به گزارش تلنگر؛ مصوبه اخیر هیئت دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، پس از حوادث خونین اخیر و اعتراض هزاران نفر به وضعیت موجود، میتوانست نشانهای از التیام و پاسخ به خواستههای جامعه باشد. اما این اقدام با وجود پیام رسانی گسترده دولت و ارسال این خبر در قالب پیامک به شهروندان دوام زیادی نداشت؛ هنوز جوهر امضای مصوبه خشک نشده بود که نمایندگان مجلس با اعتراض شدید، آن را مغایر با آییننامه راهنمایی و رانندگی دانستند و در نهایت در جریان بررسی احکام بودجه سال ۱۴۰۵، رسماً مخالفت خود را اعلام کردند. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز حتی خواستار برخورد پلیس با بانوان موتورسوار شد.
در این راستا آییننامه راهنمایی و رانندگی درباره صدور گواهینامه برای بانوان سکوت کرده است و هیچگونه مخالفت صریحی با آن ندارد. همچنین بر اساس قانون تردد وسایل نقلیه وارداتی به کشور، صدور گواهینامه برای بانوان مجاز شناخته شده است و به استناد همین قانون، پس از شکایت یک بانوی اصفهانی، دیوان عدالت اداری نیز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای او را انجام داده است.
با این حال، برای تضمین اجرای صحیح این قوانین، وجود مقررات مستحکم و نظارت جدی نمایندگان مجلس ضروری است تا اجرای قانون به طور کامل پیگیری و از نقض آن جلوگیری شود. جالب آنکه هماکنون حدود ۸۰ درصد از موتورسواران مرد بدون داشتن گواهینامه در حال تردد هستند، در حالی که بر اساس همان آییننامه، داشتن گواهینامه برای آنان الزامی است. این تضاد نشان میدهد که قوانین موجود نیازمند اعمال دقیقتر و کنترل جدیتر هستند.
انتهای مطلب / ز.خ
