حقیقت پشت پرده تابعیت فرزندان ظریف / آیا تابعیت قهری «من در آوردی» است
فرزندان آقای ظریف تابعیت قهری آمریکا را دارند، زیرا زمانی که ایشان در آمریکا مسئولیت داشتند، فرزندانش در آن کشور متولد شدند.
به گزارش تلنگر؛ در این مدت، تعدادی از نمایندگان مجلس بهخاطر دو تابعیتی بودن فرزندان آقای ظریف خواستار برکناری وی از عرصه قدرت شدند. نکته قابل توجه این است که فرزندان آقای ظریف تابعیت قهری آمریکا دارند، زیرا زمانی که ایشان در آمریکا مسئولیت داشتند، فرزندانش در آن کشور متولد شدند و طبق قوانین ایالات متحده، هر فردی که در خاک این کشور به دنیا بیاید، شهروند آن کشور محسوب میشود. از سوی دیگر، فرزندان دیگر مسئولان نیز دو تابعیتی هستند، اما چرا هیچکس به این موضوع اعتراض نمیکند؟ حتی فرزند آقای قالیباف نیز دو تابعیتی است، ولی چرا کسی به او ایراد نمیگیرد؟
پس از اینکه ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور شد. برخی نمایندگان مجلس با استناد به قانون ممنوعیت بهکارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل حساس که در سال 1401 تصویب شد، انتقاداتی نسبت به این انتخاب داشتند. آنها به دلیل تابعیت آمریکایی فرزند ظریف، که هنگام ماموریت پدرش در آمریکا متولد شده بود، نسبت به این انتصاب معترض شدند. طبق قانون اساسی ایران، افراد مسئول سیاسی و فرزندانشان نباید تابعیت کشوری خارجی داشته باشند، به ویژه اگر آن کشور در تقابل با ایران باشد، مانند آمریکا.
آیا تابعیت قهری فرزندان ظریف «من درآوردی» است
دهم آبان ماه سال جاری حمید رسایی گفته بود که تابعیت قهری «من در آوردی است» و اصولا هیچ کس به صرف تولد در خاک امریکا، تابعیت این کشور را به صورت خودکار دریافت نمیکند. مطابق متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، هر فرد متولد در خاک این کشور بهطور خودکار تابعیت امریکایی دریافت میکند، مگر اینکه والدین او به عنوان دیپلمات رسمی شناخته شده باشند که بر اساس مستندات موضوع این استثنا در مورد ظریف صدق نمیکند.
ظریف تا سال ۱۳۶۷ به عنوان «کارمند محلی» و به صورت «قراردادی» در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک مشغول به کار بوده و از نظر قوانین داخلی امریکا و قوانین بینالمللی، دیپلمات محسوب نمیشده و مصونیت دیپلماتیک نداشته است. بنابراین وضعیت او تحت قوانین داخلی ایالات متحده امریکا قرار داشته و برداشتهایی که «ویزای ویژه شاغلان در ملل متحد و نمایندگیهای کشورها (G)» او را به منزله برخورداری از شأن حقوقی «دیپلمات» تلقی میکنند، از اساس نادرست هستند، چراکه کسب جایگاه «دیپلمات» مستلزم طی مراحل قانونی مانند صدور گذرنامه دیپلماتیک و پذیرش رسمی توسط کشور میزبان است، امری که برای ظریف تا شهریور ۱۳۶۷محقق نشده است؛ یعنی زمانی بعد از تولد هر دو فرزند در خاک امریکا. مطابق اصل تابعیت سرزمینی (Jus soli) که در متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده امریکا به تصریح آمده، هر انسان به صرف تولد در خاک و تحت قلمروی قضایی ایالات متحده به صورت خودکار تابعیت امریکایی کسب میکند.
در ماده ۱ بخش ۱ متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده امریکا آمده است که «تمام افرادی که در ایالات متحده متولد شده یا تابعیت گرفتهاند و تحت قلمروی قضایی آن قرار دارند، شهروند ایالات متحده محسوب میشوند.» این موضوع را دیوان عالی امریکا در سال ۱۸۹۸ – در قضیهUnited States v. Wong Kim Ark – تایید کرده و از آن پس هم هیچ تردیدی بر آن وارد نشده است. با این وجود بهرغم روشنگری در مورد تصریح اصل تابعیت سرزمینی (تابعیت قهری) در قانون اساسی ایالات متحده امریکا و توضیح مکرر آن توسط رسانهها و برخی مقامات، باز هم برخی مدعی شدند که «بر اساس همان متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، فرزندان هیاتهای دیپلماتیک از این امر مستثنی هستند».
این گزاره کلی البته در مورد «مستثنی بودن دیپلماتها در متمم چهاردهم قانون اساسی امریکا» صحیح است، اما باز هم شامل ظریف و فرزندانش نمیشود. ظریف تا اواسط سال ۱۳۶۷ به عنوان کارمند رسمی وزارت امور خارجه فعالیت نداشته و بر اساس قوانین موجود، «دیپلمات» محسوب نمیشده و از مصونیت دیپلماتیک نیز برخوردار نبوده است. او به عنوان«کارمند محلی» – ابتدا با ویزای تحصیلی و سپس با ویزای سیاسی – به صورت افتخاری با کنسولگری ایران در شهر سانفرانسیسکو و سپس به صورت قراردادی در دفتر نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل متحد در شهر نیویورک همکاری میکرده و مانند سایر کارمندان محلی، تحت قوانین ایالات متحده امریکا قرار داشته است.
به عبارت دیگر، ظریف تا سال ۱۳۶۷، پرسنل غیردیپلماتیک محسوب میشده و مشمول استثنای متمم چهاردهم قانون اساسی امریکا نبوده است. رضا نصری، حقوقدان بینالمللی بعد از ادعاهای حمید رسایی مبنی بر اینکه «تابعیت قهری من درآوری است» با ذکر داستانی واقعی و با مستندات حقوقی به رسایی پاسخ داد. او در توییتی نوشت: «اینکه تابعیت متولدین امریکا «سرزمینی» و «قهری» است – و نیاز به درخواست از سوی والدین ندارد – در قضیه Hamdi Vs Rumsfled در سال ۲۰۰۴ به بارزترین شکل نشان داده شد.یاسر عصام حمدی در سال ۱۹۸۰ در ایالت لوئیزیانای امریکا از والدینی سعودی که بهطور موقت در ایالات متحده زندگی میکردند، متولد شد. مدت کوتاهی پس از تولد، پدر و مادرش به عربستان سعودی بازگشتند و او در آنجا بزرگ شد. حمدی در نوجوانی با القاعده ارتباط گرفت و در سال ۲۰۰۱، در جریان حمله امریکا به افغانستان، توسط نیروهای ائتلاف شمال دستگیر و به ارتش امریکا تحویل داده شد.
با وجود اینکه حمدی هیچ وقت در امریکا سکونت نداشت، هرگز والدینش برای او درخواست تابعیت نکرده بودند و با وجود اینکه همراه با القاعده و طالبان علیه امریکا جنگیده بود، در روند دادرسی – بر اساس متمم ۱۴ قانون اساسی امریکا – تبعه ایالات متحده تشخیص داده شد و همین موضوع مباحث حقوقی فراوانی پیرامون موضوع تابعیت قهری در امریکا به جریان انداخت. اگر آقای رسایی حداقل این مباحث را دنبال کرده بود، هرگز مدعی نمیشد بحث تابعیت قهری در امریکا یک بحث «من درآوردی» است!»
موافقت رهبر انقلاب با اصلاح قانون؟
در این میان، انصاری بیان کرد که رهبر معظم انقلاب موضوع اصلاح قانون تابعیت قهری را با حساسیت به رئیس مجلس ارجاع داده و گفتهاند که با اصلاح این قانون موافق هستند. به گفته وی، مقام معظم رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان اعلام کردهاند که نظرشان درباره اصلاح این قانون مثبت است تا مانع از استفاده از نیروی انسانی توانمند در مسئولیتهای مختلف دولتی نشود.
از سوی دیگر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت تاکید کرد که لایحه اصلاح قانون مربوط به انتصاب افراد به مشاغل حساس، نه برای یک فرد خاص، بلکه برای تمام افرادی که به دلیل تابعیت قهری فرزندان شان دچار محدودیتهای قانونی هستند، تنظیم شده است. وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که تصمیمات مهم کشور بدون هماهنگی با رهبری اتخاذ نمیشود.
شفافسازی دفتر رهبری
در نهایت، کشمکشها ادامه یافت و برخی افراد با استناد به سخنان انصاری، به اشتباه به این نتیجه رسیدند که رهبر انقلاب با اصلاح کلی قانون تابعیت موافق هستند. اما با انتشار توئیت مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، شفافسازی صورت گرفت. وی در پیامی اعلام کرد که رهبر انقلاب با اصلاح قانون در خصوص تابعیتهای قهری موافق بودهاند، اما با اصلاح قانون در مورد تابعیتهای غیرقهری مخالفت کردهاند. در نهایت، تصمیمگیری در این خصوص بر عهده دولت و مجلس است، ولی مجلس با فوریت لایحه مخالفت کرده است.
این موضوع نشان داد که در ایران نباید تابعیت مضاعف مسئولین را بهطور ساده نادیده گرفت. مسئولان باید به اثبات قهری یا غیرقهری بودن تابعیت خود و فرزندانشان پرداخته و در نظر داشت که تابعیت دوگانه ممکن است در شرایطی منجر به تضاد منافع و تاثیرگذاری بر تصمیمگیریهای حساس شود.
انتهای مطلب/ ی.ر
