در ادوار گذشته مقایسه کنیم، می‌توانیم بگوییم که این تعداد حدود ۳ برابر شده که بالاترین نرخ در ادوار انتخابات‌های گذشته محسوب می‌شود.
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره استعفای مقامات دولتی برای انتخابات اظهار داشت: براساس تبصره یک ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس، تعیین همترازی درخصوص کارکنان مجلس با رئیس مجلس است. در مورد سایر مقامات نیز هیات وزیران و سازمان اداری – استخدامی مسئولیت این کار را برعهده دارند؛ اگر هیات وزیران تعیین همترازی نکرده باشد، سازمان اداری – استخدامی این وظیفه را برعهده خواهد داشت.
ضرورت پای‌بندی به قانون در گفته‌ها
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظرهای نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی و نقش آنها در بررسی صلاحیتها هم گفت: نمایندگان طبق قانون اساسی در اظهارنظر آزاد هستند و منعی در این جهت نیست. در خصوص سایر افراد و جریان‌های سیاسی نیز همین طور است.
وی اضافه کرد: مثلا اگر کسی انتقادی نسبت به یک مقام مسئول درباره عملکردش داشته باشد با ایرادی مواجه نیست؛ صرف انتقاد اشکالی ندارد. باب انتقاد در کشور ما باز است. قانون هم در این زمینه روشن است و چارچوب‌هایی را مشخص کرده است از جمله همین قانون انتخابات. اگر همه پای‌بند به قانون باشند، مشکلی پیش نخواهد آمد.
آخرین پرسش درباره مصوبه مجلس در خصوص بخشش دیرکرد اقساط وام‌ها بود که دکتر طحان‌نظیف گفت: تاکنون چنین مصوبه‌ای دریافت نکرده‌ایم. احتمال می‌دهم این مصوبه در مصوبه برنامه هفتم توسعه باشد. هر وقت مصوبه برنامه هفتم توسعه را دریافت کردیم، اگر این موضوع در آن به تصویب رسیده باشد درباره آن اظهارنظر خواهیم کرد.
انتهای مطلب
