نقش کفش انگلیسی در برنامه ریزی های کلان ایران چیست؟

امیر محمدی در یادداشتی برای تلنگر نوشت:نقش کفش انگلیسی در برنامه ریزی های کلان ایران چیست؟

چندی پیش سندی در فضای مجازی وایرال شد که دستورالعملی بود از طرف سرویس اطلاعاتی انگلیس برای جاسوس های نفوذی به دشمن که در آن دستوراتی به جاسوسان داده شده بود.

در این سند سال های ۱۹۴۰، با جزئیات و به تفصیل اشاره شده بود که چطور می شود با عملیات خرابکارانه سیستم  حکمرانی کشور دشمن را به هم ریخت. در آغاز به مستند بودن آن دستورالعمل شک کردم ولی بعد از جستجو اصل سند را پیدا کردم و تعجبم بیشتر شد. برای کوتاهی سخن، آن دستورالعمل را در پنج اصل زیر خلاصه کرده ام:

۱. مراکز تصمیم گیری را تا می توانید افزایش دهید.

۲. برای هر کاری یا تصمیمی یک کارگروه، کمیته، شورا و …. تشکیل دهید و تعداد اعضا را تا می توانید افزایش دهید.

۳. کارها و تصمیمات مهم و بنیادی را معطل و بجای آن به امور روزمره و کم اهمیت بپردازید.

۴. با هر نوع تغییر و بهبودی مخالفت کنید و زمان تصمیم گیری را به تعویق بی اندازید و تصمیم نهایی را به مشورت بیشتر و نظرات کارشناسی دیگران منوط کنید.

۵. افراد همراه، بله قربان گو، کیف کش و . . . را ارتقا دهید و صاحب نظران و افراد برجسته را به کارهای بی اهمیت و کوچک وادارید یا حذف کنید.

در همین خصوص باید به این مورد اشاره کنم که مهمترین شاخص تعیین موفقیت و یا شکست کشورها در طول زمان، مقایسه تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها است. تولید ناخالص ملی یا داخلی ایران در سال ۱۹۷۶، قبل از شروع خیزش های انقلابی ۶۸ میلیارد دلار بوده است (به روایت آمار بانک جهانی).

در همین سال GDP کشورهای اسرائیل، ترکیه و کره جنوبی، به ترتیب ۱۶، ۵۱ و ۳۰ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۲۳ بانک جهانی GDP همان سه کشور اسرائیل، ترکیه و کره جنوبی را به ترتیب ۵۱۳، ۱۱۳۰، ۱۷۱۳  میلیارد دلار اعلام کرده است.

بدون در نظر گرفتن اینکه منابع ایران با هیچ یک از این سه کشور قابل مقایسه نیست و با فرض مساوی بود، با بستن یک تناسب ساده می شود گفت که اگر بنا بود GDP ایران با روند ترکیه رشد کند در ۲۰۲۳ باید به ۱۵۰۶ میلیارد، با رشد مساوی با اسرائیل ۲۱۸۰ و با رشد مساوی با کره ۳۸۸۳ میلیارد دلار می شد.

ولی بر اساس گزارش متورم شده ارسالی (نرخ تسعیر واقعی و دولتی) از ایران به بانک جهانی حجم اقتصاد ایران ۳۷۰ میلیارد دلار است. یعنی بین یک چهارم تا یک دهم آنچه می باید باشد.

در واقع معنای این سخن این است که انقلاب شکوهمند اسلامی، اقتصادی را که ۱.۳ برابر ترکیه، ۲.۳ برابر کره جنوبی و ۴.۲۵ برابر اسرائیل غاصب بوده تحویل گرفته بود بعد از ۴۵ سال؛ اقتصادی یک سوم ترکیه، یک پنجم کره جنوبی و هفت دهم اسرائیل است را تحویل داده است.

در مورد بحث بالا باید از چه سازمان یا مقامی در ج. ا. پرسش کرد؟ از وزارت اقتصاد؟ سازمان برنامه و بودجه؟ از رئیس های ادوار بانک مرکزی؟ از وزرای ادوار نفت و نیرو؟  از معاونین ادوار رئیس جمهور؟ از خود رئیس های جمهور؟ از نمایندگان ادوار مجالس؟ از کمیسیون های ادوار مجالس؟ از رئیس های ادوار مجالس؟ از شورای نگهبان؟ از دیوان محاسبات؟ از بازرسی کل کشور؟  از مجمع تشخیص مصلحت؟ از دیوان عدالت اداری؟ از دیوان عالی کشور؟ از رئیس های ادوار قوه قضاییه؟ از مجلس خبرگان؟ از یکی از صدها شورای عالی؟ از اندیشکده ها، پژوهشکده ها، از دانشگاه های بی شمار؟ از کارشناسان و متخصصانی که هر روز از گوشه و کنار می رویند؟ واقعا از چه کسی سوال کنیم که پاسخ دهد؟

چندی پیش بودجه سال ۱۴۰۴ (خاطرتان هست که سال ۱۴۰۴ قرار بود ما کجا ها باشیم) تسلیم مجلس محترم شد. کمیسیون محترم تلفیق بودجه بنا است این بودجه که صدو هفتاد و هفت صفحه دارد بررسی کند و به دولت بگوید کجای بودجه را چاق کند و از کجاهایش بزند.

این کمیسیون بیش از چهل عضو دارد! ریز و درشت، بدون در نظر گرفتن کوچکترین ارزیابی صلاحیت اظهار نظر در یک موضوع اقتصادی، بدون گرفتن یک درس ۱۰۱ در زمینه میکرو یا ماکرو اقتصاد؛ همینطور دورهمی باید در مورد امر خطیر بودجه کشور تصمیم بگیرند (اینکه خود بودجه با چه وضعی نوشته می شود، بماند).

معلوم نیست چطور و با چه فرمولی تقسیم کار می کنند. فرآیند کارشان چیست؟ انتظار از ایشان چیست؟ در راس شان هم همان نماینده محترمی است که در زمان آقای روحانی برجام را زیر سوال برد و طرحی را علیه عضویت در برجام به قانون تبدیل کرد.

این مورد که بیان شد مشتی از خروار است؛ در واقع ما شهروندان عادی که ژن خاصی نداریم، نمی دانیم باید چه کسی را پاسخگوی وقایع کشور من جمله فاجعه عظیم اقتصاد بدانیم؟ با فرض اینکه مشخص شود؛ روند مجازاتش چیست و از کجا مطمئن باشیم درست در خصوصش تصمیم گیری شده است؟

چه کسی یا کسانی مسئولند؟ ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت زمان احمدی نژاد کجا رفت، زیان قطع رابطه با جهان چند تریلیون دلار بوده است؟ چه کسی این زیان های نسلی را به مردم بر می گرداند؟ چه کسی برای ما جنگ تجویز می کند؟ ما را به انتظار وا می دارد؟ چه کسی حواس مردم را از بدبختی های بزرگی که به سرشان آمده پرت می کند و به فیلتر و حجاب مشغول شان می کند؟

کلام آخر؛ بر میگردم به ۵ بند بریتانیای کبیر؛ چند مورد در ذهن ما شهروندان عادی می توان برشمرد که مسئولان کارهای مهم و اساسی را رها کردند و به دنبال مشکلات روزمره رفتند؟ چند طرح بزرگ همچنان در انتظار نظرات کارشناسان هستند؟

امید است دلسوزان نظام و کشور با پاسخگویی به سوالات و ریشه یابی مسائل کشور به افرادی برسند که چوب لای چرخ زندگی مردم گذاشتند.

انتهای مطلب