دولت رفاه به چه معناست + تاریخچه پیدایش آن
دولت رفاه سیاست هایش به طوری است که در آن تامین و بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهاد قدرت است. در این نظام دولت به افراد جامعه کمک می کند تا همه حداقل های زندگی را داشته باشند.
به گزارش تلنگر؛ دولت رفاه به معنی وجود سیاست هایی است که حداقل نیاز های و استاندارد های زندگی را برای افراد جامعه خود تامین می کند. به عبارت دیگر در این نوع سیاست دولت وظیفه دارد که امکانت بهداشتی درمانی، بیکاری و با زنشستگی، تامین مسکن و خدمات آموزشی و مانندآن را از زمان تولد تا مرگ برای همه شهروندان تامین کند.
تاریخچه پیدایش دولت رفاه
دولت رفاه از قرن بیستم توسط کشور ها غربی شکل گرفت از زمانی که بیسمارک در دهه ۸۰ قرن نوزدهم برنما بیمه همگانی را مطرح کرد. براساس برنامه رفاه اجتماعی بیسمارک کارگراندر مقابل تصادفات، بیماری، پیری و بیکاری بیمه می شدند.
بیسمارک در زمان ناپلئون سوم که سفیر پروس در پاریس بود از امپراطور فرانسه یاد گرفته بود که حتی در بدترین دیکتاتوری ها هم شهروندان با کمک های حداقلی هم وفاداری خود را به حکومت نشان می دهند. او پس از آن که به کشورش برگشت سعی کرد برنامه ای مشابه تجربیاتی که در پاریس به دست آورده بود عمل کند و با اعطای بیمه اجتماعی به کارگران امیدوار بود که نشان به کارگران بدهد که در مورد رفاه آنان نگران است که در نهایت بتواند آنان را از آغوش شوسیا دموکرات ها بیرون بکشد و آن ها را به سوی نظامی که مشخصا غیر دموکراتیک یا لااقل غیر پارلمانی است هدایت کند.
در دهه ۱۹۳۰ مردم به این باور رسیده بودند که فقط نیرو های چپ قادر به ارائه راه حلی برای مقابله با سختی و بدبختی هایی هستند که به خاطر بروز بحران اقتصادی در جوامع صنعتی به وجود آمده است. در این شرایط که فقر و گرسنگی به مردم به مردم فشار آورده بود آن ها تصمیم گرفتند که دست به شورش بزنند. در این هنگام کشور های صنعتی تصمیم گرفتن که رفاه همگانی به وجود بیاورند.
توسعه نظام دولت رفاه
بیمه های اجتماعی دوران بیسمارک که هدف ان فقط تقویت وفاداری کارگران به نظام اجتماعی و سیاسی بود و فقط این قشر از جامعه را در بر می گرفت. الگوی اقتصادی که بیسمارک مطرح کرده بود به سرعت در اروپا رواج پیدا کرد.
دولت رفاه به معنایی ه الان به کار می رود نخستین بار در کشور های اسکاندیناوی پایه ریزی شد. این کشور ها از سال ۱۹۳۰ و تا کنون ادامه داشته است. در کشور های اسکاندیناوی نخبگان و الیت های سنیت به مرور حذف و سیاست های توزیع برابر ثروت به وجود امد. طیف وسیعی از برنامه های دولتی مانند بیمه عمر برای همه شهروندان از مشخصه های اصلی نظام اقتصادی کشور های دولت رفاه است.
دولت رفاه در کشورهای اسکاندیناوی
سوئد به عنوان یک کشور موفق دولت راه بر شمرده می شود. البته سوئد قبل از گسترش دولت رفاه هم در آن جامعه ای برابر طلب بود. حتی در سال ۱۹۵۰ سوئد در مقایسه با ایالات متحده امروز مالیات های پایین تر و موانع تجاری کمتری داشت و سوئدی هایی که در سن کار بودند نیز ساعات بیشتری کار میکردند؛ و نیم قرن پیش از گسترش دولت رفاه هم، توزیع ثروت و درآمد یکنواخت در سوئد همانطور بود که امروزه هست.
امروزه بیشتر کشور های اروپایی در گیر نرخ بیکاری مهاجران هستند که در حال عوض کردن سیاست های غلط خود هستند تا کشور بهتری داشته باشند.
دولت رفاه در جمهوری اسلامی ایران
۱- تأمین نیازهای اساسی: بند یک اصل۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار میسازد که یکی از آنها تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همهاست. از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم گردد و نیازهای اساسی آنها تأمین شود تا بتوانند با همین حداقلها گذران زندگی بکنند، بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی به این موضوع اشاره داشته و اصل سی و یکم نیز بر همین نکته تکیه دارد.
آموزش و پرورش رایگان: بند دوم اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران میداند. همچنین در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شدهاست که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد. اکنون بسیاری از مراکز آموزشی بدون اخذ شهریه ثبت نام نمیکنند. حتی مراکزی که اساساً رایگان تأسیس شدهاند از دانش آموزان مبالغی تحت عنوان خودیاری …. طلب میکنند.
اصل بیست و نهم قانون اساسی مقرر میدارد: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. البته بعلت مشکلات اقتصادی حمایت و پشتیبانی دولت از مخاطبان { بازنشستگان } در حد مطلوب نیست.
انتهای مطلب/ ی.ر