سیاست های وزیر فرهنگ و ارشاد برای برگزاری کنسرت ها
محمدمهدی اسماعیلی با توجه به حواشی پیش آمده در کنسرت اصفهان امروز پس از جلسه هیئت دولت در حضور خبرنگاران درباره این موضوع توضیحاتی داد.
به گزارش تلنگر؛ محمدمهدی اسماعیلی امروز چهارشنبه ۱ آذر پس از جلسه هیئت دولت در حضور جمعی از خبرنگاران درباره حواشی کنسرت در اصفهان وی توضیح داد: در دولت ما سیاست ما یک سیاست واحد است و به هیچ وجه پذیرفته نیست که یک بخشی قانون را رعایت کند و بخشی دیگر همکاری نکند زیرا دولت یک نهاد واحد است.
وی افزود: به همین دلیل آقای وزیر کشور از من دعوت کردند و بعدازظهر یکشنبه در جلسه استانداران حاضر شدم و الحمدلله در آنجا گزارشی از همکارانمان داشتیم و گفتیم در همه استان ها همینطور است. خط قرمز اجراهای هنری اجرای قانون است.
اسماعیلی تاکید کرد: هیچکس حق تعلل در تفسیر قانون را ندارد. قانون روشن است و خدا را شکر در این جلسه این توافق به طور کامل انجام شد و من با استانداران عزیزمان صحبت کردم و همه استانداران انشاالله این قانون را رعایت کنند. ما هیچ سلیقه ای برای اجرای قانون نداریم و همه متعهد به قانون هستیم و الحمدلله این امر توافقی است و بدون اشکال آنچه در قانون روشن و ساده است در اجراهای هنری و فرهنگی اجرا می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در یک هفته اخیر اتفاقات خوبی در عرصه فرهنگی، هنری و رسانه ای رخ داده است، گفت: اولین نکته بحث عمره است که با اعزام دوستان عزیز از بانک مرکزی و مرتفع شده است. سازمان حج و زیارت در چند روز آینده سازمان حج و زیارت فراخوان ثبت نام را منتشر خواهد کرد تا در اسرع وقت اعزام زائران عمره را آغاز کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اتفاق مهمی در حوزه کتابخانه ها افتاده است، افزود: رئیس جمهور به مناسبت هفته کتاب دستور داد تمام پروژه های نیمه تمام عمرانی کتابخانه های سراسر کشور توسط سازمان برنامه تامین شود.
اسماعیلی در ادامه توضیحاتش اینطور گفت: این یک رویداد بسیار خوشحال کننده است. زیرا نزدیک به ۵۰۰ پروژه ناتمام در حوزه کتابخانه های عمومی داریم که حدود ۱۰۰ پروژه آن بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته و برخی از آنها دچار فرسایش شدند که با دستور رئیس جمهور امیدواریم بتوانیم بخش بزرگی از آن را افتتاح کنیم. این ۵۰۰ پروژه
اسماعیلی افزود: همکاران معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی امروز در جلسه شورای دولت حضور یافتند و گزارشی از اجرای قانون انتشار آزاد اطلاعات ارائه کردند. رئیس جمهور از رویکرد دولت در قبال موضوع شفافیت استقبال کرد.
وی ادامه داد: مقرر شد بر اساس ماده ۱۸ قانون، همه نهادها می توانند از هر ایرانی از هر قلمرو حاکمیتی یا غیر حاکمیتی هر سوالی را مطرح کنند و نهاد مربوطه موظف به پاسخگویی است. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
وزیر مشاور تصریح کرد: اولین نهادی که تصویب این قانون را اعلام کرد، وزارت نفت بود که تاکنون بیش از ۹۹ درصد در این زمینه همکاری داشته است.
پایان مطلب/س.آ