سیاست های وزیر فرهنگ و ارشاد برای برگزاری کنسرت ها

به گزارش تلنگر؛ محمدمهدی اسماعیلی امروز چهارشنبه ۱ آذر پس از جلسه هیئت دولت در حضور جمعی از خبرنگاران درباره حواشی کنسرت در اصفهان وی توضیح داد: در دولت ما سیاست ما یک سیاست واحد است و به هیچ وجه پذیرفته نیست که یک بخشی قانون را رعایت کند و بخشی دیگر همکاری نکند زیرا دولت یک نهاد واحد است.

وی افزود: به همین دلیل آقای وزیر کشور از من دعوت کردند و بعدازظهر یکشنبه در جلسه استانداران حاضر شدم و الحمدلله در آنجا گزارشی از همکارانمان داشتیم و گفتیم در همه استان ها همینطور است. خط قرمز اجراهای هنری اجرای قانون است.

اسماعیلی تاکید کرد: هیچکس حق تعلل در تفسیر قانون را ندارد. قانون روشن است و خدا را شکر در این جلسه این توافق به طور کامل انجام شد و من با استانداران عزیزمان صحبت کردم و همه استانداران انشاالله این قانون را رعایت کنند. ما هیچ سلیقه ای برای اجرای قانون نداریم و همه متعهد به قانون هستیم و الحمدلله این امر توافقی است و بدون اشکال آنچه در قانون روشن و ساده است در اجراهای هنری و فرهنگی اجرا می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در یک هفته اخیر اتفاقات خوبی در عرصه فرهنگی، هنری و رسانه ای رخ داده است، گفت: اولین نکته بحث عمره است که با اعزام دوستان عزیز از بانک مرکزی و مرتفع شده است. سازمان حج و زیارت در چند روز آینده سازمان حج و زیارت فراخوان ثبت نام را منتشر خواهد کرد تا در اسرع وقت اعزام زائران عمره را آغاز کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اتفاق مهمی در حوزه کتابخانه ها افتاده است، افزود: رئیس جمهور به مناسبت هفته کتاب دستور داد تمام پروژه های نیمه تمام عمرانی کتابخانه های سراسر کشور توسط سازمان برنامه تامین شود.

اسماعیلی در ادامه توضیحاتش اینطور گفت: این یک رویداد بسیار خوشحال کننده است. زیرا نزدیک به ۵۰۰ پروژه ناتمام در حوزه کتابخانه های عمومی داریم که حدود ۱۰۰ پروژه آن بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته و برخی از آنها دچار فرسایش شدند که با دستور رئیس جمهور امیدواریم بتوانیم بخش بزرگی از آن را افتتاح کنیم. این ۵۰۰ پروژه

اسماعیلی افزود: همکاران معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی امروز در جلسه شورای دولت حضور یافتند و گزارشی از اجرای قانون انتشار آزاد اطلاعات ارائه کردند. رئیس جمهور از رویکرد دولت در قبال موضوع شفافیت استقبال کرد.

وی ادامه داد: مقرر شد بر اساس ماده ۱۸ قانون، همه نهادها می توانند از هر ایرانی از هر قلمرو حاکمیتی یا غیر حاکمیتی هر سوالی را مطرح کنند و نهاد مربوطه موظف به پاسخگویی است. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

وزیر مشاور تصریح کرد: اولین نهادی که تصویب این قانون را اعلام کرد، وزارت نفت بود که تاکنون بیش از ۹۹ درصد در این زمینه همکاری داشته است.

پایان مطلب/س.آ