خودروهای بدون گارانتی، واردات وزاتخانه ای
واردات و فروش خودروهایی که از سال گذشته که از سال گذشته آغاز شد. اما پس از یک سال بلاتکلیفی متقاضیان حال مشخص شده است که این خودروها بدون پشتوانه تحویل داده می‌شود.
به گزارش تلنگر؛ واردات خودروها زیر نظز وزارتخانه از اسفند سال ۱۴۰۱، سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی جهت اولویت‌بندی متقاضیان راه‌اندازی شد. هرچند دولت‌مردان همان زمان وعده دادند که نهایتاً تا چند ماه آینده پس از ثبت‌نام، خودروهای وارداتی تعیین تکلیف خواهد شد؛ اما اکنون نزدیک به یک سال از وعده فوق گذشته و هنوز هم بسیاری از خریداران در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز در همان زمان گفت: در طرح ثبت نام خودروهای وارداتی، با توجه به تعداد ثبت‌نام، در خصوص میزان عرضه خودرو خارجی تصمیم‌گیری می‌شود؛ اما حداقل صد هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی شش ماهه عرضه می‌شود.
از سوی دیگر با وجود همین تعهدات معوق، سامانه برای بار دوم و با تمدید مجدد از هفته گذشته بازگشایی شد که معلوم نیست وزارت با چه هدفی قصد سنگین کردن تعهدات خود را دارد. البته متقاضیان خودرو از سامانه یکپارچه داخلی و وارداتی، بار‌ها با معضل تعویق تحویل خودروی ثبت‌نامی روبه‌رو شدند و با پیگیری از شرکت تأمین‌کننده، این شرکت‌ها اعلام می‌کنند تا زمانی که پولی از متقاضی دریافت نکرده باشند، هیچ تعهدی نسبت به آن‌ها ندارند.
خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، معضل بزرگ پس از تحویل
گرچه تعداد خودروهای وارداتی تحویل شده شاید به پنج هزار دستگاه هم نرسد، اما با ادامه روند ترخیص این خودروها معضل جدید دیگری با نام خدمات پس از فروش و تأمین قطعات مصرفی در حال بروز است. تعداد نمایندگی‌های اغلب شرکت‌های واردکننده، زیر ۱۰ عدد در کل کشور بوده و حتی برخی از آن‌ها تنها در تهران و شهر‌های اطراف نمایندگی فعال دارند. همین موضوع، نگرانی در مورد توانایی این شرکت‌ها در تأمین قطعات مصرفی و ارائه خدمات به خریداران را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر یکی دیگر از نکات مهم، تکنولوژی بالای خودروهای جدید وارداتی است. با توجه به ممنوعیت پنج ساله واردات خودرو، اغلب تکنسین‌ها و مکانیک‌ها با ساختار و نحوه تعمیر پیشرانه‌های جدید آشنایی ندارند و به دلیل اینکه واردات به صورت غیرمستقیم توسط شرکت‌های واسطه‌ای از خودروسازان خارجی انجام می‌گیرد، امکان آموزش مهندسان ایرانی توسط تکنسین‌های این خودروسازان وجود ندارد.
چنین مشکلاتی نگرانی‌ها را در مورد واردات خودروهای کارکرده نیز افزایش می‌دهد. هرچند به نظر می‌رسد که واردات خودروهای دست دوم به طور کلی مختومه شده، اما در صورتی که حتی از سال آینده، روند واردات این خودر‌ها آغاز شود، نحوه تأمین قطعات مصرفی و ارائه خدمات پس از فروش آن‌ها در حاله‌ای از ابهام است. چرا که میزان نیاز خودروی کارکرده به خدمات متنوع و قطعات مصرفی، بسیار بیشتر از خودروی نو و صفر کیلومتر خواهد بود.
پایان مطلب/س.آ
