بازار داغ خرید و فروش امتیاز مسکن ملی؛ این کار قانونی است؟

به گزارش تلنگر؛ رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص امتیاز نهضت مسکن ملی گفت: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین تکلیف نشود امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی می‌کند.

کیانوش گودرزی اظهار کرد: ثبت نام هر فرد دارای فرم «ج» سبز و تایید آن توسط وزارت راه و شهرسازی برای واحدهای نهضت ملی مسکن صرفا یک تقاضا است که ثبت می شود. هیچ حقوق مالکانه ای در این فرآیند وجود ندارد.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی از متقاضی تعهد می گیرد که اگر متقاضی نتوانست اقساط یا آورده لازم را در زمان مقرر تامین کند یا چنان چه قصد انصراف داشت، با دریافت پول خود از این طرح کنار برود؛ لذا امتیاز به متقاضی دیگری که واجد شرایط است منتقل می شود. در این فعل و انفعال نیز امتیازی فروخته نخواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: نامه ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. بنده در پاسخ اعلام کردم که تاکنون چنین موردی در شهر تهران مشاهده نشده اما در صورت مشاهده با مشاور املاک و واحد صنفی مربوطه برخورد می شود.

نمی توان به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ایراد قانونی گرفت

گودرزی گفت: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، هرگونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است و دفاتر املاکی که در این زمینه ورود کنند پلمب خواهند شد. معامله این امتیاز موجب تضییع حقوق افراد و بر هم خوردن برنامه های دولت می شود که قصد دارد جامعه هدف که عمدتا اقشار فاقد مسکن هستند را خانه دار کند.

وی تصریح کرد: دولت اعلام کرده با دفاتر اسناد رسمی و واسطه هایی که اقدام به ثبت معاملات امتیاز نهضت ملی مسکن می کنند برخورد قضایی خواهد کرد. امتیاز متعاملین نیز ابطال می شود. اما به اعتقاد من این مساله باید جرم انگاری شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سوال که آیا پس از انتقال امتیاز مسکن ملی، حقوق خریدار فاقد وجاهت قانونی است، بیان کرد: نکته ای که وجود دارد همین جاست. به هر حال دریافت این امتیاز، نوعی حقوق مدنی است و نمی توان آن را فاقد اعتبار دانست. به همین دلیل ما گفتیم ابتدا باید تعارضات قانونی درخصوص این نوع معاملات از بین برود. طرح الزام به ثبت سند رسمی غیرمنقول می تواند در این زمینه گره گشا باشد اما هنوز این طرح به تصویب نرسیده است.

گودرزی تاکید کرد: باید به طور کاملا قانونی مشخص شود که هر نوع وکالتی در بحث نهضت ملی مسکن، غیرقانونی است و چنان چه در این بین اقرارنامه ای از فروشنده اخذ شود فاقد وجاهت و اثر قانونی است. اگر متقاضی شرایط پرداخت نداشت حق فروش امتیاز را به هر شکلی اعم از مدت دار، کوتاه مدت یا طولانی مدت نداشته باشد.

انتهای مطلب/م.ع